محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843011180
نگاهی به روند خصوصی‌سازی صنعت برق در جهان
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: همزمان با بررسی برنامه توسعه ششم؛ نگاهی به روند خصوصی‌سازی صنعت برق در جهان ایلنا: خصوصی‌سازی‌های گسترده در صنایع ملی برق کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، پهنه وسیعی از تجربه را برای ارزیابی عملکرد کشورهای مختلف در امر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پدید آورده است.
ایلنا: از سال 1980 میلادی که کشور شیلی یک برنامه جاه‌طلبانه برای بازسازی و خصوصی‌سازی صنعت برق خود به راه انداخت، بیش از 60 کشور دیگر تاکنون به اصلاح بخش برق خود پرداخته‌اند. این اصلاحات عموما با هدف افزایش سطح مالکیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده‌اند، در نتیجه موجب کاهش تسلط شرکت‌های یکپارچه عمودی و تحت کنترل دولت شده‌اند که ساختار سنتی این بخش قلمداد می‌شوند. تنوع قابل‌توجهی در ماهیت این اصلاحات وجود دارد. برخی کشورها از سرمایه‌گذاری خصوصی تنها در بخش تولید با قراردادهای تأمین مالی طولانی‌مدت دولتی دعوت به عمل آورده‌اند (مانند چین، مکزیک، اندونزی و هند). برخی به‌طور عمودی این صنعت را تفکیک کرده‌اند اما تنها در یک بخش به خصوصی‌سازی پرداخته‌اند (مانند کلمبیا، ال‌سالوادور، قزاقستان و نیوزیلند). لیکن برخی نیز تمام صنعت را زیر پوشش خصوصی‌سازی برده‌اند و یک بازار تولید رقابتی را به وجود آورده‌اند (مانند انگلستان، آرژانتین و شیلی). به همین ترتیب برخی کشورها در امر جذب سرمایه‌گذاران خصوصی در تمام بخش‌های صنعت برق، موفقیت قابل‌توجهی کسب کرده‌اند (آرژانتین، استرالیا و انگلستان) و در مقابل در برخی نیز سرمایه‌گذاران، چندان رغبتی به تملک شرکت‌های دولتی و زیرساخت‌های تازه‌تأسیس نشان نداده‌اند (مکزیک، ترکیه و اوکراین). در عمل کشورهایی مانند مجارستان و ونزوئلا مجبور شده‌اند برنامه‌های خصوصی‌سازی طراحی‌شده خود را به علت عدم اشتیاق سرمایه‌گذاران، به حالت تعلیق درآورند. در این کشورها علی‌رغم تشویق‌های چشمگیر دولتی، دولت‌ها قادر نبوده‌اند جریان سرمایه‌گذاری ناکافی دولتی را با سیل سرمایه‌های بخش خصوصی جایگزین نمایند. متعاقب این تجربیات متنوع و رویکردهای مختلفی که اتخاذ شده‌اند، مباحثی پیرامون طراحی سیاست‌های بازسازی بهینه مطرح شده است. بخش اعظم این مباحث بر موضوع مسائل کلاسیک تشکیلاتی در این صنعت مانند درجه مطلوب تجمیع‌سازی عمودی میان عملکردهای تولید، انتقال و توزیع، گستره تفکیک‌سازی افقی، طراحی بازارهای رقابتی تولید، ترتیب اصلاحات و غیره متمرکز است. هرچند در عمل هیچ‌گونه همبستگی روشن تجربی میان روش بازسازی اجراشده و موفقیت نهایی اصلاحات به عمل آمده، وجود ندارد که خود موجب تردید نسبت به اندیشه رویکرد سازمان‌دهی بهینه شده است. در عوض باید گفت انباشت تجربیات طی دو دهه اخیر حکایت از چیز دیگری دارد. در واقع می‌توان گفت طراحی آنچه که از آن با عنوان رژیم «حاکمیت ضابطه‌ای» یاد می‌کنند، برای جذب سرمایه‌گذری بلندمدت بخش خصوصی، از انتخاب یک ساختار صنعتی خاص مهم‌تر است. از این منظر ضوابط و مقررات را می‌توان واجد خصایص نوعی قرارداد ضمنی میان دولت و شرکت پیمانکار دانست. تحت شروط این قرارداد، یکی از طرفین یا همان اپراتور، وظیفه تدارک سرمایه‌گذاری‌های سنگین معین‌شده را بر عهده می‌گیرد و طرف دیگر یا همان دولت، مشوق‌هایی برای عملکرد مناسب مطرح می‌نماید. در این بستر، ضوابط تعیین‌شده برای انگیزه دادن به عملکرد بهینه پیمانکاران از اهمیت اساسی برخوردارند. بدین ترتیب چارچوب‌هایی برای حاکمیت ضابطه‌ای که حمایت قابل اطمینانی از سرمایه‌گذاران بالقوه و همچنین مصرف‌کنندگان فراهم آورند، برای تأمین و عرضه بلندمدت برق در بخش خصوصی از اهمیت اساسی برخوردارند. در واقع ناکامی‌هایی که در برخی کشورها شاهد بوده‌ایم ناشی از فقدان چنین مقرراتی بوده است. از طرف دیگر تصمیم به واگذاری دارایی‌های دولتی بخش برق نیز طبیعتا نگرانی‌هایی در خصوص روش بهینه واگذاری دارایی‌های مذکور به بخش خصوصی، به دنبال می‌آورد. آیا همه انواع دارایی‌ها از قبیل کارخانجات تولیدی، شبکه‌های توزیع و فشار قوی باید خصوصی‌سازی شوند و یا مالکیت خصوصی باید محدود به بخش‌هایی شود که در آنها بازار رقابتی به راحتی قابل اجرا است؟ شبکه‌های انتقالی نقش قابل ملاحظه‌ای در عرضه ارزان و مستمر جریان برق دارند. شبکه‌های انتقالی می‌توانند جریان برق را از مکانی که میزان تولید در آن بالاست به مناطقی منتقل نمایند که تولید برق در آنها گران تمام می‌شود یا از زیرساخت مناسب برای تولید برخوردار نیستند. در نتیجه احداث تأسیسات انتقالی مازاد می‌تواند تا حدی جایگزین احداث ظرفیت‌های جدید در تولید باشد. به همین دلیل تجمیع عمودی عملکرد تولیدی و انتقالی، یک سازوکار تشکیلاتی کارآمد برای صنعت برق تازه خصوصی شده تلقی می‌شود. یک مالک یکپارچه عمودی دارای مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های تولیدی یا انتقالی می‌باشد تا هزینه‌ها را به حداقل برساند در حالی که تحت مالکیت‌های منفک، موانع قراردادی مانع از تحقق چنین شرایطی می‌شود. با این وجود هنوز بسیاری بر این باورند که بهتر است شبکه‌های انتقالی همچنان در مالکیت دولتی باقی بمانند. در این صورت دولت راحت‌تر خواهد توانست از شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق حمایت کند تا نسبت به مالکیت بخش خصوصی که نیاز به تدوین ضوابط مربوطه دارد. در بخش توزیع نیز نظرات پیرامون میزان توجیه‌پذیری اقتصادی متضمن این است که سطح بهینه پراکندگی جغرافیایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهمیت برخوردار است. یک نگرانی رایج این است که اگرچه پراکندگی افقی در بخش توزیع مستوجب مزایای مقرراتگذاری است –چرا که تعداد بیشتر شرکت‌ها، تعیین ضوابط مقایسه‌ای را تسهیل می‌کند- اما می‌تواند سبب افزایش هزینه‌های توزیع و عدم تشویق سرمایه‌گذاری بهینه شود. به همین جهت سطوح نازلی از پراکندگی، همواره در برنامه‌های اصلاحی تجویز شده است. مساله دیگری که همواره به عنوان یک سیاست غیرمنتظره مورد انتقاد قرار گرفته است، امکان سوءاستفاده شرکت‌های تولیدی از موقعیت انحصاری خود در بازار غیررقابتی می‌باشد. با احتساب ویژگی‌های فیزیکی عملیات شبکه‌های برق‌رسانی مشتمل بر لزوم حفظ اعتمادپذیری سیستم، عدم امکان ذخیره‌سازی برق و وجود محدودیت‌های محلی انتقال برق، لازم است هر یک از کارخانجات تولید برق به صورت موردی طبق شرایط عرضه و تقاضا به روند تولید خود بپردازند تا پایداری سرتاسری شبکه برقرار بماند. در صورت عدم تدوین ضوابط مربوطه، ممکن است این شرکت‌ها از موقعیت خود در بازار سوءاستفاده نمایند و بهای بیشتری بابت ارائه خدمات مطالبه نماید. بنابراین در خاتمه لازم به تذکر دوباره است که اگرچه اغلب کشورها در اصلاحات بخش برق به موازین ساختاری و تشکیلاتی روی آورده‌اند، مساله اساسی‌تر حاکمیت ضابطه‌مند بر این بخش می‌باشد. نگاه به سوابق موضوع در برخی از شکورها نشان می‌دهد حاکمیت عمومی ضعیف و فقدان نظارت‌های مستمر قانونی، نگرش سیاسی دستگاه قضایی به موضوع و اقدامات استصوابی و تبعیضی قوه مجریه می‌تواند منجر به اصلاحات ساسیتی می‌شود که منافع آن متوجه گروه‌های اندکی از افراد ذینفع خواهد شد. در نتیجه دولت مجبور خواهد شد با استفاده از ابازر رایانه‌ای به حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی بپردازد که مطمئنا مطلوب و مدنظر سیاستگذاران نمی‌باشد. منبع: Holburn and Spiller ترجمه: نعیم نوربخش
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۳۶:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها