محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832075256
محسنى اژه اى: آمادگی محاکمه محصوران را داریم/واکنش به اتهام اخلاقى علیه دولت/وضعیت پرونده رییس قوه قضاییه - پایگاه خبری تحلیلی نواندیش
واضح آرشیو وب فارسی:نواندیش: سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در مورد پرونده طوسی آیا آن چیزی که در رسانه ها بیان شد، درست بود، گفت: این ها هدفشان فقط طوسی نبود. در این پرونده اصلا شاکی نیامده شکایت خود را طرح کند. آنطور که در جامعه مطرح است اصلا شاکی در مورد آن عمل شکایت نکرده است، بلکه یک نوع شکایت دیگری بوده که در دادسرا بررسی شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در سال ٨٨ شورایی تشکیل شد و تصویب کرد که فعلا این افراد در حصر باشند و الان محاکمه نشوند. این مصوبه کماکان باقی است. اما آمادگی داریم در صورت تغییر این مصوبه این افراد را محاکمه کنیم. به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای با حضور در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو در پاسخ به سوالی در مورد رفع حصر عنوان کرد: طبق قانون اساسی ما شورای امنیت ملی داریم، اگر مصوبه این شورا مراحل خود را طی کند، همه ملزم به اجرا هستند. او افزود: در سال ٨٨ این شورا تشکیل شد و تصویب کرد که فعلا این ها در حصر باشند و الان محاکمه نشوند. این مصوبه کماکان باقی است. ما آمادگی داریم در صورت تغییر این مصوبه این افراد را محاکمه کنیم؛ زیرا معتقدیم آنها جنایت کردند ما آمادگی خود را اعلام کردیم، اما فعلا این مصوبه هست. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یک موقعی گفتند چنین مصوبه ای نیست، وقتی گفتیم به این شماره سند است، گفتند چرا سند سری را بیان کردید. بالاخره ما تکلیف خود را نمی دانیم چیکار کنیم معاون اول قوه قضاییه در مورد حقوق های نامتعارف عنوان کرد: در مورد حقوق های نجومی برخی از آنها قانونی نیست. هر چند الان گفتند یک سری از آنها قانونی است، اما من یک سوال دارم؛ این شرکت هایی که در آنها مدیر بودند، اگر شرکت آنها سودده بوده می توانستند پاداش بگیرند. اما می دانیم که بعضی از این شرکت ها زیان ده بودند. او گفت: من به دادستان اعلام کردم که هر کدام این شرکت ها اگر زیان ده بودند، ولی پاداش پرداخت شده اعمال خلاف است. اگر این خلاف نیست، پس چرا یک سری را عزل کردید. صندوق توسعه ای که رییس آن ٥٧ میلیون می گرفت به حق عزل کردید اما شرکت دیگری که بیشتر گرفته بود، عزل نشد. اژه ای با اشاره به اینکه اگر شفافیت وجود دارد، چرا جواب این سوالات را نمی دهید، خاطرنشان کرد: ما در روزهای اول گفتیم. چون حقوق بگیر دولت هستند، دولت بروسی کند به ما بگوید. دیوان محاسبات وارد شد و خواست که قوه قضاییه وارد نشود. دادستان تهران در همان روزهای اول به دستگاه ها نامه نوشت. نه دولت جواب داد نه دیوان محاسبات نه وزارت اطلاعات، فقط سپاه به ما ١٢ پرونده داده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با جرایم اقتصادی گفتند همه پول ها را پس داده اند، فقط ١٠ نفر ماندند که آنها تمکین نمی کنند که شاید اعلام کنیم، شما وارد بشوید، گفت: کارمند یکی از وزارتخانه ها در ٢٣ شرکت عضو یا رییس هیات مدیره است ایشان چگونه فرصت می کند به اینها برسد. آیا این ها توجیه قانونی دارد. اژه ای در مورد حسین فریدون عنوان کرد: برای ما حسن و حسین فرقی ندارند و در برابر قانون یکسان هستند. اما باید تخلفات مستند باشد. شاید در افکار عمومی حرف هایی باشد و ما را برای تحقیقات تحریک کنند، اما تا چیزی مستند نباشد، نمی توان صحبتی کرد. او در مورد ادعای فساد اخلاقی مدیران کشور و ارتباط یکی از متهمان با چندین نفر از اعضای دولت گفت: در مورد برخی از موارد شرعا و عرفا مجاز به تحقیق و جست وجو در مورد آن ها نیستیم در برخی موارد ما حتی دادگاه علنی برگزار نمی کنیم. از طریق سه مورد می توان این نوع تخلفات را ثابت کرد که یکی آن است که ٤ بار طرف خود اقرار کند یا ٤ نفر شاهد عادل دیده باشند پس عملا این دو راه عملی نیست. اژه ای تاکید کرد: در نهایت علم قاضی می ماند اما دادگاه تجدیدنظر به این علم نمی رسد و شبهه برایش به وجود می آید. قانون می گوید در اموری که شبهه وجود دارد، حد جایز نیست. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در مورد پرونده طوسی آیا آن چیزی که در رسانه ها بیان شد، درست بود، گفت: این ها هدفشان فقط طوسی نبود. در این پرونده اصلا شاکی نیامده شکایت خود را طرح کند. آنطور که در جامعه مطرح است اصلا شاکی در مورد آن عمل شکایت نکرده است، بلکه یک نوع شکایت دیگری بوده که در دادسرا بررسی شده و قرار منع تعقیب صادر شده است. او افزود: در این مورد شاکی اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر گفته هیچ اعمال منافی عفت و فیزیکی صورت نگرفته است و قرار منع تعقیب صادر شده درست است. اما یک سری حرف هایی زده شده که باید بررسی شود. این پرونده برای این قسمت دوباره به دادگاه و هنوز چیزی ثابت نشده است. اژه ای تاکید کرد: فکر می کنند ما می خواهیم لاپوشانی کنیم اما واقعا هنوز علم قاضی در این مورد به نتیجه نرسیده است، چون سندی وجود ندارد. پس باید منتظر نظر قاضی بمانیم. برخی از مسائل بیان شده در رسانه ها علی فرض الوجود اشاعه فحشا است. سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست با تشکر از دانشجویان برگزار کننده مراسم اذعان کرد : من با حضور در این مراسم بسیار انرژی مثبت گرفتم و خوشحالم که روحیه انقلابی و عدالتخواهی جنش دانشجویی که علت زنده ماندن این جنبش است هنوز زنده است و در بین دانشجویان وجود دارد و مورد تجلیل قرار گرفتن این جنبش هم در این سالیان متمادی به خاطر همین روحیه انقلابی و عدالتخواهانه است. وی ادامه داد: بسیاری از دانشجویان ما قبل از انقلاب در زندان های شاه و بعد انقلاب در زمان دفاع مقدس و تا به امروز در جبهه مدافعان حرم به شهادت رسیدند و روز ۱۶ آذر نماد همین مبارزه با استکبار و عدالتخواهی است که مورد بزرگداشت مردم قرار می گیرد. عدالت خواهی و مبارزه با استکبار در تمام برهه های تاریخ امری پسندیده بوده است و این طور نبوده است که در پاره ای از اوقات امر پسندیده ای باشد و در برخی زمان ها این طور نباشد . وی افزود: من از دانشجویان می خواهم برای احقاق حق خود و جامعه سر ما فریاد بزنند و در راه عدالتخواهی فشارها و سختی ها را تحمل کنند و در برابر ظلم ها مقاومت کنند. امروز دشمن ما روی دو نکته سرمایه گذاری ویژه ای کرده است. اولین آن نفوذ در جهت تاثیرگذاری در تصمیمات مدیران است و دومین آن تخریب روحیه انقلابی جوانان و مردم است و قصد دارند علی الخصوص به جوانان بباورانند که دوران انقلابی گری تمام شده است که رهبری هم در این مورد صریحا اعلام موضع کرده و این امر را نفی کردند. محسنی اژه ای با اشاره به اتفاقات اخیر که در مورد مسائل مالی که به رئیس قوه قضائیه ربط داده شده است گفت: قوه قضائیه زیر بار فشارهای بسیار زیادی قرار دارد و یک دلیل آن هم این است که مفسدان در داخل و خارج از کشور احساس می کنند که قوه قضائیه قدرت برخورد با آنها را پیدا کرده و می تواند هر شخصی که مرتکب جرمی شده را محاکمه کند. از زمانی که مجرمانی که هم صاحب قدرت و ثروت و نفوذ بودند مورد تعقیب قرار گرفته محاکمه شده اند، آنها احساس خطر کردند. از جمله افرادی که صاحب قدرت، ثروت و نفوذ بودند و قوه قضائیه با تمام فشارهایی که بر آن بود آنها را محاکمه و محکوم کرد فرزندان آیت الله هاشمی ، آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد است. همچنین معاون اجرایی آقای احمدی نژاد هم مورد تعقیب قرار گرفته است اما از آنجا که هنوز در مورد پرونده ایشان حکم قطعی صادر نشده از آوردن نام ایشان معذور هستم. وی افزود: رئیس قوه قضائیه با تمام فشارهایی که بر ایشان است مصمم است که با مفسدین برخورد کند به طور مثال در پرونده ای که نام برادر ایشان در آن مطرح بود ایشان ضمن نامه ای تاکید کردند که رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در مورد ایشان از جمله توجه به رابطه نسبی متهم با من نباشد و هر اقدامی که لازم است صورت بگیرد. وی در ادامه افزود: قوه قضائیه بدون توجه به فشارها و جایگاه و سمت افراد به جرائم ارتکابی از جانب آنها رسیدگی می کند و همان طور که شاهد بودیم در پرونده بابک زنجانی همین گونه برخورد شد. در آن پرونده ۴ وزیر ، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از مدیران سطح بالای کشور و بسیاری از مدیران بانکی مورد بازپرسی قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به سوال صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و حواشی پیش آمده گفت: این مساله حساب های بانکی از سال ۷۳ وجود دارد. وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی از آن اطلاع دارد و دلیل وجود همچنین حساب هایی این است که از محل سودهای حاصله از این حساب ها برخی از مشکلات مالی قوه قضاییه حل بشود. در آن موقع از رهبری هم اجازه گرفته شد و رهبری فرمودند که طبق قانون عمل شود. وی افزود: در آن زمان اختلاف بود که طبق قانون این مساله باید برود در شورای عالی پول و اعتبار تصویب شود یا خیر که در آن زمان وزیر اقتصاد وقت آقای نمازی صلاح دانستند که مساله در شورای عالی پول اعتبار تایید و ابلاغ شود. پنج دوره همین منوال تکرار شد و در شورای عالی پول واعتبار تصویب شد اما در دولت فعلی طبق نظر وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی تصویب در شورای عالی و پول اعتبار لازم نیست و اختیار آن را به خود قوه قضاییه دادند. مساله به قدری شفاف و ساده است که بنده تعجب می کنم که چرا افرادی اطلاع دارند در مقابل این مساله موضع نمی گیرند و شفاف سازی نمی کنند. تمام منابع مالی حساب ها و میزان سود آنها و محل های خرج کرد آنها کاملا مشخص است و اگر لازم باشد می توانیم آنها را منتشر کنیم. این که برخی افرادچه داخلی و چه خارجی می گویند این حسابها به نام شخص رییس قوه قضاییه آقای لاریجانی است کذب محض است. این حساب ها به نام قوه قضاییه است. محسنی اژه ای در مورد صدور حکم جلب برای نماینده تهران گفت: ما ایشان را به دلایل جرائمی که قبل از دوران نمایندگی انجام داده اند احضار کردیم و این احضار از طریق مجلس بود. اما از آنجایی که هیچ جوابی از مجلس نرسید و دادستان یقین پیدا کرد که ابلاغ به آقای صادقی انجام شده حکم جلب ایشان را صادر کرد. وی افزود: این که می گویند آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس مصونیت دارد و نباید ایشان را جلب می کردید بنده طبق نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی که در سال ۸۰ بیان شده است می گویم که مصونیت سیاسی فقط در مورد آراء و حق نظارت نمایندگان است و شامل سایر اقدامات و جرایم آنها نمی شود. محسنی اژه ای در مورد پرونده کرسنت هم گفت: طولانی شدن این پرونده به دلیل مشکلاتی است که ما در امر کارشناسی داریم متاسفانه کارشناسان رسمی قوه قضاییه زیر نظر قوه قضاییه نیستند و گاها نظرات آنها با هم تفاوت فاحشی دارد به گونه ای که قاضی در یک مورد در نظر کارشناسی انشاء رای می کند آن رای مورد اعتراض قرار می گیرد و به گروه های کارشناسی با تعداد نفرات بیشتر ارجاع می شود. که همین امر باعث طولانی شدن رسیدگی در پرونده شده است. وی افزود: دلیل دیگری که باعث طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده کرسنت شده است این است که یک بار برای چند تن از متهمان این پرونده حکم محکومیت صادر شد اما دیوان عالی کشور این رای را نقض کرد ودلیل نقض خودرا شمول مرور زمان عنوان کرد این نقض رای مورد اعتراض دادستان قرار گرفت و طبق نظر قوه قضاییه این مورد از شمول موقع زمان شناخته نشده و دوباره طبق دستور قوه قضاییه پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح فرستاد شد که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.
پنجشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نواندیش]
[مشاهده در: www.noandish.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها