محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798970645
دولت، تورم با تاريخ مصرف محدود را انبار مي‌كند!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دولت، تورم با تاريخ مصرف محدود را انبار مي‌كند!
دولت به قدري روي بحث كاهش تورم مانور داده كه تقريباً تمام مأموريت‌هاي خود را در اصلاح ساير بخش‌هاي اقتصادي از ياد برده است...
نویسنده : مهران ابراهيميان
دولت به قدري روي بحث كاهش تورم مانور داده كه تقريباً تمام مأموريت‌هاي خود را در اصلاح ساير بخش‌هاي اقتصادي از ياد برده است، حتي در مصاحبه اخير رياست جمهوري در صدا و سيما نيز بيش از هر چيز به وعده كنترل تورم تكيه كرد زيرا عملي‌ترين، سريع‌ترين و در عين حال ساده‌ترين كار كنترل دستوري قيمت‌هاست.
براي اين منظور هم از ابتداي آغاز به كار دولت و با مشاوره اقتصاددان معروفي كه به مشاوره گرفت به دخالت در بازار پول پرداخت كه مهم‌ترين كار او عكس مسير قبلي تصميمات در سيستم بانكي بود. دولت و بانك مركزي برخلاف دولت قبل كه به كاهش دستوري نرخ سود بانكي حكم داد (به دليل وفور درآمدهاي نفتي) به بالا ماندن نرخ سود بانك‌ها اصرار ورزيد كه اتفاقاً حاميان قدرتمندي مانند بانك‌ها نيز از او حمايت كردند تا بازارهايي كه هر روز انتظار افزايش قيمت را داشتند از گزند سرمايه‌هاي سپرده شده در بانك‌ها در امان باشند.
شايد براي يك تصميم كوتاه‌مدت، اين سياست مناسب بود زيرا مشاوران اقتصادي با كپي‌برداري از مدل‌هاي كشورهاي غربي معتقد بودند براي خروج از ركود تورمي بايد ابتدا تورم را كنترل كرد و سپس بدون دخالت به بازار اجازه داد تا خود را باز‌سازي كند.
اما اين تصميم سه ايراد بزرگ داشت كه آنها توجه كافي نداشتند:
1- نسخه پوليون يا كنترل تورم و رها كردن بازارها به اميد رونق در توليد در كشورهايي رخ مي‌دهد كه مشكل عمده تقاضاست و از لحاظ توليد ظرفيت‌هاي زيادي وجود دارد در حالي كه توليد ما به شدت به خارج وابسته بود.
2- بانك‌ها كاركرد واسطه‌اي براي پول‌ها دارند نه بنگاه‌داري! لذا تجميع پول در بانك‌ها خود باعث سفته‌بازي سازمان‌يافته و رقابت مخرب شد و همين عامل باعث افزايش نقدينگي شديد و رسيدن نقدينگي به بيش از هزار و 200 هزار ميليارد تومان شد.
3- ترس از از دست رفتن دستاورد كاهش تورم به عنوان تنها و مهم‌ترين دستاورد دولت باعث شد تا اين سياست ادامه دار شود و كار به جايي برسد كه اكنون دولت در حال انبار كردن تورم است و چون تورم كالايي با تاريخ مصرف محدود است، حتماً طي چند ماه آينده عرضه خواهد شد، يعني به رغم آنكه تقاضايي در كار نيست، تنها براي حفظ دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و خصوصي قيمت تمام‌شده محصولات بالا خواهد رفت.
4- در مدل پيشنهادي به اين موضوع توجه نشده بود كه تقاضاي داخلي از سوي مردم به شدت تضعيف شده و بانك‌ها نيز در فضاي موجود ترجيح مي‌دهند تا بدهكار مطمئن بزرگي مانند دولت داشته باشند و سود‌هاي كاغذي را در ميان خود توزيع كنند تا تقاضاي خرد (تسهيلات به مردم) را بيشتر كنند.
به اين ترتيب دولت اگر چه آگاهانه نرخ سود را بالا نگه داشت اما با ادامه روند مخرب رقابتي ميان بانك‌ها در عمل اصلاح نظام بانكي و به تبع آن كاهش نرخ بهره را غيرممكن كرده و دست خود رابسته است زيرا حتي اگر با اصلاح نظام بانكي نرخ بهره كاهش پيدا كند، منابع بانكي به اقتصادي سرازير خواهد شد كه فضاي كسب و كار مناسب توليد ندارد. اكنون تك‌تك بازارهاي كالايي و خدماتي در ايران به نحوي اسير انحصار يك يا چندجانبه هستند چرا كه همه اين بازارها داراي موانع بلندي بر سر راه ورود بازيگران جديد هستند. از طرفي چون اين بازارها شفافيت لازم را ندارند بازيگران جديد براي وارد شدن به آنها با فضاي تاريك و ناشناخته‌اي مواجه هستند كه روشن كردنش نيازمند صرف هزينه و و قت فراوان است. در چنين شرايطي تزريق منابع پولي به اقتصاد منجر به سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه بيشتر كالا و خدمات به بازارها هم نمي‌شود، بنابراين پول به جاي اينكه قدرت خودش را در توليد ظاهر كند در تورم قدرت‌نمايي خواهد كرد و به همين دليل است كه براي تورم انبار شده (در قالب دو برابر شدن نقدينگي) تاريخ مصرف قائل هستيم و به تعبير اقتصاددان‌ها كشش قيمتي تقاضا پايين است يا مقدار تقاضا حساسيت چنداني به قيمت نشان نمي‌دهد، يعني چون رقابتي در سمت عرضه شكل نمي‌گيرد سمت تقاضا ولو آنكه بسيار تضعيف شده باشد در عمل مجبوربه تن دادن و پذيرش هر قيمتي است.
به عبارت بهتر تا وقتي محيط حقوقي كسب و كار از كارايي و تسهيلات لازم بهره‌مند نشود و بازارهاي مختلف از شفافيت لازم برخوردار نباشند و سرمايه‌گذارهاي جديد موانع زيادي بر سر راه خودشان ببينند، پول به جاي هدايت شدن به سمت سرمايه‌گذاري در توليد و راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد به سمت مصرف هدايت مي‌شود و قيمت‌ها را بالا مي‌برد. خواه اين سرمايه داخلي باشد، خواه از خارج به داخل و با رانت‌هاي خاص هدايت شود!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها