واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
اخیرا در دو لایحهای که از سوی دولت در حوزه عملیات بانکی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده ظرفیتهایی برای ایجاد نهادها و ابزارهای جدید در نظر گرفته شده است. به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، محمدهاشم بتشکن مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس موسسات پسانداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: این موسسه نیز میتواند از طریق تجهیز پسانداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف میشود. بتشکن افزود: طبق مواد ۵ و ۷ قانون پسانداز مسکن مصوب سال ۱۳۴۶ بانک رهنی (بانک مسکن وقت) میتواند نسبت به ایجاد موسسات پسانداز اقدام کند، همچنین در قانون تامین اعتبارات مسکن مصوب ۱۳۵۱ نحوه تامین مالی این نهاد مالی پیشبینی شده است. در آییننامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون احیای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ایجاد این موسسات با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و جذب منابع از سرمایهگذاران و سپردهگذاران برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک منطقه جغرافیایی خاص پیشبینی شده؛ ضمن اینکه در بند ۶۱-۴ سیاستهای خروج اقتصاد از رکود هم به این موضوع اشاره شده است. مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاسیس موسسات پسانداز در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب در این شورا یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه میشود. ۲۰ درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و ۸۰ درصد آن از طریق پذیرهنویسی عام توسط آحاد مردم تامین میشود. این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت میکند و سهامدارانی که در آن سپردهگذاری میکنند علاوه بر اینکه از منفعت سپردهگذاری بهرهمند میشوند، میتوانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرد. اجرای پروژههای بزرگ کشور با توجه به سیاستهای توسعهای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی میتوانند تامین مالی شوند. وی از انتشار اوراق رهنی مسکن برای نخستین بار توسط بانک مسکن خبرداد و گفت: این اوراق حدود یک ماه و نیم گذشته به عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلا نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را بر عهده گرفته است. بتشکن با بیان اینکه اوراق پشتوانه تسهیلات رهنی (NBS) اوراقی است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر و در بورس یا بازارهای خارج از بورس معامله میشود، گفت: کاهش هزینه تامین مالی برای بانکها، مدیریت ریسک عدم انطباق زمانی سررسید داراییها و بدهیها و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و خارج شدن دارایی ها از ترازنامه مهمترین مزیت های اوراق رهنی هستند. مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: بستر قانونی اوراق تسهیلات رهنی در سال ۸۷ در قانون حمایت از ساماندهی و عرضه مسکن، قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سیاستهای اقتصادی خروج از رکود پیشبینی شده است. دو بازار رهن اولیه و ثانویه به عنوان مکمل یکدیگر میتوانند به تجهیز منابع بپردازند. در بازار رهن اولیه بانکها از طریق پرداخت تسیهلات به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و در بازار رهن ثانویه از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق رهنی میتوانند نقدینگی لازم را تامین کنند. به گفته بتشکن تاسیس نهادهای رتبهبندی اعتباری، رتبهسنجی اعتباری ،تضمین تسهیلات رهنی و ایجاد موسسه مدیریت داراییها را ازدیگر پیشنهادهای دولت به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادها و ابزارهای جدید مالی است. انتهای پیام
شنبه / ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۷:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]