واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در نشست «بررسی حقوقی ازدواج کودک» مطرح شد؛
مخالف اذن پدر در ازدواج فرزند نیستیم/ تناقضهای سن قانونی در کشور

شناسهٔ خبر: 3860862 - سهشنبه ۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
جامعه > رفاه و آسیب های اجتماعی
.jwplayer{ display: inline-block; } مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه مخالف ولایت و اذن پدر در ازدواج فرزندان نیستیم، گفت: تناقضها در موضوع سن قانونی در کشور باید حل شود. به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رحیمی با اشاره به برگزاری سمینار «بررسی ازدواج کودکان در سکونتگاههای فقیرنشین کشور» در ۲۰ آذرماه ۹۵ گفت: متاسفانه کج فهمیهایی راجع به اهداف سمینار ایجاد شد. وی ادامه داد: مطرح کرده اند که چرا به بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان پرداخته نشده است. باید بگویم برای اینکه این مساله در اساسنامه ما دیده نشده دوستانی هستند که کارشان مربوط به ازدواج است به این مسائل بپردازند اما کار ما مربوط به حاشیه نشین هاست و بالا رفتن سن ازدواج در آن نمی گنجد. ما مشکلمان سن ازدواج پایین نیست. بلکه مشکل ما تبعات ازدواج در سنین پایین برای جامعه و برای خود کودکان هست. مباحثی مطرح شده که در نشست خبری به صورت عمیق نمی توان به آن پرداخت. گفته شده قضی رحیمی در مورد شائبه فمنیستی شدن قضیه هم گفت: ما فقط درمورد ازدواج دختران صحبت نکردیم بلکه درمورد ازدواج کودکان چه دختر و چه پسر صحبت کرده ایم و آسیب ازدواج کودکان در پسران هم بالاست. مثلا در خانواده های کولی دختر و پسر در سن ۱۲ ، ۱۳ سالگی با هم فرار و ازدواج می کنند و باعث تکرار چرخه کار کودک و ازدواج کودک می شوند. مسئولان اخیرا آماری ارائه کردند که ۱۱ میلیون از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند که رقم پایینی نیست. معضل ازدواج کودک را بیشتر در حاشیه شاهدیم و در بالاشهر کمتر است. ریخت شناسی ازدواج کودک به صورت معاوضه دختران با مبلغی پول است. مدیرعامل جمعیت امام علی ادامه داد: متاسفانه مطرح شده که ما با ولایت پدر مخالفیم. سوال شده که آیا یک مددکار از یک پدر می تواند دلسوزتر باشد؟ آیا علمش از قاضی و پدر بیشتر است؟ در پاسخ باید بگویم ما مشکلی با ولایت پدر و ولی قهری نداریم. ما قصد چالش با مساله ای نداریم. ما هم معتقدیم ازدواج امری شخصی است. شما در ۲۰ سالگی قدرت انتخاب دارید. خصوصا وقتی به طبقه متوسط تعلق داشته باشید. اما آیا قانون گذار باید فقط این قشر را ببیند؟ متاسفانه افراد حاشیه نشین هیچ وقت دیده نشدند و هیچ قانونی برای افراد حاشیه نشین نیست و این پرسش همواره مطرح شده و بی جواب مانده است که چه کسی باید در برابر هجوم معضلات اجتماعی از فرزندان خانواده ی فقرا حمایت کند؟ آیا قانون نباید حمایت کند؟ وی اضافه کرد: ازدواج امری شخصی است تا جایی که نظم عمومی و مناسبات اجتماعی را بر هم نزند. ازدواج کودک مناسبات اجتماعی را تحت الشعاع قرار می دهد. اکثر این بچه هایی که در سن کم ازدواج می کنند، سرپرست و ولی معتاد دارند. این دختر که در ۷ سالگی ازدواج میکند و ۱۲ سالگی بچه دار می شوند تا سی سالگی ۷، ۸ فرزند به دنیا می آورد. این کودکی که خودش در دوران کودکی کار میکرده است حالا بعد ازدواج بچه های کوچکش را به جای خود به گدایی میفرستد. این به طور مداوم در حال تکرار است. رحیمی گفت: دختری که در سن پایین ازدواج کرده جامعه مهارتی برای تشکیل خانواده به او آموزش نداده است. اگر قرار است دختران و پسرانمان در ۱۳ سالگی ازدواج کنند باید سیستم آموزش و پرورش و جامعه تغییر کند مراودات اجتماعی باید تغییر کند. لبه تیغ سنت و مدرنیسم هستیم اگه مدرنیست را قبول کرده ایم پس باید قوانینمان مطابق با آن باشد اگر قرار است به سنت برگردیم المان ها هم باید به سنت بازگردد. بچه در مدرسه جغرافی و تاریخ تا سوم میخواند بعد در ۹ سالگی می خواهد ازدواج کند و مهارت فرزندپروری و مهارت های زندگی و دانش و بینشی را که برای زندگی نیاز دارد به او داده نشده. بعد از تعداد بالای تولد به فروش کودک در خانواده ها می رسیم و با اعتیاد پدر به تن فروشی زن خانواده برای تامین هزینه ها می رسیم و همه ی این مسائل با هم در ارتباطند و این مسائل با تشکیل یک سلول جدید تشدید می شود. یعنی سلول مخرب را تکثیر می کنیم. وی با طرح این پرسش که ملاک آمادگی ازدواج چیست ؟ افزود: در دین مبین اسلام روی تقدس خانواده تاکید شده و خانواده را مامنی برای ایجاد ارامش میداند. چرا ملاک آمادگی برای ازدواج را میخواهیم فقط از بعد جنسی و ارضای غریزه ی جنسی ببینیم؟ آیا بلوغ تنها نشانه اش غریزه ی جنسی است و تنها راه براورده کردن این غریزه ازدواج در کودکی بدون قبول مسئولیت جامعه است؟ چرا جوانان در ۳۰ سالگی هم ازدواج نمی کنند؟ برای اینکه از نظر اقتصادی امنیت ندارند. رحیمی گفت: خروجی ازدواج باید خوشبختی از ازدواج و خانواده باشد. اما از لحاظ پزشکی ثابت شده بارداری زیر ۱۸ سال تهدید جدی برای زن است. از لحاظ روحی روانی ما زنانی را دیدیم که به خاطر ازدواج اجباری در کودکی افسردگی گرفته اند و این تا نسل ها ادامه دارد. از لحاظ اجتماعی آثارش افزایش کار کودک، بافت جمعیتی تغییر یافته، فروش کودکان و اعتیاد زنان همه با این موضوع ارتباط پیدا می کند. ازدواج کودک خودش معلولی از شرایط است ولیکن نمی توانیم چون معلول است از قوانین چشم پوشی کنیم. علت العلل فقر است و خانواده به هر قیمتی می خواهد یک نان خور کم کند. وی ادامه داد: اگر ازدواج به تنهایی راه حل آسیبهای اجتماعی بود، خیلی از کشورهای دنیا این الگو را به کار می بستند. چرا در کل دنیا سن قانونی ازدواج در حال بالا رفتن است؟ آیا دشمن مردمشان هستند؟ چرا در ۱۰۱ کشور جهان ازدواج زیر ۱۶ سال نداریم؟ خیلی از اینها مسلمان هستند. ما صرفا داریم براساس بلوغ جنسی که البته بلوغ جنسی هم محرز نیست در سن ممیزی اتفاق بیفتد قضاوت یک طرفه می کنیم. مدیرعامل جمعیت امام علی در خصوص تناقضات سن قانونی در کشور گفت: تناقضاتی در این مساله هست که پاسخ گویی نداریم. اگر دختر ۱۳ سال به بلوغ می رسد چرا پس حق رای و حق ادعا در دادگاه و باز کردن حساب را ندارد؟ اگر عقلش ناقص است، پس چرا اجازه ی ازدواج دارد؟ این تناقض وجود دارد. ما اذن ولی را زیر سوال نبردیم. اما میگوییم سن ازدواج از ۱۳ یا ۱۵ سال به بالا باشد و همراه اجازه سرپرست و ولی. ما بین شرع و عرف و قانون تعارضی نمی بینیم. شرع نبایدها را صریح بیان کرده است اما ما سوالمان حال روی بایدهاست. وضعیت مطلوب و آنچه باید باشد. شرع کف را مشخص می کند یعنی زیر سنی که شرع می گوید دیگر مطلقا نمی توان ازدواج کرد اما بالاتر از آن را با توجه به مسائل اجتماعی، آسیب ها و نظم عمومی باید در نظر گرفت. متاسفانه در حال حاضر برای ازدواج کف سن ازدواج مشخص نشده.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]