تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827581054




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

درد بي‌درمان پايان‌نامه فروشي


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: درد بي‌درمان پايان‌نامه فروشي
كاهش شتاب رشد علمي يكي از موضوعاتي است كه طي دو سال اخير مكرراً از سوي رهبر انقلاب مطرح شده و...
نویسنده : حسن رضايي 


كاهش شتاب رشد علمي يكي از موضوعاتي است كه طي دو سال اخير مكرراً از سوي رهبر انقلاب مطرح شده و نسبت به عواقب وخيم آن به مسئولان دولتي هشدار داده شده است. آخرين حلقه از اين هشدارهاي پياپي، در جريان ديدار اخير رهبري با جمعي از نخبگان علمي جوان كشور مطرح شد. رهبر انقلاب با اشاره به استدلال غيرقابل قبول مسئولان وزارت علوم در اين زمينه، فرمودند: «برخي مسئولان در مقابل كاهش سرعت پيشرفت علمي كشور مي‌گويند جايگاه علمي ايران پايين نيامده است، اما متوجه باشيم كه قرار بود جايگاه علمي ايران بالاتر هم برود نه اينكه صرفاً پايين نيايد!» اشاره رهبر فرزانه انقلاب به اين واقعيت دقيق است كه طبق برآوردهاي جهاني از ميزان رشد علمي ايران در دهه 80، ما بايد در سال 2018 رتبه چهارم توليد علم دنيا را به خود اختصاص دهيم، حال آنكه اكنون در سال 2016، هنوز در رتبه 19 باقي مانده‌ايم! طبيعتاً جبران اين ميزان عقب‌ماندگي در دو سال پيش رو بسيار سخت و بلكه غيرممكن خواهد بود!
در سال 2015، جمهوري اسلامي با توليد 39727 مستند علمي در نمايه اسكوپوس در رتبه 16 دنيا قرار گرفته است. با در نظرگرفتن توليد 43389 مستند علمي در سال قبل از آن و با يك حساب سرانگشتي به يك افت خيره‌كننده مي‌رسيم. افت رشد علمي ايران در سال 2015 به عدد منفي رسيده و مقدار منفي هشت و نيم درصد را به خود اختصاص داده است. اگر تغييرات سرعت رشد علمي كشور را به صورت شتاب رشد علمي تعريف كنيم، در سال2015 كشور داراي شتابي كاملاً منفي به اندازه سيزده و نيم درصد بوده است! در باب علل اصلي كاهش شتاب رشد علمي كشور، سخنان متعددي گفته شده است. مسئولان دولتي در پي توجيه ناكارآمدي مديريت خود در اين حوزه هستند و سعي دارند كاهش شتاب رشد علمي را نيز به تحريم‌ها پيوند بزنند! كارشناسان مستقل اما «نبود مديريت منسجم در وزارت علوم طي دو سال ابتدايي دولت يازدهم» و همچنين «آلوده شدن معاونت‌ها و مديريت‌هاي مياني اين وزارتخانه به بازي‌هاي سياسي» را علت اصلي كاهش شتاب رشد علمي كشور معرفي مي‌كنند.
مسئله اما به همين جا ختم نمي‌شود. طبيعتاً عوامل متعدد ديگري را نيز بايد در روند كاهش شتاب رشد علمي كشور دخيل دانست. يكي از شناخته شده‌ترين اين عوامل، پديده زشت و شومي به نام «پايان‌نامه‌فروشي» است. ويژگي اين عاملِ مختل‌كننده رشد علمي كشور است كه تمامي كارشناسان دولتي و غيردولتي بر تأثير مخرب آن تأكيد دارند، ولي هيچ نهاد مشخصي برخورد قانوني با آن را بر عهده نمي‌گيرد! دي ماه سال 93 بود كه دكتر سعدالله‌ نصيري قيداري؛ معاون پارلماني وزارت علوم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مي‌گفت: «لايحه برخورد با تقلب در پايان‌نامه‌ها، براي دولت ارسال شده و بعد از كار در كميسيون‌هاي تخصصي به مجلس ارسال خواهد شد. براساس اين شيوه‌نامه، نحوه عملكرد دانشجويان و اساتيد در رابطه با تنظيم مقالات و پايان‌نامه‌ها تدوين شده است و اگر تخلف صورت گيرد با آنها برخورد مي‌شود.» يك سال پس از تاريخ مذكور، در 16 آذرماه سال 94، بار ديگر خبر تقديم لايحه مذكور از سوي رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي به رسانه‌ها راه يافت.
لايحه مذكور گويا هنوز در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار دارد و قيد فوريت نيز بر آن نخواهد خورد! گو اينكه برپايي بساط پايان‌نامه‌فروشي در نزديكي سردر ورودي دانشگاه تهران- به عنوان نماد آموزش عالي كشور- هيچ مسئله مهمي نيست تا بررسي آن از نظر نمايندگان محترم مجلس، نياز به فوريت داشته باشد! همين مرداد ماه سال گذشته بود كه ريچارد استون، دبير بخش بين‌الملل نشريه ساينس (چاپ امريكا) به دعوت مركز تحقيقات سياست علمي كشور و انجمن ترويج علم ايران به منظور تدريس در كارگاه ژورناليسم علمي و بازديد از مراكز علمي و پژوهشي به ايران سفر كرد و پس از بازگشت به كشورش با انتشار مقاله‌اي با اشاره به بازار پايان‌نامه‌فروشي، حيثيت جامعه علمي ايران را به كلي خدشه‌دار كرد. وي در گفت‌و‌گو با چند صاحب‌نظر دانشگر ايراني و همين طور دلالان بازار غيرقانوني پايان‌نامه‌ها به سراغ بازار زيرزميني خريد و فروش رساله‌ها، توليد مقالات ISI و داده‌سازي علمي در ايران رفته و از ديد يك ناظر بيروني، آفت‌هاي اين فضا، علل پيدايش و راهكارهاي خروج از آن را بررسي كرده است؛ از جمله اينكه در گزارشش ذكر كرده، يكي از دلالان به او گفته، بهاي هر مقاله ISI حداقل ۵ ميليون تومان (۱۶۶۰ دلار) است!
انتشار چنين مقاله‌اي براي تخريب جامعه علمي كشورمان در پايگاه اينترنتي مجله ساينس، البته مبين پيگيري اهداف غيرعلمي و غيردوستانه «ريچارد استون» در سطح ايران است. با اين حال، سوء‌استفاده خارج از برنامه و غيردوستانه وي از فرصت حضور در ايران، چيزي از واقعيت موجود را تغيير نخواهد داد. سؤال اين است كه مجلس كي قرار است لايحه برخورد با تقلب در پايان‌نامه‌ها را تصويب كرده و بساط خائنان به علم و دانش در سطح كشور را برچيند؟ در متن لايحه مذكور، محروميت كامل از تحصيل، محروميت تحصيلي ترمي دانشجويان و ابطال مدرك تحصيلي از جمله موارد قانوني‌اي است كه براي دانشجويان متخلف در نظر گرفته شده است. همچنين كاهش ارتقاي علمي استادان و حتي تنزل رتبه علمي آن‌ها از جمله شيوه‌هاي تنبيهي است كه براي استادان در نظر گرفته شده است. لايحه برخورد با تقلب در پايان‌نامه‌ها اما خيال بيرون آمدن از مجلس را ندارد!
اين لايحه پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي، براي تمام دانشگاه‌ها و زيرمجموعه‌ها لازم‌الاجرا است. تا آن وقت بايد صبور بود. با اين حال، تدوين لايحه قانوني برخورد با متخلفان، يك رويكرد سنتي در اين حوزه به شمار مي‌رود و اجرايي شدن آن مانند هر لايحه قانوني ديگري، مشكلات مربوط به خود را توليد خواهد كرد. مناسب است وزارت علوم در كنار تمهيد برخورد قضايي با متخلفان اين حوزه، به دنبال راهكارهاي ديگري نيز باشد. ايجاد بانك الكترونيكي جامع از اسناد علمي كشور، در كنار وضع قوانين بسيار سختگيرانه؛ يكي از مهم‌ترين گام‌هاي مقابله با تقلب علمي به حساب مي‌آيد. سؤال اين است كه وزارت علوم چرا به دنبال ايجاد چنين سازوكاري نرفته است؟ آيا سياسي‌كاري بيش از حد و سواري گرفتن از موج بورسيه‌ها، وقت برنامه‌ريزي و اجراي چنين پروژه‌هاي نه چندان بزرگي را هم از مديران اين وزارتخانه گرفته است؟!
 به عنوان مثال، پايگاه اينترنتي" Arxiv" منتشركننده مقالاتي در زمينه فيزيك، رياضي، علوم رياضي و كامپيوتر است. از آگوست ۲۰۱۱ اين پايگاه با نصب نرم‌افزار ويژه‌اي به طور خودكار مقالات منتشر شده در اين پايگاه را با بانك اطلاعاتي خود كه شامل مقاله‌هاي منتشر شده پيشين در اين پايگاه است، مقايسه و اگر تشابهي بين مقاله‌ها بيابد كه نشان‌دهنده تقلب باشد نام نويسنده را به عنوان مؤلف مشكوك به تقلب نشان‌دار مي‌كند. سؤال اين است كه با وجود آشفته بازار فروش مقاله، تحقيق و پايان‌نامه در اطراف دانشگاه‌هاي معتبر كشور، چرا ما اقدامي در اين جهت انجام نمي‌دهيم؟! قضاوت با شما!



منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۲





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن