محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829442706
فارن‌افرز: گام بلند دولت وحدت ملی در مسیر اصلاحات اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارن‌افرز: گام بلند دولت وحدت ملی در مسیر اصلاحات اقتصادی
فارن‌افرز نوشت: دولت وحدت ملی اخیراً چندین اصلاحات مهم را به عنوان بخشی از برنامه خودکفایی اقتصادی که هدف آن تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور است، کلید زده است.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، وقتی ایالات متحده و متحدانش در ماه دسامبر 2014 خروج سربازانشان از افغانستان را آغاز کردند، اقتصاد افغانستان تاحدی سقوط کرد، بیکاری افزایش یافت و هزاران افغانستانی از این کشور فراری شدند. فارن افرز نوشت: حکومت هیچ سیاست کارآمد مالی نداشت، فساد و سوء‌مدیریت تلاش‌های جمع‌آوری مالیات و درآمد حکومت را آفت‌زده ساخت، بودجه آن درهم‌ریخته، غیرمتوازن و غیرشفاف بود. کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین‌ها، افراد فقیر و بیکار، که با هم اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، دشوار بود. اما حکومت وحدت ملی اخیراً چندین اصلاحات مهم را به‌عنوان بخشی از آن‌چه که اهداف اتکا به خود نامیده می‌شود و هدف آن تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور (جهش اقتصادی) است، روی دست گرفته است. در ماه جولای، در اجلاس سران ناتو در ورشو، رهبران جهان، از جمله «باراک اوباما» رییس‌جمهور امریکا، این اصلاحات را ستودند. قانون جدید اداره مالیاتی این گزارش می‌افزاید: آنها کار درستی انجام دادند. حکومت در سال 2015 یک قانون جدید، قانون اداره امور مالیاتی، را معرفی کرد که یک چارچوب قانونی را برای متمرکز بودن اداره مالیات فراهم می‌کند. این قانون مالیات‌دهندگان کوچک در کابل را ارزیابی کرد تا اساس مالیاتی را عمیق ساخته و تکلیف پرداخت مالیات را رسمی سازد. این ارزیابی اولین‌گام در جهت دیجیتالی کردن سیستم ثبت مالیه برای هزاران مالیات‌دهنده کوچک بود که مختصات جی.پی.اس (سیستم موقعیت-یاب جهانی) بنگاه‌ها برای ایجاد یک نقشه جغرافیایی به‌منظور جمع‌آوری مالیات در سال‌های آینده را نیز ثبت می‌کند. دولت همچنین مالیات بر معاملات انتفاعی را 2 برابر کرد و از 2 درصد به 4 درصد بالا برد که از تمام کاروبارهایی که دریافتی‌های ناخالص‌شان بیشتر از 8500 دلار باشد، جمع‌آوری می‌شود. همچنین حکومت مالیات بر نفت و گاز وارداتی را نیز افزایش داد، بر ازدیاد تعرفه در تلفن‌های همراه نیز 10 درصد مالیات وضع کرد و فیس پرواز از فراز افغانستان برای شرکت‌های هوایی تجارتی را افزایش داد که همه به درآمدهای دولت می‌افزاید. اطلاعات روز در گزارشی به نقل از فارن‌افرز نوشت: در عین حال، کابل سیستم حقوق گمرکی را در دست گرفته که 46 درصد درآمد داخلی تشکیل می‌دهد اما به مرکز فساد تبدیل شده است. حکومت یک-چهارم مقام‌های گمرک و مدیران جمع‌آوری مالیات را اخراج کرده، سیستم نظارتی سخت‌گیرانه را که توسط کارمندان فنی و جوان رهبری می‌شود تاسیس کرده، سیستم داده‌ها و پرداخت‌های گمرکات را خودکار ساخته و به طرف دیجیتالی ساختن اداره‌ی مالیات گام برداشته است. کابل، تاحدودی در نتیجه این اصلاحات، در سال 2015، به‌طور بی‌سابقه‌‌ای 1.7 میلیارد دلار درآمد داخلی جمع‌آوری کرد که نه‌تنها هدف تعیین شده توسط صندوق بین‌المللی پول را برای اولین بار در 15 سال گذشته برآورده ساخت بلکه بیش از 150 میلیون دلار از آن فراتر رفت. افزایش درآمد داخلی درآمد داخلی در سال 2015 بیست و دو درصد در مقایسه با سال 2014 افزایش یافت. به گفته بانک جهانی، تمام انواع درآمد داخلی در سال 2015 افزایش یافت: درآمد مالیاتی 14 درصد افزایش یافت، عوارض گمرکی 17.2 درصد بالا رفت و درآمدهای غیر مالیاتی، به‌ویژه عوارض گمرکی، با 46 درصد افزایش، بیشترین افزایش را ثبت کرد. انتظار می‌رود که درآمدها، به لطف اصلاحات حکومت تا سال 2020 به تقریبا 3 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. در همین‌حال، در مقایسه با سال 2014، هزینه‌های حکومت در سال 2015 کمتر از یک درصد افزایش داشت که این همراه با کاهش دردناکی که حکومت در هزینه‌هایش آورده است، به معنای تقویت جایگاه مالی این کشور است. فارن‌افرز نوشت: حکومت یک برنامه مدیریت مالی 5 ساله را طراحی کرده که پروژه دوم اصلاحات مدیریت مالی عامه نامیده می‌شود و جزئیات راه درازمدت این کشور به طرف ثبات مالی را برنامه‌ریزی می‌کند. اولویت‌های ملی افغانستان این طرح به‌صورت واضح اولویت‌های ملی افغانستان – از جمله سرمایه‌گذاری در زراعت و زیربناها، سرمایه‌ی انسانی قوی‌تر و بخش خصوصی توسعه‌یافته‌تر – را بیان می‌کند و یک فرایند اصلاح شده بودجه را تنظیم می‌کند، در حالی که به محو فساد متعهد است. هدف یک طرح دوم، چارچوب توسعه ملی افغانستان، تبدیل کردن این کشور از یک اقتصاد با واردات سنگین به یک اقتصاد با صادرات سنگین است. برای انجام این کار، حکومت وحدت ملی با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های آبیاری، مدیریت آب، تکنولوژی مزرعه‌داری و تسهیلات ذخیره‌سازی، روی توسعه بازدهی زراعت متمرکز شده است. این تلاش‌ها اساس پیشرفت قابل ملاحظه‌‌ای را تشکیل می‌دهد که افغانستان پیش از این به آن نایل آمده است؛ در سال 2015، این کشور به سازمان تجارت جهانی پیوست و به 570 میلیون دلار صادرات بی‌پیشینه، 150 میلیون دلار بیشتر از سال 2013، دست یافت. برای کابل، مبارزه با فساد نیز به یک اولویت ملی تبدیل شده است. در ماه جولای، دولت برای اولین بار کمیسیون مبارزه با فساد و یک مرکز عدلی مبارزه با فساد را ساخت تا در مورد مقام‌های ارشد تحقیق کرده و [مقام‌های فاسد] را تحت پیگرد قرار بدهد. مبارزه با فساد در ماه جاری، حکومت وحدت ملی همچنین شورای عالی حکومت داری، عدالت و مبارزه با فساد را تشکیل داد که توسط خود رییس‌جمهور رهبری می‌شود تا مقام‌های ارشد را وادار کند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند. بیش از 90 درصد مقام‌های دولتی، ازجمله رییس‌جمهور و رییس اجرائیه،پیش از این این کار را انجام داده‌اند. حکومت یک قاضی‌القضات و یک دادستان کل جدید را منصوب کرد و بیش از 500 قاضی و دادستان را تغییر رتبه داد. در عین حال، اداره تدارکات ملی، کمیسیون ویژه‌‌ای که رییس‌جمهور بر آن نظارت دارد، بیش از 900 قرارداد را که ارزش آنها 2.5 میلیارد دلار است، مورد بررسی قرار داده و با مهار شیوه‌های دسیسه‌آمیز تدارکات در قراردادهای غذا و ساخت و ساز 208 میلیون دلار را پس‌انداز کرده است. انتهای پیام/ح
95/05/04 :: 09:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها