محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832985672
درد بي‌درمان پايان‌نامه فروشي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: درد بي‌درمان پايان‌نامه فروشي
كاهش شتاب رشد علمي يكي از موضوعاتي است كه طي دو سال اخير مكرراً از سوي رهبر انقلاب مطرح شده و...
نویسنده : حسن رضايي
كاهش شتاب رشد علمي يكي از موضوعاتي است كه طي دو سال اخير مكرراً از سوي رهبر انقلاب مطرح شده و نسبت به عواقب وخيم آن به مسئولان دولتي هشدار داده شده است. آخرين حلقه از اين هشدارهاي پياپي، در جريان ديدار اخير رهبري با جمعي از نخبگان علمي جوان كشور مطرح شد. رهبر انقلاب با اشاره به استدلال غيرقابل قبول مسئولان وزارت علوم در اين زمينه، فرمودند: «برخي مسئولان در مقابل كاهش سرعت پيشرفت علمي كشور مي‌گويند جايگاه علمي ايران پايين نيامده است، اما متوجه باشيم كه قرار بود جايگاه علمي ايران بالاتر هم برود نه اينكه صرفاً پايين نيايد!» اشاره رهبر فرزانه انقلاب به اين واقعيت دقيق است كه طبق برآوردهاي جهاني از ميزان رشد علمي ايران در دهه 80، ما بايد در سال 2018 رتبه چهارم توليد علم دنيا را به خود اختصاص دهيم، حال آنكه اكنون در سال 2016، هنوز در رتبه 19 باقي مانده‌ايم! طبيعتاً جبران اين ميزان عقب‌ماندگي در دو سال پيش رو بسيار سخت و بلكه غيرممكن خواهد بود!
در سال 2015، جمهوري اسلامي با توليد 39727 مستند علمي در نمايه اسكوپوس در رتبه 16 دنيا قرار گرفته است. با در نظرگرفتن توليد 43389 مستند علمي در سال قبل از آن و با يك حساب سرانگشتي به يك افت خيره‌كننده مي‌رسيم. افت رشد علمي ايران در سال 2015 به عدد منفي رسيده و مقدار منفي هشت و نيم درصد را به خود اختصاص داده است. اگر تغييرات سرعت رشد علمي كشور را به صورت شتاب رشد علمي تعريف كنيم، در سال2015 كشور داراي شتابي كاملاً منفي به اندازه سيزده و نيم درصد بوده است! در باب علل اصلي كاهش شتاب رشد علمي كشور، سخنان متعددي گفته شده است. مسئولان دولتي در پي توجيه ناكارآمدي مديريت خود در اين حوزه هستند و سعي دارند كاهش شتاب رشد علمي را نيز به تحريم‌ها پيوند بزنند! كارشناسان مستقل اما «نبود مديريت منسجم در وزارت علوم طي دو سال ابتدايي دولت يازدهم» و همچنين «آلوده شدن معاونت‌ها و مديريت‌هاي مياني اين وزارتخانه به بازي‌هاي سياسي» را علت اصلي كاهش شتاب رشد علمي كشور معرفي مي‌كنند.
مسئله اما به همين جا ختم نمي‌شود. طبيعتاً عوامل متعدد ديگري را نيز بايد در روند كاهش شتاب رشد علمي كشور دخيل دانست. يكي از شناخته شده‌ترين اين عوامل، پديده زشت و شومي به نام «پايان‌نامه‌فروشي» است. ويژگي اين عاملِ مختل‌كننده رشد علمي كشور است كه تمامي كارشناسان دولتي و غيردولتي بر تأثير مخرب آن تأكيد دارند، ولي هيچ نهاد مشخصي برخورد قانوني با آن را بر عهده نمي‌گيرد! دي ماه سال 93 بود كه دكتر سعدالله نصيري قيداري؛ معاون پارلماني وزارت علوم در گفتوگو با رسانه‌ها مي‌گفت: «لايحه برخورد با تقلب در پايان‌نامه‌ها، براي دولت ارسال شده و بعد از كار در كميسيون‌هاي تخصصي به مجلس ارسال خواهد شد. براساس اين شيوه‌نامه، نحوه عملكرد دانشجويان و اساتيد در رابطه با تنظيم مقالات و پايان‌نامه‌ها تدوين شده است و اگر تخلف صورت گيرد با آنها برخورد مي‌شود.» يك سال پس از تاريخ مذكور، در 16 آذرماه سال 94، بار ديگر خبر تقديم لايحه مذكور از سوي رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي به رسانه‌ها راه يافت.
لايحه مذكور گويا هنوز در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار دارد و قيد فوريت نيز بر آن نخواهد خورد! گو اينكه برپايي بساط پايان‌نامه‌فروشي در نزديكي سردر ورودي دانشگاه تهران- به عنوان نماد آموزش عالي كشور- هيچ مسئله مهمي نيست تا بررسي آن از نظر نمايندگان محترم مجلس، نياز به فوريت داشته باشد! همين مرداد ماه سال گذشته بود كه ريچارد استون، دبير بخش بين‌الملل نشريه ساينس (چاپ امريكا) به دعوت مركز تحقيقات سياست علمي كشور و انجمن ترويج علم ايران به منظور تدريس در كارگاه ژورناليسم علمي و بازديد از مراكز علمي و پژوهشي به ايران سفر كرد و پس از بازگشت به كشورش با انتشار مقاله‌اي با اشاره به بازار پايان‌نامه‌فروشي، حيثيت جامعه علمي ايران را به كلي خدشه‌دار كرد. وي در گفتوگو با چند صاحب‌نظر دانشگر ايراني و همين طور دلالان بازار غيرقانوني پايان‌نامه‌ها به سراغ بازار زيرزميني خريد و فروش رساله‌ها، توليد مقالات ISI و داده‌سازي علمي در ايران رفته و از ديد يك ناظر بيروني، آفت‌هاي اين فضا، علل پيدايش و راهكارهاي خروج از آن را بررسي كرده است؛ از جمله اينكه در گزارشش ذكر كرده، يكي از دلالان به او گفته، بهاي هر مقاله ISI حداقل ۵ ميليون تومان (۱۶۶۰ دلار) است!
انتشار چنين مقاله‌اي براي تخريب جامعه علمي كشورمان در پايگاه اينترنتي مجله ساينس، البته مبين پيگيري اهداف غيرعلمي و غيردوستانه «ريچارد استون» در سطح ايران است. با اين حال، سوء‌استفاده خارج از برنامه و غيردوستانه وي از فرصت حضور در ايران، چيزي از واقعيت موجود را تغيير نخواهد داد. سؤال اين است كه مجلس كي قرار است لايحه برخورد با تقلب در پايان‌نامه‌ها را تصويب كرده و بساط خائنان به علم و دانش در سطح كشور را برچيند؟ در متن لايحه مذكور، محروميت كامل از تحصيل، محروميت تحصيلي ترمي دانشجويان و ابطال مدرك تحصيلي از جمله موارد قانوني‌اي است كه براي دانشجويان متخلف در نظر گرفته شده است. همچنين كاهش ارتقاي علمي استادان و حتي تنزل رتبه علمي آنها از جمله شيوه‌هاي تنبيهي است كه براي استادان در نظر گرفته شده است. لايحه برخورد با تقلب در پايان‌نامه‌ها اما خيال بيرون آمدن از مجلس را ندارد!
اين لايحه پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي، براي تمام دانشگاه‌ها و زيرمجموعه‌ها لازم‌الاجرا است. تا آن وقت بايد صبور بود. با اين حال، تدوين لايحه قانوني برخورد با متخلفان، يك رويكرد سنتي در اين حوزه به شمار مي‌رود و اجرايي شدن آن مانند هر لايحه قانوني ديگري، مشكلات مربوط به خود را توليد خواهد كرد. مناسب است وزارت علوم در كنار تمهيد برخورد قضايي با متخلفان اين حوزه، به دنبال راهكارهاي ديگري نيز باشد. ايجاد بانك الكترونيكي جامع از اسناد علمي كشور، در كنار وضع قوانين بسيار سختگيرانه؛ يكي از مهم‌ترين گام‌هاي مقابله با تقلب علمي به حساب مي‌آيد. سؤال اين است كه وزارت علوم چرا به دنبال ايجاد چنين سازوكاري نرفته است؟ آيا سياسي‌كاري بيش از حد و سواري گرفتن از موج بورسيه‌ها، وقت برنامه‌ريزي و اجراي چنين پروژه‌هاي نه چندان بزرگي را هم از مديران اين وزارتخانه گرفته است؟!
به عنوان مثال، پايگاه اينترنتي" Arxiv" منتشركننده مقالاتي در زمينه فيزيك، رياضي، علوم رياضي و كامپيوتر است. از آگوست ۲۰۱۱ اين پايگاه با نصب نرم‌افزار ويژه‌اي به طور خودكار مقالات منتشر شده در اين پايگاه را با بانك اطلاعاتي خود كه شامل مقاله‌هاي منتشر شده پيشين در اين پايگاه است، مقايسه و اگر تشابهي بين مقاله‌ها بيابد كه نشان‌دهنده تقلب باشد نام نويسنده را به عنوان مؤلف مشكوك به تقلب نشان‌دار مي‌كند. سؤال اين است كه با وجود آشفته بازار فروش مقاله، تحقيق و پايان‌نامه در اطراف دانشگاه‌هاي معتبر كشور، چرا ما اقدامي در اين جهت انجام نمي‌دهيم؟! قضاوت با شما!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها