واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چالش های اقتصادی پیش روی تونس در سال 2017 تهران – ایرنا –برگزاری کنفرانس سرمایه گذاری 2020 میلادی در تونس ، هرچند بارقه ای از امید را برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور زنده کرد ، اما کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران این حوزه معتقدند که این کشور شمال آفریقا با شش چالش اقتصادی در سال آینده روبرو خواهد بود.
کارشناسان این چالش های شش گانه را بی ثباتی شرایط اجتماعی، تهدیدهای تروریستی، وجهه نه چندان جالب تونس در خارج از کشور به دلیل اقدامات تروریستی اتباع این کشور، برخی اقدامات مالی، کاهش ارزش دینار (ارز رسمی تونس) در برابر دلار آمریکا عنوان می کنند و به دست گرفتن سکان هدایت آمریکا از سوی دونالد ترامپ در سال جاری میلادی را نیز به این چالش ها می افزایند.اما آنچه اندکی موجب قوت قلب مقام های تونسی می شود، استقرار حکومت و بهبود اندک سرمایه گذاری در این کشور عربی – آفریقایی است.براساس بودجه سال 2017 تونس، انتظار می رود که این کشور رشدی معادل 2.5 درصد را تجربه کند، درحالی که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی تنها 1.5 درصد بوده است، نرخ تورم سال آینده میلادی نیز براساس پیش بینی ها رقم 3.6 درصد تعیین شد و میزان وام دهی به 63.8 درصد رسیده و میزان کسری بودجه نیز معادل 5.4 درصد گزارش شده است.تونس در سالی که گذشت حوادث اقتصادی زیادی را تجربه کرد که مهم ترین آن میزبانی کنفرانس سرمایه گذاری 2020 این کشور بود که برخی از کشورها متعهد به سرمایه گذاری 15 میلیارد دلاری در این کشور شدند.**رشد اقتصادی اندک تونس در سال 2016محسن حسن که پیشتر سکان دار وزارت بازرگانی تونس را به عهده داشته است، در این باره گفت: سال 2016 به اقتصاد تونس بسیار سخت گذشت، رشد اقتصادی در این سال، اندک و ضعیف بود و محرکه های سنتی رشد اقتصادی که سرمایه گذاری،صادرات و مصرف است، چندان توفیقی نداشت.حسن با بیان این که رشد اندک اقتصادی منجر به تداوم میزان بیکاری، عدم تعادل در توازن مالی شده است، تاکید کرد که همه این امور منجر به مشکلات زیادی در سرمایه گذاری در زمینه اقتصادی شد.وزیر پیشین بازرگانی تونس عقیده دارد که رشد اندک اقتصادی کشورش، دلایل زیادی دارد که از آن جمله می توان به شرایط امنیتی اشاره کرد که مانع واقعی در راه رشد اقتصادی این کشور است،علاوه بر آن تداوم وضعیت بد اجتماعی، فقدان فرهنگ کار و بهره وری، بی ثباتی دولت های مستقر در تونس، تکمیل نشدن ساخت نهادهای قانون اساسی در کشور و تاخیر انتخابات شهرداری از دیگر عواملی هستند که منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی شده است.به باور این اقتصاددان کارکشته تونسی، تعلل در اصلاحات اقتصادی، پذیرش دشوار درخصوص اصلاحات مربوط به دارایی های عمومی و شرایط کسب و کار نیز مزید بر علت شد تا رشد اقتصادی در تونس با بحران روبرو باشد.وی البته گفت که سال 2016 با همه فراز و فرودها، یک نقطه مثبت نیز داشت و آن برگزاری کنفرانس سرمایه گذاری 2020 تونس بوده است.**مشکلات،چالش ها و نقاط مثبت سال 2017 پیش روی تونسوزیر پیشین بازرگانی تونس در این باره گفت:عوامل زیادی وجود دارد که می تواند تاثیرات بدی بر اقتصاد تونس داشته باشد که می توان به تهدیدات مداوم تروریستی اشاره کرد، پدیده ای که اکنون نیز به قوت خود باقی است به ویژه در سایه این که انتظار می رود برخی از تروریست های تونسی از کانون های بحران به کشور خود بازگردند که بر بیم بیشتر دست اندرکاران اقتصادی خواهد افزود.حسن معتقد است که وجهه تونس در خارج از کشور و به دلیل اقدامات تروریستی که اتباع تونسی به آن دست می زنند، امروزه به مانع حقیقی و واقعی تبدیل شده که اجازه توسعه سرمایه گذاری خارجی و نیز احیای بخش گردشگری را نمی دهد.وی همچنین تاکید کرد که با وجود افزایش میزان دستمزها، اما شرایط اجتماعی در این کشور ثبات ندارد.وی به صحبت های خود ادامه داد و گفت: با همه این مشکلاتی که اقتصادی تونس تجربه کرده است، نقطه مثبتی وجود دارد که آن ثبات دولت است، امری که می تواند در تسریع روند اصلاحات اقتصادی مربوط به توازن دارایی و نیز اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح وضعیت نهادهای عمومی و نیز سرعت گرفتن اجرای طرح های برنامه های برنامه ریزی شده سهیم باشد.وی در خصوص شرایط کسب و کار نیز افزود: پس از آن که اصلاحات اقتصادی از لحاظ قانونی تصویب شد و افزون بر افزایش دستمزدها که خود منجر به تحرک تقاضا در داخل تونس شده است، بهبودی نسبی نیز در زمینه بازگشت سرمایه گذاری خصوصی به تونس، به دست آمد.** بودجه بندی تونس براساس چهار فرضیهاز سوی دیگر، رضا شکندالی کارشناس اقتصادی تونسی در زمینه بودجه بندی 2017 کشورش گفت که بودجه بر اساس چهار فرضیه استوار است که شامل تحقق رشد 2.5 درصدی، تعیین قیمت نفت در حدود 50 دلار در هر بشکه، تعیین هر دلار 2.25 دینار تونس و تعیین نرخ تورم در حدود 3.6 درصد است.شکندالی تاکید کرد که همه شاخص ها بیانگر آن است که قیمت نفت به ویژه پس از نشست ماه سپتامبر (شهریور/ مهرماه) و نشست 20 آذرماه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در کاهش تولید حدود دو میلیون بشکه روزانه، بر بازار عرضه و تقاضای نفت تاثیر خواهد گذاشت و سبب خواهد شد که قیمت این منبع انرژی از 50 دلار فراتر رود.وی درخصوص ارزش ارز محلی دربرابر دلار نیز گفت:بانک جهانی اعلام کرده است که ارزش دینار تونسی کاهش خواهد یافت به همین دلیل غیر ممکن است که ارزش دلار 2.25 دینار باقی بماند که خود می تواند در توازن بازرگانی تونس تاثیرات زیادی را داشته باشد.این کارشناس اقتصادی گفت: ما در تونس، همزمان هم نفت تولید می کنیم و هم این ماده سوختی را وارد می کنیم،بنابراین کاهش ارزش دینار دربرابر دلار سبب می شود که خروج ارز از ورود آن بیشتر شود، همچنین کاهش ارزش ارز داخلی تاثیرات منفی زیادی در پرداخت وام هایی خواهد داشت که زمان پرداخت آنها فرا رسیده باشد.** افزایش نرخ تورمبراساس گفته های این کارشناس تونسی، صنایع تونس وابسته به نفت هستند،به همین دلیل تحقق میزان نرخ تورم 3.6 درصد، غیرممکن به نظر می رسد، چرا که با افزایش بهای نفت، شرکت ها نیز قیمت های تمام شده خود را بالا خواهند برد، افزون بر آن که همین شرکت ها مواد اولیه را از خارج وارد می کنند و با کاهش ارزش دینار دربرابر دلار، هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.شکندالی تاکیدمی کند که افزون بر مشکلاتی که ذکر شد، آن چه که شرایط را دشوارتر خواهد کرد، اقداماتی است که درخصوص قانون مالی در تونس صورت گرفته است که از آن جمله می توان به افزایش ارزش افزوده کالاها، افزایش بهای آب و برق اشاره کرد که خود عامل تشدید کننده نرخ تورم است.این درحالی است که در ماه جاری میلادی نرخ تورم در تونس به چهار درصد رسید که این امر خود نشان می دهد از ماه جولای (تیرماه/ مردادماه) نرخ تورم،روندی صعودی داشته است.این کارشناس تونسی ضمن هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی تونس، به سخنان خود ادامه داد و افزود: اگر افزایش دستمزدها در تونس با افزایش تولید همراه نباشد، منجر به افزایش تورم می شود و همگی مطلع هستیم که افزایش تولید با بخش خصوصی بستگی دارد، درحالی که قانون این بخش را به سرمایه گذاری ترغیب نمی کند.از سوی دیگر، مشارکت استثنایی نهادها به سود حکومت و نیز تصویب قانون علنی شدن حساب های بانکی برای مبارزه با پدیده فرار مالیاتی، عواملی است که مانع از سرمایه گذاری در تونس شده است.از سوی دیگر این کارشناس مسائل اقتصادی هشدار داد که تورم به دلیل افزایش دستمزدها، بهای نفت، و کاهش ارزش دینار نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه شتاب خواهد گرفت، از سوی دیگر نرخ پیش بینی شده اقتصادی 2.5 درصد در این شرایط غیر ممکن است به ویژه آن که اقداماتی در این زمینه برای ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.شکندالی با تاکید بر این که به صورت خلاصه می توان سال آینده میلادی را نیز یک سال دشواری برای تونس دانست، به ویژه آن که این کشور باید وام های خود را بپردازد. ادامه داد: افزون بر دلایل داخلی، می توان شرایط و عوامل خارجی را نیز در مسائل اقتصادی سال آینده تونس دخیل دانست که از آن جمله می توان به دست گرفتن سکان رهبری آمریکا از سوی دونالد ترامپ اشاره کرد که خود می تواند آبستن مسائل زیادی در خاورمیانه و افزایش روند صعودی قیمت نفت باشد.خاورم**9363*1579* گزارش از :محمد تدو * انتشار دهنده: مرضیه فاتحی علیشاه
13/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]