واضح آرشیو وب فارسی:الف: هیچ یک از قوا نمیتواند برای دیگری شرط گذارد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۱
وزیر دادگستری با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: باید پول را برگردانند. وکیل ایشان هم بجای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در حاشیه دیدار با رییس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی چه میزان از بدهی اش را بازگردانده است؟ گفت: ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده، امیدواریم سر عقل بیاید و بدهیهایش را پرداخت کند. وی بیان کرد: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد که هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است. وزیر دادگستری در عین حال گفت: وقتی دیوان عالی حکم را تایید میکند، به طور طبیعی حکم به اجرای احکام بر میگردد. پورمحمدی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی می کنیم، گفت: باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند. وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص وظایف سرپرست دفتر حقوق شهروندی که روز گذشته در وزارت دادگستری منصوب شد، گفت: سرپرست وظیفه دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری کند، ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر می کند. وزیر دادگستری افزود: ما به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات و به حقوق هم احترام گذاشتن نیاز داریم و تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی کم لطفی است. حقوق مردم همیشه مهم است و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد؛ چرا که جامعه انسانی جامعه حقوق مدار است. وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر محسنیاژهای مبنی بر معرفی نشدن دریافتکنندگان فیشهای نامتعارف از سوی دولت و دادن اولتیماتوم به دستگاه های اجرایی، گفت: هیچ قوه بر قوه دیگری نمی تواند شرط بگذارد. وظیفهای بود که دولت در این زمینه تلاش کند و وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد. قوه قضاییه مسئول مالی عملکرد دولت نیست، بلکه دیوان محاسبات مسئول است و سازمان بازرسی هم به چیزی رسیده و باید طبق قانون پیگیری کند و ما همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم. باید توجه داشت که نباید موضوع را ماجراجویی و کشمکش کنیم. پورمحمدی بیان کرد: نظام اداری کشور باید اصلاح شود و ضعف های بسیاری داشته و دستاورد خوبی نداشته است و همین حقوق ها نشان داد دستاوردمان کم بود و دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که از آن باید قدردانی کرد. وی تصریح کرد: دولت با عزم جدی وارد این مساله شد و به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق را تعیین کرد که با جدیت اجرا می شود و قرار است اصلاح شود نه اینکه پرونده تشکیل شود و ٥ نفر مجازات شوند، مانند قاچاق و اعتیاد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]