تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870628881
هزينه سوءمديريت وزارت راه را مردم با همه وجود لمس کرده‌اند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: هزينه سوءمديريت وزارت راه را مردم با همه وجود لمس کرده‌اند
سقوط 50 درصدي بهاي سهام بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختماني كشور، زنده زنده سوختن 50 نفر از هموطنان در حادثه قطار هفت خوان و همچنين تعطيل كردن پروژه ملي مسكن مهر از جمله هزينه‌هايي است كه در دولت يازدهم براي مردم ايجاد شده است. در اين ميان جا دارد وزارت راه و شهرسازي و همچنين بانك مسكن در اين رابطه مؤاخذه شوند.
نویسنده : هادي غلامحسيني
سقوط 50 درصدي بهاي سهام بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختماني كشور، زنده زنده سوختن 50 نفر از هموطنان در حادثه قطار هفت خوان و همچنين تعطيل كردن پروژه ملي مسكن مهر از جمله هزينه‌هايي است كه در دولت يازدهم براي مردم ايجاد شده است. در اين ميان جا دارد وزارت راه و شهرسازي و همچنين بانك مسكن در اين رابطه مؤاخذه شوند.
به گزارش «جوان»، هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت دولتي سرمايه‌گذاري مسكن كه با نماد «ثمسكن» آن را در بازار سرمايه مي‌شناسيم در حالي از 90 ميليارد ريال در سال 92 به 160 ميليارد ريال در بودجه 96 افزايش يافته است كه در طول زمامداري دولت يازدهم سهام اين شركت با سقوط 50 درصدي روبه‌رو شده است. حال رشد 75 درصدي در هزينه‌هاي عمومي و اداري شركتي كه سهامش طي سه سال گذشته سقوط آزاد 50 درصدي را تجربه كرده است سوءمديريت و ريخت و پاش در هزينه‌هاي غيرضروري را در اين مجموعه بيش از پيش نمايان كرده است.
شركت سرمايه‌گذاري مسكن بزرگ‌ترين هلدينگ ساختمان‌سازي در كل اقتصاد ايران به شمار مي‌رود كه 15 شركت تابعه بورسي و غيربورسي در سراسر ايران دارد. سهامدار عمده شركت سرمايه‌گذاري مسكن، بانك مسكن و گروه مالي وابسته به بانك مسكن است كه در واقع اين هلدينگ زير نظر وزارت راه و شهرسازي است، چراكه مديرعامل بانك تخصصي دولتي مسكن را وزير راه و شهرسازي تعيين مي‌كند.
كاهش 50 درصدي سهام شركت دولتي سرمايه‌گذاري مسكن از سال 92 تا كنون مؤيد اين واقعيت است كه در دولت تدبير و اميد بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختمان‌سازي ايران با سقوط آزاد سهم مواجه شده است.
شنبه سياه يك دارايي
سقوط آزاد بهاي سهام نماد «ثمسكن» در حالي رخ داده است كه ميزان سرمايه‌گذاري بلندمدت شركت سرمايه‌گذاري مسكن در طول آغاز به كار دولت يازدهم از 165 ميليارد تومان به 451 ميليارد تومان جهش داشته است، اما در عين حال ارزش كل سهام شركت در حال حاضر با احتساب قيمت 86 توماني (در تاريخ 11- در 95) براي هر سهم به 470 ميليارد تومان نزول پيدا كرده است. در اين ميان بايد متذكر شد ارزش ذاتي دارايي‌ها، املاك، پروژه‌ها و مستغلات و شركت‌هاي تابعه شركت سرمايه‌گذاري مسكن حداقل پنج برابر رقم فوق است.
هر چند ممكن است وزير راه و شهرسازي و مديرعامل بانك مسكن و مدير گروه مالي بانك مسكن سقوط 50 درصدي بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختمان‌سازي كشور را به گردن ركود در صنعت ساختمان بيندازند، اما ارزيابي زيربنايي پروژه شركت سرمايه‌گذاري مسكن در سال‌هاي اخير خلاف ادعاي فوق را ثابت مي‌كند.
تحقيقات اين رسانه نشان مي‌دهد در سال 1390 شركت سرمايه‌گذاري مسكن 893 هزار متر پروژه و در سال 91 حدود 653هزار متر پروژه را كليد زده است، اما در سال 92 يعني در زمان روي كار‌آمدن دولت يازدهم حجم پروژه‌ها به 218 هزار متر سقوط كرده است.
از آن بدتر ميزان سقوط پروژه‌ها در سال 94 به 124هزار متر رسيده كه در تاريخ چند ده ساله شركت سرمايه‌گذاري مسكن اين سقوط بي‌سابقه بوده است.
پيشي گرفتن از ميانگين افت بازار بورس
لازم به توضيح است از سال 92 شاخص كل بورس تهران 11درصد سقوط كرده است، اما قيمت سهام شركت سرمايه‌گذاري مسكن 50 درصد سقوط آزاد داشته است كه اين امر نشانگر اوضاع نابسامان مديريت در اين شركت دولتي در دوران زمامداري دولت تدبير و اميد است.
در شرايطي شاهد سقوط آزاد سهام بزرگ‌ترين هلدينگ ساختمان‌سازي در دولت يازدهم هستيم كه اين شركت هزاران سهامدار خرد در بازار سرمايه دارد كه سهامداران بنا به اعتماد به سخنان مديران اقتصادي دولت يازدهم اقدام به خريد سهم اين شركت كرده‌اند.
اگر چه در پي اوضاع نابسامان شركت مذكور در ماه‌هاي اخير مديرعامل قبلي بركنار شد و مديرعامل جديدي سكان مديريت شركت را در دست گرفت، اما مديرعامل جديد نيز نتوانست اوضاع شركت را بهبود بخشد، به نحوي كه سود اعلامي شركت به بورس براي سال مالي 96 به 9 تومان كاهش يافته است، اين در حالي است كه در آخرين سال دولت دهم پيش‌بيني شركت براي هر سهم 40 تومان بوده است.
سقوط سهام، رشد هزينه‌ها
نكته قابل تأمل ديگر آن است كه هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت دولتي سرمايه‌گذاري مسكن از 90ميلياردريال در سال 92 به 160ميليارد ريال در بودجه 96 افزايش يافته است كه نشانگر رشد 75درصدي در هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت است. حال رشد 7ميليارد توماني هزينه‌هاي عمومي اداري با سقوط آزاد 50 درصدي سهام شركت در اذهان عمومي سؤالات فراواني را ايجاد كرده است.
در شرايطي كه 451 ميليارد تومان ارزش پرتفوي بورسي و 139 ميليارد تومان بهاي تمام شده سبد غيربورسي شركت سرمايه‌گذاري مسكن است، سقوط شديد سهام شركت در طول سه سال فعاليت دولت يازدهم و به ويژه در سال 95 نشانگر ناكارآمدي مديريتي و ناتواني مديريتي در استفاده بهينه از دارايي‌ها و امكانات شركت عظيم دولتي مذكور است.
شركتي مانند شركت سرمايه‌گذاري مسكن كه بزرگ‌ترين هلدينگ ساختماني كشور است بايد دولت بماند تا بتواند به نيازهاي انباشته شده مسكن طبقات محروم و متوسط جامعه پاسخ دهد، اما به نظر مي‌رسد دست‌هايي در كار است تا با سقوط ارزش سهام اين شركت، رشد هزينه‌ها و بهره‌برداري ناچيز از دارايي‌ها، اين شركت دولتي و ملي را از چنگ دولت خارج كند و سهام مديريتي آن را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
تحقيق و تفحص كليد زده شود
به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و به خصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس چون نادر قاضي‌پور بايد علت ناكارآمدي و سوءمديريت در شركت مذكور را مورد بررسي قرار دهند و اگر لازم است طرح تحقيق و تفحص از بانك مسكن و همچنين زيرمجموعه‌هاي اين بانك را كليد زنند.
رونمايي از يك شگرد
شگردي ميان برخي از مديران دولتي وجود دارد مبني براينكه به شدت در يك دوره زماني هزينه‌هاي اداري و عملياتي را در شركت‌هاي دولتي بالا برده تا به رغم ارزشمند بودن شركت و برخورداري از دارايي‌هايي چون زمين و مستحدثات، ماشين‌آلات، برند و... سهام شركت سقوط كرده و بعد از مدتي شركت به رقم ناچيزي به يك بخش خصوصي نما كه در واقع عوامل مديران همين شركت هستند، فروخته شود كه بايد چنين مديراني بدانند كه اينگونه روش‌هاي دهه هفتادي ديگر منسوخ شده است و بايد از اينگونه اقداماتي كه در واقع با به يغماگري اموال عمومي ملت ايران هيچ تفاوتي ندارد، پايان دهند.
حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد بررسي كنند كه چرا و با چه هدفي هزينه‌هاي اداري و عمومي شركت سرمايه‌گذاري مسكن در طول فعاليت دولت يازدهم به‌رغم افت 50 درصدي سهام اين شركت با جهش 75 درصدي روبه‌رو شده است.
سوء مديريت
لازم به توضيح است كه هزينه‌هاي عمومي و اداري، توزيع و فروش، هزينه‌هاي مالي و بهره‌برداري ناچيز نهاده‌هاي توليد، ريخت و پاش در اجراي پروژه‌ها، طولاني شدن مدت زمان اجراي پروژه به طور معمول ناشي از سوءمديريت است و از همه جالب‌تر آنكه مديران و روابط عمومي‌ها با هزينه‌هاي تبليغاتي و آگهي‌هاي متعدد به رسانه‌ها تلاش مي‌كنند سوءمديريت در شركت‌ها به سمع و نظر افكار عمومي نرسد.
كدام عملكرد
به نظر مي‌رسد حادثه قطار در منطقه هفت‌خوان سمنان كه حدود 50 نفر از هموطنان در اين حادثه به شكل جانسوزي زنده زنده در آتش سوختند و همچنين سقوط 50 درصدي سهام بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختمان‌سازي كه زير نظر بانك تخصصي دولتي مسكن و وزارت راه و شهرسازي است از جمله مواردي است كه به خوبي انعكاس‌دهنده سوءمديريت در بخش راه و مسكن در كشور است. البته بايد به اين موارد خلف‌وعده وزارت راه و شهرسازي در اتمام پروژه مسكن مهر كه دولت دهم با 70درصد پيشرفت فيزيكي آن را به دولت يازدهم تحويل دادرا نيز افزود.
لازم به توضيح است كه به‌رغم تأمين اعتبار لازم از محل امهال چندين ساله خط اعتباري 45 هزار ميلياردي مسكن مهر و اقساطي كه از محل بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر به حساب‌هاي بانك مسكن واريز مي‌شود و همچنين زمين‌هايي كه در شهرجديد پرديس به بهانه تقويت تأمين مالي پروژه مسكن مهر فروخته شد، تغييري در وضعيت پروژه مسكن مهر در دولت يازدهم حادث نشد كه اين نيز انعكاس‌دهنده سوءمديريت در حوزه وزارت راه و شهرسازي كشور است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها