محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828976920
توافق اجتماعی بین دولت و ملت با منشور حقوق شهروندی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توافق اجتماعی بین دولت و ملت با منشور حقوق شهروندی تهران- ایرنا- منشور حقوق شهروندی از دید شماری از صاحبنظران سندی است که در راستای یک توافق اجتماعی بین دولت و ملت و بر مبنای قانون اساسی تدوین شده و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، رفع انواع تبعیض، گسترش آزادی ها و نهادینگی حقوق شهروندی را دنبال می کند.
«حسن روحانی» رییس جمهوری هفته گذشته (بیست و نهم آذرماه) در سالن اجلاس سران طی مراسمی از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. این مراسم با حضور حقوقدانان برجسته، وکلا، مدرسان حقوق کشور و جمعی از وزیران و معاونان رییس جمهوری برگزار شد.روحانی چند ماه پس از در دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور در سال 1392 پیش نویس این منشور را در معرض نقد و نظر مردم و صاحبنظران به ویژه حوزه های سیاسی و حقوقی قرار داد و در نهایت منشوری با 120 بند به میثاق دولت یازدهم با ملت برای حمایت از حقوق شهروندی آنان تبدیل شد.طی روزهایی که از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد دیدگاه های مختلفی میان مردم، رسانه ها، چهره های سیاسی و اجتماعی، مسوولان، حقوقدانان، صاحبنظران دانشگاهی و ... درباره آن مطرح و از دریچه های گوناگون بررسی شده است؛ برخی آن را اقدامی مثبت و روبه جلو دانستند و عده ای دیگر آن را نقد کرده و حتی شائبه انتخاباتی بودن را متوجه منشور و بانیان آن می سازند. گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این پیوند با «محمدمهدی مقدادی» مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه مفید و «علی نجفی توانا» حقوقدان به گفت وگو پرداخت.**ضرورتِ تدوین منشور حقوق شهروندی نجفی توانا در خصوص بایسته های تدوین منشور حقوق شهروندی به پژوهشگر ایرنا گفت: حقوق شهروندی مجموعه ای از امتیازات و حقوقی است که در راستای یک توافق اجتماعی بین حاکمیت و ملت در چارچوب قانون اساسی و مقررات عادی، پیش بینی، تدوین و تصویب شده است؛ اقدامی که نشانه دغدغه و نگاه دولت به این مقوله است.مقدادی نیز در این زمینه معتقد است که آگاهی مردم از حقوقشان در جامعه و در برابر دولت، در حد مطلوب نیست و در واقع فرهنگ حقوقی مردم، نیازمند حمایت و ارتقا است و یکی از اقدام های مهم و موثر، ارایه منشور حقوق شهروندی است. بنابر این فراهم آوردن مجموعه ای مدون و منظومه ای جامع از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی شهروندان که دانستن و پایبندی به آنها موجب توسعه عدالت، رفاه و امنیت در جامعه می شود، گامی بنیادین در این مسیر تلقی می شود.** قابلیت های اجرایی منشور برخی تحلیلگران بر این باورند که منشور شهروندی قابلیت اجرایی ندارد و الزام آور نیست. در همین زمینه نجفی توانا معتقد است: این منشور فقط برای دولت و ریاست جمهوری جنبه تعهد و الزام آوری دارد زیرا منشوری که از جانب دولت منتشر می شود، دولت را ماخوذ به مفاد آن می کند. این منشور فاقد ضمانت اجرای قانونی است و از طرفی دیگر نیز جنبه ارشادی و توصیه ای دارد.مقدادی نیز این منشور را به دلیل آن که در قالب قانون مطرح نشده، الزام آور ندانست و گفت: همین که دولت تا این حد گام برداشته و چنین مجموعه خوب و جامعی را در مورد حقوق شهروندی ترسیم و ترویج کرده است، یعنی خود را مسوول می داند. بنابر این می توان آن را از دولت مطالبه کرد و دولت هم در ادامه باید برنامه ها و سازوکارهای اجرایی آن را فراهم و ارایه کند. نجفی توانا مبنای مطرح و تدوین شدن این منشور را ایده و اندیشه ای پسندیده ای دانست و اظهار کرد که دغدغه ناشی از فساد اداری و اقتصادی، تبعیض و مشکلات پیش روی حقوق فردی باعث شده است که دولت روحانی در اجرای وعده هایش از منشور رونمایی کند و آن را به مسوولان دیگر دستگاه ها نیز یادآور شود.مقدادی نیز تدوین منشور حقوق شهروندی را به دلیل توجه به کاستی ها و مشکلات موجود در این زمینه مهم ارزیابی کرد و تدوین و ترویج این منشور را حرکتی دارای ابعاد فرهنگی دانست. او همچنین به علت خالی بودن جای یک سند راهبردی جامع در حوزه حقوق شهروندی، این منشور را نقشه راه و خط مشی دولت و نهادهای عمومی کشور برای نهادینه شدن و تحقق حقوق شهروندی دانست.**انتقادها از منشور و شائبه انتخاباتی بودن آن برخی منتقدان دولت، تدوین منشور حقوق شهروندی را با توجه به بازه زمانی چند ماهه تا انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری دارای شائبه انتخاباتی بودن دانستند. نجفی توانا در این زمینه گفت: 2 مطلب را باید در این خصوص یادآوری کنم؛ نخست این که مدیر باید تا آخرین لحظه مدیریتش به آرمان ها و وعده هایش پایبند باشد. نکته دوم آن که به هر حال رییس جمهوری پایبندی خود را به این موضوع نشان داده و با جلب نظر افراد و اقشار جامعه ممکن است باعث جلب آرا و افکار عمومی شود. نجفی توانا همچنین در خصوص این انتقاد که چرا منشور حقوق شهروندی در مجلس تصویب نشده و حالت قانونی به خود نگرفته است اظهار کرد: این منشور فاقد ضمانت اجرایی بوده و فقط برای دولت تعهدآور است. از این رو 2 توصیه در این زمینه دارم نخست این که اگر معتقدیم حقوق شهروندی درست اجرا شود و دولت ناظر بر چنین حقوقی است پس بر اساس اصل 113 دولت باید از طریق مجلس آن را به قانون تبدیل کند و دوم این که منشور را به همین صورت با حذف مسایل تکراری به گونه ای به مجلس برده و مصوبه قانونی بگیرد تا لازم الاجرا شود و به عنوان حقوق مصرح، قانونی شود.مقدادی نیز در این ارتباط گفت: فرایند قانونگذاری و تقنین نیاز به مطالعات و زمان زیادی دارد. اگر بحث حقوق شهروندی بخواهد وارد فرایند تقنین شود، نیازمند مسیر درازی است، از این رو کاری که دولت انجام داده کار به موقع و درستی است. زیرا اگر این منشور می خواست وارد فرایند تقنین شود مسیر زمان بری را می پیمود.** منشور حقوق شهروندی، جامعیت و اصلاحنجفی توانا درباره این که آیا این منشور از نظر حقوقی سندی کامل و جامع است، اظهار کرد: مفاد این منشور به صورت مجمل و رسایی بر مبنای قوانین اساسی و عادی پیش بینی شده است. منشور حقوق شهروندی، ضمن بیان پیام تفسیری در راستای اصول قانونی آورده شده تا به طور دقیق حقوق مردم را روشن سازد اما چون این تفسیر و دیدگاه قوه مجریه در حقیقت با تصویب قانون مستحکم و مسجل نشده، تنها جنبه ارشادی و به نوعی اعلامی دارد. اگر به مفاد این منشور توجه نکنیم و به آن جنبه اجرایی نبخشیم دلسردی و ناامیدی بیشتری به وجود خواهد آورد.مقدادی نیز بر این باور است که منشور از نظر توجه به حقوق شهروندان در سطوح و عرصه های مختلف و نیز منظور کردن اصول ارزشمند قانون اساسی و قوانین دیگر به نسبت کامل است و به لحاظ منشور بودن از قابلیت تکمیل و اصلاح هم برخوردار است.*گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرنگار: محمدستاری**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی **پژوهشم**458** 9279
09/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها