واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شرق: رئیسجمهور روحانی از جمله سیاستمدارانی است که محتوای سخنانش دارای «لایهبندی» است؛ لایهبندی به این معنا که صرفا واژههای زیبا و پرطمطراق را در کنار هم ردیف نمیکند؛ بلکه، بهلحاظ زمانی و مکانی، سویههایی آگاهانه در پس سخنان وی نهفته است و با تعمقی نظری در سخنان وی، میتوان به این سویهها دست یافت.
سایت حقوقی- خبری «داتیکان» در تحلیلی به قلم جواد کریمی، سویههایی از سخنان روحانی را در نشست تخصصی «جامعه نظارت و بازرسی دولت» که چهارشنبه گذشته در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، بهلحاظ حقوقی و سیاسی رمزگشایی کرده است. در این نوشتار آمده است: «چارچوب بحث رئیسجمهور، تلفیقی از فقه کلاسیک و حقوق مدرن است. وجدان باطنی، تقوا و نفس ملامتگر، مفاهیم دینی و اخلاقی هستند که در مبانی اسلامی نظام سیاسی ایران ریشه دارند. تقوا و وجدان باطنی، مفاهیمی ارزشی و اخلاقی هستند که یک مقام مسئول، تنها با خودسازی و ایجاد اعتقاد قلبی میتواند خود را به آن مجهز کند.
اما، کنترل مادی، کنترل ظاهری و نظارت ظاهری از جمله مفاهیم حقوق مدرناند. منظور از نظارت ظاهری، مراقبت و بازرسی بیرونی است که دستگاهها و نهادهای نظارتی بر مقامات سیاسی و اداری اعمال میکنند. این نوع نظارت، با پیشفرض ممکنالخطابودن انسان شکل میگیرد». آنچه در سخنان رئیسجمهور روحانی درخور توجه است، اصالت تقوا و وجدان باطنی است. همچنین، وی معطوف به متن مقدس (قرآن کریم) چارچوب نظری خود را درباره نظارت و بازرسی تبیین میکند.
رئیسجمهور پس از ارائه الگوی نظری خود درباره نظارت، به وقایع و آسیبهای مربوط به نظارت نیز اشاره میکند. پرسشهای رئیسجمهور بیشتر شبیه به استفهام انکاری است؛ پرسشهایی که معنایی جز ضعف نظارت در دولت قبل ندارند؛ هم نظارت باطنی (تقوا و وجدان) و هم نظارت ظاهری. گرچه، رئیسجمهور، این بیتقوایی و ضعف در نظارت ظاهری را در یک قالب سیستمی و شبکهای طرح میکند که بیش از پیش نشانگر سوءنیت مقامات سیاسی دولت قبل است. این ادعا که یک نفر بهتنهایی نمیتواند در چنین سطحی فساد کند و منطقا باید با افراد سطحبالایی مرتبط باشد، معنایی جز فساد سیستمی در دولت پیشین ندارد.
رئیسجمهور ما را با این سؤال مواجه میکند که آیا تنها مسئله ما مجازات و حذف عنصر فاسد است؟ آیا خسارات مادی و معنوی ناشی از فساد نباید تأمین شود؟ آیا نباید پی میبردیم که پولهای ناشی از فساد چگونه و به کجا رفته؟ در اینجا به مسئله اساسی دوم ورود کرده و به نقش مکمل وزارت اطلاعات در کنار دستگاه قضا اشاره میکند. درواقع، وی معتقد است دستگاه قضا بهعنوان رکن دادرسی کشور، صرفا کارکرد «تنبیهی» دارد و از باب صدور حکم و مجازات متهمان صالح و کاراست، اما، وزارت اطلاعات دارای کارکردی امنیتی و اطلاعاتی است که با ضریب نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی بالا قادر است جریان ارتکاب اَعمال مجرمانه را کشف کرده و «کارایی» برخورد
با فساد را تأمین کند. رئیسجمهوری بر دو اصل «نمایندگی» و «پاسخگویی» تأکید میکند؛ خود را بهعنوان نماینده ملت معرفی میکند؛ و معتقد است باید بهواسطه نمایندگی و وکالت ملت، به سؤالاتشان درباره فساد پاسخ داد. اینکه قدرت مقامات حکومت، قدرت مردم باشد؛ حاکی از رویکرد دموکراتیک رئیسجمهور روحانی نسبت به مشروعیت و منشأ قدرت سیاسی است. درواقع او معتقد است که مسئولان، قدرت خود را از منشأ دیگری دریافت نمیکنند؛ بلکه مردم منشأ آناند (اصل ٥٦ قانون اساسی). وی همچنین اولویت را به ابعاد گفتمانی و نرمافزاری قدرت میدهد و قدرت سختافزاری و فیزیکی را پس از قدرت نرم به رسمیت میشناسد.
۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]