واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تابعيت ايراني افراد دوتابعيتي لغو ميشود
نقويحسيني با بيان اينكه مطابق قانون مدني افراد دوتابعيتي كه تابعيت كشور ديگري را ميپذيرند، تابعيت ايراني آنها لغو ميشود، تأكيد كرد: تابعيت مضاعف جرم است و اين افراد حق داشتن اموال غيرمنقول را هم ندارند.
نقويحسيني با بيان اينكه مطابق قانون مدني افراد دوتابعيتي كه تابعيت كشور ديگري را ميپذيرند، تابعيت ايراني آنها لغو ميشود، تأكيد كرد: تابعيت مضاعف جرم است و اين افراد حق داشتن اموال غيرمنقول را هم ندارند.
سيدحسين نقويحسيني در گفتوگو با خبرنگار ميزان، با اشاره به اينكه ما بايد يك قانون جامعي در حوزه تابعيت تهيه كنيم، گفت: مطابق قانون مدني افراد دوتابعيتي كه تابعيت كشور ديگري را ميپذيرند، تابعيت ايراني آنها لغو ميشود وحتي حق داشتن اموال غيرمنقول را هم ندارند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: بر اساس قانون كشور ما كسي كه تابعيت كشور ديگري را ميپذيرد، تابعيت ايراني او لغو ميشود و در اصل يك تابعيتي است. وي با تأكيد بر اينكه چه كساني تابعيت مضاعف را پذيرفتهاند و اين حقوق در مورد آنها بايد اعمال شود، اظهار داشت: وقتي كه فرد نميتواند اموال غيرمنقول داشته باشد به طور مضاعف نميتواند مسئوليت داشته يا كارمند دولت باشد. نقويحسيني با تأكيد بر اينكه چون پذيرش تابعيت مضاعف يك عمل غيرقابل قبول در داخل كشورهاست، بيان داشت: اين عمل يك عمل مجرمانه است و معمولاً افراد پنهانكاري ميكنند. وي با اشاره به جرم بودن داشتن تابعيت دوگانه اظهار داشت: مجازات اين دسته از افراد محروميت از تابعيت ايراني و برخي ديگر از حقوق از جمله مشاغل دولتي است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه در حال حاضر به دليل پنهانكاري افراد داراي تابعيت مضاعف آمار دقيقي از آنها وجود ندارد، خاطر نشان كرد: چون دوتابعيتي يك عمل مجرمانه است و از نظر حقوق بينالملل و همچنين حقوق داخلي اغلب كشورها اقدامي مذموم است، بر همين اساس دوتابعيتيها در خصوص تابعيت خود پنهان كاري ميكنند و آشكارا عمل نميكنند و ما آمار دقيقي از اين افراد درحوزه مسئوليتها و حوزههاي دولتي نداريم ولي هيئت تحقيق و تفحصي كه كارش را شروع كرده راهها و شيوههايي را طي ميكند تا بتواند به يك آمار رسمي برسد. وي با اشاره به گزارشي كه وزارت اطلاعات اعلام كرده، بيان داشت: اغلب افراد دوتابعيتي جزو مديران هستند و در مورد تابعيت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و صلاحيتشان را رد كرده است. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس تأكيد كرد: مطابق آنچه استعلام صورت گرفته ما نبايد مدير دوتابعيتي داشته باشيم، مگر اينكه در مورد افرادي استعلام نشده باشد. نقوي حسيني با اشاره به بررسي هايي كه در كميسيون امنيت ملي صورت گرفت، گفت: يكي از خلأهاي قانوني كه به آن اشاره شد لزوم جداسازي مفهومي بين اصطلاحات تابعيت مضاعف، گرين كارت و حق اقامت بود تا حدود حقوق و تكاليف هر كدام به طور مجزا مشخص شود. وي با تأكيد بر ضرورت تهيه قانون جامع درحوزه تابعيت خاطر نشان كرد: ما بايد از اين طريق همه مفاهيم را تعريف و حدود آن را مشخص و ممنوعيتها و محدوديتهاي آن را قيد كنيم تا تكليف افراد مشخص شود. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در پايان مانع اصلي در اعمال حاكميت با دوتابعيتيها را خلأ قانوني خواند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]