محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828965546
عدم نظارت شورای شهر بر پرونده واگذاری املاک تخلف است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: محمودعلیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا: عدم نظارت شورای شهر بر پرونده واگذاری املاک تخلف است
یک حقوقدان گفت: شورای شهر نمی‌تواند به این دلیل که پرونده واگذاری املاک در دادستانی در حال بررسی است از وظیفه نظارت و بازرسی خود در این پرونده سر باز زند. محمود علیزاده طباطبایی (عضو اولین دوره شورای شهر تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر رئیس شورای شهر تهران مبنی براینکه شورا از تعداد و نحوه تخلفات در پرونده واگذاری املاک شهرداری باخبر نیست، گفت: تمامی معاملات شهرداری براساس قانون باید به تصویب شورای شهر برسد و اگر شهرداری معامله‌ای انجام داده باید براساس تفویض اختیار از طرف شورا به این نهاد بوده باشد. وی با بیان اینکه اموال عمومی را نمی‌توان به کسی واگذار کرد، ادامه داد: اگر چنین تفویض اختیاری صورت گرفته باشد، محل ایراد است، زیرا اموال شهرداری؛ اموال عمومی تلقی شده و به هیچ عنوان نمی‌توان به افراد یا شرکت‌ها به صورت بلاعوض یا با تخفیف واگذار کرد؛ مگر با تصویب شورای شهر آن هم در شرایطی که مصالح شهرداری و مردم شهر لحاظ شده باشد. علیزاده طباطبایی همچنین در واکنش به اظهارات دیگر چمران مبنی بر اینکه در شورای شهر قرار بود؛ بحث نظارت و بازرسی بر پرونده واگذاری املاک را انجام دهیم، اما این کار نوعی موازی کاری با قوه قضائیه بود، گفت: شورای شهر نمی‌تواند به این دلیل که پرونده واگذاری املاک در دادستانی در حال بازرسی است؛ از وظیفه نظارت و بازرسی خود در این پرونده سر باز زند. تمامی معاملاتی که در اثر تفویض اختیار شورای شهر توسط شهرداری انجام می‌شود؛ را باید شورای شهر مورد رسیدگی قرار داده و در صحن علنی این نهاد گزارش آن ارائه شود. عضو حقوقدان اسبق شورای شهر خاطرنشان کرد: نظارت و بررسی شورای شهر بر پرونده واگذاری املاک به صورت همزمان با بررسی این پرونده در دادستانی به هیچ عنوان موازی‌کاری نیست، زیرا قوه قضائیه به جرم رسیدگی می‌کند و اگر عمل مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد؛ قوه قضائیه حکم آن را صادر می‌کند. پول فروش تراکم کثیف است وی افزود: شورای شهر وظیفه دارد که بر این موضوع نظارت داشته باشد که اولاً اعتبارات شهرداری در حد بودجه مصوب و در محل مشخص شده هزینه شود و همچنین این موضوع را بررسی کند که آیا معاملاتی که توسط شهرداری انجام شده به تصویب شورا رسیده است؟ یا اینکه در حدود اختیارات تفویض شده از سوی شورا به شهرداری باشد. طباطبائی در ادامه با بیان اینکه پول فروش تراکم کثیف است و پیامدهای وحشتناکی به دنبال دارد، عنوان کرد: اگر این پول را بخواهند به عده‌ای ببخشند و شورا هم چشم خود را براین مسئله ببندد؛ منطقی نیست و شورای شهر باید بر هر ریال اعتباری که توسط شهرداری هزینه می‌شود؛ نظارت کند. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نظارت شورای شهر بر این پرونده هیچ ارتباطی به روند پیگیری پرونده در دستگاه قضایی ندارد، اظهار کرد: قوه قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند و شورا و شهرداری نیز موظف به کمک هستند، اما صرفنظر از آنچه که توسط قوه قضائیه انجام می‌شود؛ شورا نیز باید بر شهرداری نظارت کند. وی یادآور شد: زمانی که ما در شورای شهر بودیم؛ اختیارات محدودی به شهرداری تفویض کرده بودیم، اما در حال حاضر اختیارات وسیعی به شهردار تفویض شده است که قاعدتاً اگر از این اختیارات سوءاستفاده شده باشد؛ باید به موضوع رسیدگی شود. علیزاده‌طباطبایی با تاکید بر اینکه اگر شورا نظارتی که وظیفه آن است؛ انجام ندهد، قطعاً تخلف است، گفت: چنانچه مقامات منتخب به وظایف خود عمل نکنند؛ بهترین ضمانت اجرا برای آنان آن است که شهروندان در دور بعد به آنها رای ندهند، زیرا آنان باید پاسخگوی مردم باشند و در مقابل آنها مسئولند، اما چنین مسئله‌ای ضمانت اجرای کیفری ندارد.
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۲:۰۷:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها