تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836689401
نمایندگان اگر نمی‌توانند لایحه را برگردانند، آن را مسکوت بگذارند/عمل به مقاوله‌نامه‌ها در شرایط فعلی رویاست
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یک وکیل دادگستری در گفتگوی تفصیلی با ایلنا: نمایندگان اگر نمی‌توانند لایحه را برگردانند، آن را مسکوت بگذارند/عمل به مقاوله‌نامه‌ها در شرایط فعلی رویاست
محمدعلی جداری فروغی معتقد است: در شرایطی که کارگران با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند، نمایندگان مجلس می‌توانند این لایحه را مسکوت بگذارند. محمدعلی جداری فروغی، وکیل دادگستری در گفتگوی تفصیلی با ایلنا، به لزوم مسکوت گذاشتن لایحه اصلاح قانون کار اشاره می‌کند. فروغی می‌گوید: بی‌توجهی دولت و مجلس به مطالبات کارگران، تبعات دارد و بی‌توجهی به این تبعات باعث می‌شود همچنان درجا بزنیم و ذره‌ای پیشرفت نکنیم. متن این گفتگو به شرج زیر است: در حال حاضر، لایحه اصلاح قانون کار که مورد مخالفت کارگران است، به مجلس ارسال شده و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس هم در حال بررسی آن هستند و می‌گویند خلاف قانون است که لایحه ارسالی دولت را برگردانیم. موضع شما در این مورد چیست؟ دیدگاه کلی من در مسائل حقوقی، مبتنی بر عملگرایی است. من معتقدم تمام دستگاههای ذیربط که برای تهیه و اصلاح قوانین مربوط به کار عمل می‌کنند، به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی که متولی اصلی است و بعد دولت و مجلس، باید با دیدی باز به عملکرد قوانین و تاثیر آن در جامعه کارگری و کل اجتماع نگاه کنند. این که افرادی دور یک میز بنشینند و یک سری مواد را با هم ترکیب کنند یا تغییر دهند و به اسم لایحه تحویل مجلس بدهند، به نوعی بدون درنظر گرفتن تبعات، دارند از خود رفع مسئولیت می‌کنند. این کار از دیدگاه من به عنوان یک وکیل دادگستری که به طور مداوم با مسائل کارگری سروکار دارم، واقعگرایانه و عملگرایانه نیست. در لایحه ارسالی دولت، نه تنها مشکلات قانون کار فعلی مرتفع نشده، بلکه کاستی‌های قانون فعلی از جمله مشکل قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی کارگران تشدید هم شده‌است. بنابراین تعجب می‌کنم چطور دولت این لایحه را بدون درنظر گرفتن تبعات آن تقدیم مجلس می‌کند و چگونه است که مجلس شروع به بررسی آن می‌کند و سبب می‌شوند که عده‌ای از کارگران بروند پشت در مجلس اعتراض بکنند. یعنی آیا این درست است که منِ حقوقدان، منِ نماینده مجلس، منِ عضو هیات دولت لایحه‌ای را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تنظیم بکنم که موجبات اعتراضات جمعی را فراهم کنم؟ جواب سوال شما ساده است: اگر مجلس نمی‌تواند لایحه را برگرداند، می‌تواند خیلی راحت آن را مسکوت بگذارد و اعلام بکند که لایحه مسکوت می‌ماند.این مسکوت گذاشتن عطف به سابقه هم هست. برای نمونه همین چندماه پیش لایحه جامع وکالت هم مسکوت ماند. پس بنابراین لایحه اصلاح قانون کار هم به طریق اولی می‌تواند مسکوت گذاشته شود. اما یک مساله مهم دیگر را می‌خواهم یادآور شوم و آن این که بهترین قانون را هم اگر مجری درست اجرا نکند، فاقد ارزش می‌شود. من وکالت پرونده‌های کارگری بسیاری را برعهده دارم. و در جمع کارگران و حتی در محافل کارفرمایی بارها متوجه شدم که اگرچه قانون یکی است ولی در عمل نحوه اجرا بسیار متفاوت است. در بعضی مناطق دورافتاده بیش از بیست یا سی درصد قانون کار فعلی اجرایی نمی‌شود. به طور نمونه زمانی که 260 نفر از کارگران معدن کوشک بافق به من وکالت دادند، نتوانستم به عنوان وکیل کارگران در ادارات مربوطه حضور پیدا کنم چرا که ممانعت کردند. من این سنگ‌اندازی ها را دلیل سوء نیت آنها نمی‌دانم، بلکه دلیل بی‌اطلاعی آنها از قانون می‌دانم. لایحه‌ای که به این شکل و بدون مشارکت کارگران تنظیم شده، پیش‌شرط‌ها و الزامات برنامه پنجم توسعه از قبیل لزوم گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و یا آزادی عمل صنفی را رعایت نشده. یعنی می‌توان گفت یک لایحه‌ای که به صورت غیرقانونی تنظیم شده، الان دارد روال قانونی بررسی و تصویب را طی می‌کند. حالا کارگران با چه حربه‌ای می‌توانند جلوی این تصویب به ظاهر قانونی لایحه غیرقانونی را بگیرند؟ یک سوءبرداشت هست؛ لایحه را دولت تقدیم می‌کند اما مجلس موظف نیست عین لایحه را تصویب کند یا این که در کل آن را بررسی کند. مجلس می‌تواند هرنوع تغییراتی که می‌خواهد در لایحه بدهد. دولت با ارسال این لایحه مرتکب خلاف شده است مساله این است که فعالین کارگری می‌گویند شاکله این لایحه معیوب و ابتر است و به هیچ وجه قابلیت بررسی ندارد. یعنی کلیت آن و روح حاکم بر آن فقط به نفع سرمایه داران تنظیم شده است. در خیلی از بخش‌ها، لایحه بهره وری را هدف اصلی انتخاب کرده و به جای حق و حقوق کارگر نشانده. چهارچوب حقوقی پیش‌بینی شده برای نوشتن لایحه هم رعایت نشده، یعنی برخلاف همه الزامات، دولت یکجانبه و بدون اعمال نظر کارگران و کارفرمایان لایحه را تنظیم کرده است. اتفاقا خود کارگران هم در مراوداتی که داریم می‌گویند این لایحه را دولت جوری نوشته که هزینه های سربار خودش را کم کند؛ استدلالشان هم این است که دولت بزرگ ترین کارفرمای فعلی کشور است. خود دولت کارخانجات و معادن بسیاری را دراختیار دارد و به نفع خودش این لایحه را تنظیم کرده. حالا وظیفه مجلس چیست؟ مجلس به دو صورت بررسی متن قانونی را در دستور کار قرار می دهد؛ یکی لوایح ارسالی دولت و دیگری طرح‌هایی که خود نمایندگان می‌دهند. حالا نمایندگان مجلس علاوه بر این که می‌توانند لایحه اصلاح قانون کار را مسکوت بگذارند، از توانایی‌های دیگری هم برخوردارند؛ می توانند با مشورت کارگران طرح‌های جایگزین برای حل مشکلات موجود در حیطه روابط کار ارائه کنند. نمایندگان مجلس نباید فکر کنند چون دولت این لایحه را نوشته و داده، دستشان بسته است و نمی توانند کاری کنند. این نکته را نباید ناگفته گذاشت که از آنجا که دولت در تنظیم لایحه، توافقات خود با شرکای اجتماعی خود را زیرپا گذاشته، از لحاظ قانونی مرتکب خلاف شده است. حالا کارگران از این خلاف دولت به کجا می‌توانند شکایت کنند؟ کارگران فقط می‌توانند به اعتراض ادامه دهند؛ تا زمانی که لایحه تصویب نشده، بایستی به این اعتراضات ادامه دهند. در این اعتراض، مهمترین ابزار کارگران، قلم و رسانه است. بعد از آن هم می‌ماند نامه‌نگاری‌ها و اعتراضات دسته‌جمعی. تبرئه کارگران چادرملو، یک نقطه عطف است در جنبش کارگری ایران استدلال نمایندگان مجلس هم جالب است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: در مورد لایحه داریم روال قانونی را طی می‌کنیم. او در پاسخ به این که این لایحه الزامات قانونی را رعایت نکرده، حالا چطور در مجاری قانونی برای بررسی افتاده، می گوید: ما در این زمینه فقط مسئول بررسی لایحه هستیم، مسائل دیگر به دولت مربوط است. این استدلال چندان پذیرفتنی نیست. نمایندگان مجلس طبق قانون، وظایفی دارند و نمی‌توانند از الزامات قانونی لازم‌الاجرا مثل برنامه پنجم چشم‌پوشی کنند. تشخیص مغایرت با قانون وظیفه مجلس است.البته کارگران حق دارند که به اظهارات نمایندگان مجلس هم اعتماد چندانی نداشته باشند. در شرایطی که اعتراضات کارگری در بسیاری از موارد سرکوب می‌شود، کارفرما دست به اخراج معترضین می‌زند یا علیه کارگران در مراجع قضایی پرونده باز می‌کند و صدای کسی هم در جهت حمایت از کارگران بلند نمی شود، طبیعی است که اعتماد کارگران به مجموعه حاکمیت سلب شود. برای مثال در پرونده کارگران چادرملو که چند سال پیش تشکیل شد، در مقام وکیل کارگران، چندین مرحله از این کارگران رفع اتهام کردم. تا بالاخره برای 5 نفر که محکوم شده بودند، درخواست تجدید نظر دادیم. در دادگاه تجدید نظر، تبرئه شدند. این روند نزدیک به چهارسال طول کشید. در حالیکه اگر ارگان‌های دولتی از جمله وزارت کار و غیره و ذلک، بر طبق همین قانون کار فعلی درست عمل می‌کردند، کار به اینجاها نمی‌کشید. حالا اگر نماینده مجلسی واقعا می‌خواهد در عمل از کارگر حمایت کند، نباید کارگر را از سر خود باز کند و دست به فرافکنی بزند که چون لایحه را دولت داده، ما دیگر دستمان بسته است. برای مثال آیا نمایندگان مجلس اطلاع دارند که همین قراردادهای موقت یک ماهه هم که با کارگران منعقد می‌شود، یک نسخه از آن را به کارگر نمی‌دهند. به نکته دیگری می‌خواهم اشاره کنم؛ نه تنها قوانین داخلی رعایت نمی شود، بلکه سازمان‌های بین‌المللی و بحث مقاوله‌نامه‌ها هم که مورد استناد کارگران قرار می‌گیرد، متاسفانه در شرایط فعلی یک رویاست، چرا که این مقاوله‌نامه‌ها بدون ضمانت اجرایی هستند و هرگز به طور کامل در ایران اجرا نشده‌اند. الان کارگرانی هستند که به اتهام ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل، محکومیت قضایی دارند؛ آیا مگر این خلاف مقاوله نامه ها نیست. در مورد کارگران چادرملو هم که تبرئه شدند، شرافت قضات در رده عالی به داد کارگران رسید؛ وگرنه این کارگران هم اتهامات متعدد داشتند و بارها بازجویی شدند. این قضات در حکم تبرئه می نویسند که سوء نیتی از جانب کارگران در کار نبوده و عنصر معنوی جرم مفقود است. این خیلی مهم است، یعنی کارگر قصد منفی نداشته، قصد تخریب نداشته، بلکه فقط حقوق اولیه خود را مطالبه می‌کرده، پس باید تبرئه شود. این حکم تبرئه که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر کرده، یک نقطه عطف است در جنبش کارگری ایران و امیدوارم به یک رویه در دستگاه قضایی تبدیل شود. قانون کار مثل یک قالب یخ است؛ به نقاط دور که می‌رسد، آب می‌شود به قانون کار برگردیم. شما که وکیل کارگران هستید و از نزدیک با مسائل ملموس کارگری در تماس هستید، مهمترین مشکل کارگران را در چه می‌بینید؛ فقدان یکسری چیزها در قانون کار یا عدم اجرای همین قانون؟ قانون کار مثل یک قالب یخ است که وقتی از تهران حرکت می‌کند تا به مقاصد دور برسد، کم کم آب می‌شود؛ یعنی درصد اجرای آن به همان نسبت کم می‌شود. بعضی رفتارهایی که در شهرستانها با کارگرها می‌شود، تعجب برانگیز است. بنابراین قانون یکیست، ولی اجرا خیلی متفاوت است. پس مهمترین مساله‌ای که پس از اهمیت بخشی به لزوم اجرای قانون باید به آن توجه کرد که می‌توان گفت یکی از مهمترین مطالبات کارگران هم هست، ایجاد و تقویت تشکل های کارگری مستقل است که حافظ حقوق و ناظر بر اجرای قانون باشند. تشکل‌های کارگری باید مستقل باشند و همین استقلال است که طرف مقابل آن را نشانه گرفته است. در مرحله بعد، نمایندگان کارگران بایستی به قانون کار کاملا واقف باشند و زیر و بم آن را به خوبی بشناسند. قانون کار هم کامل و صددرصدی نیست. حالا اگر بخواهید نمونه‌ای از ضعف‌ها و مشکلات قانون کار را برشمارید، به چه موردی اشاره می‌کنید؟ مهمترین ضعف در همان فصل ششم و بحث تشکل‌هاست که اجازه ایجاد و عضویت در تشکل های کارگری مستقل و بدون دخالت دولت را نمی‌دهد. همین ممنوعیت زمینه نقض حقوق صنفی فعالین بسیاری را فراهم کرده و در مواردی به سرکوب حرکت ها انجامیده. در حال حاضر امکان ثبت یک تشکل مستقل کارگری نه در وزارت کشور وجود دارد و نه در وزارت کار؛ این درحالیست که در اصل 27 قانون اساسی حق اجتماعات برای آحاد مردم به رسمیت شناخته شده‌است. اگر هم تشکلی ثبت نشود که با برخورد قضایی مواجه می‌شود؛ مقامات طوری برخورد می کنند که انگار صرفا ایجاد یک جمع یا تشکل، اقدام علیه امنیت ملی است و بدیهی است که این نوع برخورد، کمال بی‌عدالتی است. گویی این مقامات فراموش کرده‌اند که با سرکوب حقوق قانونی، ما همچنان درجا خواهیم زد. گفتگو: نسرین هزاره مقدم
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۰۹:۵۱:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها