محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846449932
چرا آمار پرونده های قضایی در ایران بالاست؟ - علی حبیبی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چرا آمار پرونده های قضایی در ایران بالاست؟ - علی حبیبی* تهران - ایرنا - پرونده های زیادی روزانه در محاکم قضایی ایران ثبت می شود که به نظر می رسد بسیاری از آنها با فرهنگسازی و انجام تمهیداتی، هرگز امکان طرح در دادگاه ها پیدا نکنند.
ثبت 15 میلیون پرونده در یک سال در محاکم قضایی ایران عدد بزرگی است که حاکی از وجود جریان غیر عادی در لایه های مختلف جامعه است. افراد جامعه ای که در مواجهه با مشکلات و ناملایمات کمتر صبور بوده و خیلی زود واکنش نشان می دهند و بدین ترتیب شمار پرونده ها هر روز بالاتر می رود.این واکنش ها در برخی از موارد رنگ خشونت می گیرد در حالی که با کمی صبر و شکیبایی مسایل کوچک تبدیل به مسایل بزرگ و غیرقابل رفع نمی شود. البته این دست از پرونده ها غیر از مواردی است که روزانه در زمینه مسائل مختلف از جمله صدور چک بی محل، بی انضباطی های مالی و غیره تشکیل می شود.تشکیل این گونه پرونده ها ضمن اینکه وقت بسیاری از کارکنان دادگاه ها ازجمله قضات را خواهد گرفت هزینه های زیاد مالی و معنوی به شاکیان، متهمان و دادگاه ها تحمیل می کند. پرونده هایی که اگر پیش از وقوع حادثه به عوارض آن از جمله اتلاف وقت، هزینه و زیان ها و آسیب های وارده روحی کمی اندیشیده شود شاید خیلی از آنها امکان وقوع پیدا نمی کرد.منشاء تشکیل بسیاری از پرونده ها ناشی از ناآگاهی است؛ مثلا آگاهی نداشتن متهمان و شاکیان از قوانین که چنانچه این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گیرد، پای خیلی از افراد به دادگاه ها باز نمی شود.اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور اخیرا گفته بود: 8 هزار و 719 محکوم مالی غیرکلاهبرداری در سطح کشور تحمل حبس می کنند که علت عمده ورود این افراد به زندان عدم اطلاع درست و یا ناقص آنها نسبت به وجود برخی قوانین و مقررات قضایی است. این وضعیت نشان می دهد که جریان غیرعادی در جامعه وجود دارد که یکی از آنها ناکارآمدی نظام فرهنگسازی و نداشتن آگاهی لازم از مقررات و قوانین است.صرفنظر از آگاهی نداشتن از قوانین و مقررات، غلبه بر احساسات در لحظه حادثه یکی از مهارت های افراد در مواجهه با ناملایمات است که چنانچه افرادی از آن بهره مند شوند، می تواند بسیاری از مسائل را برطرف کند. البته هر جامعه ای با پرونده های مختلف قضایی روبرو است و نمی توان جامعه ای را بطور کلی در این زمینه پاک دانست، اما برخی از کشورها با راهکارهایی این پرونده ها را با کاهش روبرو کرده اند و اکنون نیز پرسش این است که چگونه باید این پرونده ها در ایران کاهش یابد؟بطور قطع هزینه اطلاع رسانی و فرهنگسازی در جامعه بسیار کمتر از رسیدگی به شکایات در دادگاه ها است، از این رو همه دستگاه ها به ویژه رسانه ها وظیفه سنگینی در این زمینه برعهده دارند. بسیاری از شهروندان از قوانین و مقررات قضایی اطلاع چندانی ندارند هر چند این اطلاع نداشتن در بررسی پرونده ها به نفع متهمان نخواهد بود اما با وجود این، رسانه ها باید در زمینه آشنایی شهروندان به قوانین بیشتر تلاش کنند.شهروندان نیز باید در آگاهی از قوانین و مقررات بکوشند زیرا آگاهی نداشتن از قوانین و مقررات هیچ وقت دلیلی بر تبرئه اشخاص در محاکم قضایی نمی شود.یکی از راه هایی که به کاهش پرونده ها در جامعه منجر می شود پررنگ کردن نقش بزرگ ترها و ریش سفیدها در رفع منازعات و خصومت های یک قوم، جامعه و فرد است که به دلایلی در جامعه ما رو به فراموشی و یا کمرنگ است.بروز خشونت ها و تعارضات در هر جامعه ای متصور است اما این مسائل وقتی نگران کننده است که به صورت فزاینده ای رو به افزایش گذارد. حتی در پیشرفته‌ترین و ارزشیترین جوامع نیز گاهی چنین مسایلی روی می دهد که در شکل روابط متعارض بین اقشار یک جامعه آشکار می شود. اما پرسش این است که چگونه جامعه باید این تعارضات و مشکلات را به حداقل برساند و با کمترین هزینه چه مادی و چه معنوی این مسائل را برطرف کند.مشکلات گاه از طریق مذاکره، مصالحه و روش های غیرقضایی رفع می شود و گاه نیز طرفین تعارض ناگزیر به مراجع قضایی و دادگاه ها برای رفع این خصومت ها بر می آیند. اما وقتی این مراجعات به دادگاه ها به عنوان مرجع رسمی گسترش یابد نشانه فراوانی تعارض ها و خشونت ها در جامعه است که از اینجا نگرانی ها افزون تر می شود.جامعه ما نیز با حجم مراجعات به محاکم قضایی روبرو است و به خاطر این فراوانی نیز بسیاری از پرونده ها دیر رسیدگی می شود و همین اطاله دادرسی مشکلات فراوانی برای دستگاه قضا و آحاد جامعه به وجود آورده است.برای کاهش پرونده ها باید به ریشه های وقوع این مشکلات توجه کرد و کوشید آن را برطرف کرد. جرم و جنایت در واقع به عنوان ویروس جوامع محسوب می شود و باید آن را از ریشه خشکاند. هر چه این ویروس در جامعه بیشتر باشد به همان اندازه توسعه یافتگی یک جامعه با اختلال روبرو خواهد شد.با نگاهی به میزان دعاوی هر کشوری با نتایج معناداری مواجه می شویم به طوری که کشوری که پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری کمتری داشته باشد، پیشرفته تر و برعکس هر چه این میزان بیشتر باشد جامعه از سلامت کمتری بهره مند است.برای مقایسه بین تعداد پرونده‌ها نسبت به افراد در سال 64 نشان میدهد که در این سال، ایران با جمعیت 44 میلیون و 802 هزار نفر، 2 میلیون و 471 هزار فقره پرونده یعنی در مقابل هر 18 نفر یک پرونده قضایی وجود داشت. در حال حاضر شمار پرونده های ثبت شده به 15 میلیون می رسد که این آمار نشان می دهد برای هر 3 خانوار یک پرونده در محاکم قضایی وجود دارد.این آمار دورنمای آشفته‌ای از وضعیت دادگاه ها در جامعه ترسیم می‌کند و اطاله دادرسی، صرف هزینه و وقت مردم و دادگاهها، بی‌اعتمادی مردم نسبت به قانون و اجرای آن از کمترین ضررهای آن به شمار میرود. توجه به آمارهای ذکر شده، ضرورت تلاش جمعی برای حل این معضل را نشان میدهد. در این زمینه باید به نقش قوه مقننه و قوه مجریه در کاهش ورودی پرونده‌ها و شکایات در کنار قوه قضاییه توجه ویژه ای شود. برای کمتر شدن خشونت ها در جامعه و همچنین کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی راهی جز فرهنگسازی و آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات حقوقی و قضایی نیست. این مسیری است که با کمترین هزینه های جسمی، مالی و روحی قابل دسترسی بوده اما ابزار آن همراهی همه ارگان های ذیربط و شهروندان است.------------------------------------------------------------------------------------------**دبیر گروه اجتماعی ایرنا
07/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها