محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843471385
مصوبه کمیسیون تلفیق خلاف اقتصاد مقاومتی است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با ماده ۵۳ برنامه ششم؛
مصوبه کمیسیون تلفیق خلاف اقتصاد مقاومتی است
شناسهٔ خبر: 3863833 - جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۰
اقتصاد > انرژی
.jwplayer{ display: inline-block; } مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به پیامدهای منفی تصویب ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه درباره خوراک پتروشیمی مانند کاهش درآمدهای دولت و تشدید توسعه نامتوازن پتروشیمی پرداخت. به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، پیشنهاد داد ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه به صورت کامل حذف شود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که مخصوص صحن علنی مجلس تهیه شده و ۷ دی ماه منتشر شده است، ضمن تاکید بر این موضوع که ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه (ضابطه گذاری مجدد برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی) در تناقض آشکار با قانون دائمی و محل ایراد اساسی است، به پیامدهای منفی تصویب این ماده مانند کاهش درآمدهای دولت از محل فروش انواع خوراک های گازی، بی ثباتی قوانین کشور و تردید سرمایه گذاران برای ورود به این بخش اشاره شده و آمده است: «کاهش قیمت خوراک موجب جهت دهی اشتباه به بخش خصوصی و تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست میشود که خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم است». متن کامل دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس درباره ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «اولاً ماده پیشنهادی در تناقض آشکار با قانون دائمی است به گونه‌ای که در جزء «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ضوابط قیمتگذاری انواع خوراکهای پتروشیمی مشخص شده و آیین نامه اجرایی آن نیز توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه و درحال اجراست. بنابراین ضابطه گذاری مجدد در قالب احکام برنامه ششم توسعه محل ایراد اساسی است. در نهایت اگر ضابطه قیمتگذاری تعیین شده در قانون دائمی فوق الذکر نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد باید در قالب اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مطرح شود و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه موضوعیت ندارد. ثانیاً در صورت تصویب ماده مذکور با توجه به شاخصهای تعریف شده، درآمدهای دولت از محل فروش انواع خوراکهای گازی کاهش می یابد. براساس نامه شماره ۴۵۲۸۵۹-۲/۲۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ وزارت نفت، دو بند «الف» و «ب» ماده ۵۳ درخصوص قیمت خوراکهای گاز طبیعی و اتان حداقل موجب کاهش درآمد دولت به میزان ۶ میلیارد دلار) بیست هزار میلیارد تومان) در طی دوره برنامه ششم خواهد شد. ضمن اینکه وزارت نفت مکلف شده است که تخفیف اعمال شده در تحویل خوراک مایع ازسوی پالایشگاهها به شرکتهای پتروشیمی را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به این پالایشگاهها جبران نماید. براساس برآورد وزارت نفت با فرض منظور کردن قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، تخفیف اخیر موجب کاهش درآمد دولت به میزان ۱۰ میلیارد دلار در طول برنامه خواهد شد. ثالثاً ضابطه قیمتگذاری پیشنهاد شده نکته مهمی را نادیده گرفته است که صنعت پتروشیمی از گاز به عنوان خوراک استفاده میکند و از آن ارزش افزوده ایجاد می کند لذا باید نحوه قیمتگذاری متفاوتی داشته باشد. رابعاً کاهش قیمت خوراک موجب جهت دهی اشتباه به بخش خصوصی و تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست میشود که خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم است. از سویی تغییر مجدد ضابطه قیمتگذاری موجب بی ثباتی قوانین کشور و تردید سرمایه گذاران برای ورود به این بخش میشود».
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها