واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاد دانشگاه : منشور حقوق شهروندی تصویر مطلوبی از آینده حقوق مردم ارایه می دهد قزوین - ایرنا- استاد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: اگر بخواهیم با رویکرد آینده پژوهی به موضوع انتشار منشور حقوق شهروندی نگاه کنیم، این منشور در واقع ترسیم یک تصویر مطلوب از آینده حقوق شهروندی است.
حاکم قاسمی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در آینده پژوهی آینده های ممکن ترسیم و از بین آن، آینده های محتمل معرفی و در نهایت آینده مطلوب و مرجح انتخاب می شود، آنگاه تمام تلاشها و نیروها در جهت دستیابی به آینده مطلوب هدایت می شود. قاسمی ادامه داد: با این دیدگاه منشور حقوق شهروندی را باید تصویر مطلوبی از آینده حقوق شهروندی در ایران بدانیم که این منشور مقصد را مشخص، بین نیروها یکپارچگی و همگرایی ایجاد و امکانات را جهت می دهد و کمک می کند با ایجاد تصویر ذهنی مشترک از آینده حقوق شهروندی، امکان مشارکت و همسویی عموم نیروها و ذینفعان برای ساختن آنچه به عنوان وضع مطلوب و مرجح ترسیم و تصویر کرده ایم فراهم شود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: شاید تصور شود که این منشور الزام آور، اجرایی و منشاء تحول نیست، اما از منظر آینده پژوهی هر رویدادی که اتفاق می افتد به یقین مجموعه ای از آثار و پیامدها را در ساختن و شکل دادن آینده به همراه دارد. قاسمی با اشاره به اینکه با این منشور یک تلاش و حرکت آگاهانه و فعال برای ساختن آینده مطابق با تصویر ترسیم شده است، گفت: این حرکت آگاهانه می تواند روندها، رویدادها، تصورات و ادراکات جامعه و اقدامات و اعمال را در جهت ساختن و ایجاد وضع مطلوب ترسیم شده تحت تاثیر قرار دهد و حال اگر آینده را حاصل روندها، رویدادها، تصورات و اقدامات بدانیم با تاثیرگذاری بر آنها می توانیم مطلوب خود را بسازیم. قاسمی در پاسخ به این سئوال که آیا رییس جمهوری در زمان مناسبی این منشور را ارایه کرده یا خیر؟ گفت: براساس ضرب المثلی که گفته می شود "جلوی ضرر را هر زمانی که بگیریم منفعت است"، این منشور حتی اگر هم با تاخیر اجرایی می شود، اما ارزشمند است و باید آن را به فال نیک گرفته و برای تحقق اهداف بلند گام برداریم. وی خاطرنشان کرد: نقد اگر عالمانه و دلسوزانه و با هدف کمک به روندها باشد ارزشمند، مطلوب و سازنده است، اما اگر با اهداف دیگری و به منظور تخریب این روند باشد مذموم و ناپسند است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بهرحال این منشور اگر در هر زمانی اعلام می شد، امکان اشکال داشت، بنابر این باید ناملایمات و انتقادات را به جان خرید و برای نیل به اهداف از هیچ اقدامی دریغ نکرد. قاسمی افزود: منشور حقوق شهروندی قانون مصوب مجلس یا مصوبه دولت و هیات وزیران نیست، از این جهت نمی توان آن به عنوان مصوبه الزام آور به شمار آورد، اما اگر به ارجاعات قانونی و مستندات آن توجه کنیم می بینیم که به قوانین و اسناد بالادستی الزام آور مرتبط و متصل است. وی ادامه داد: هر ماده از 120 ماده آن به یک یا چند سند الزام آور که باید اجرایی شود مرتبط است بنابر این اگر چه نمی توان آن به عنوان مصوبه الزام آور به شمار آورد، اما با اتکا و پشتوانه ارجاعات قانونی قابلیت اجرایی شدن را دارد. قاسمی با بیان اینکه با توجه به همین ویژگی است که ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن هم پیش بینی شده است، گفت: بر اساس این راهکار اگر هم نتوان با استناد به خود منشور الزام به اجرای آن را ایجاد کرد، با استناد به ارجاعات و مستندات قانونی منشور حقوق شهروندی می توان اجرایی کردن آن را پیگیری شد. این استاد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) افزود: این منشور می تواند گفتمان سازی کرده، شفافیت در اهداف بوجود آورد، آگاهی تولید کند، انتظار عمومی ایجاد نماید، به تقریب ذهنی و همگرایی درباره حقوق شهروندی منتهی و با یکپارچه سازی و جهت دهی نیروها و برنامه ها، حرکت به سمت اهداف متعالی را تقویت کند و تنها در این صورت نهادها، سازمانهای اجرایی و مسئول، ملزم و متعهد به اجرا و عمل به منشور حقوق شهروندی خواهند شد. 7388/ 6128 *خبرنگار: پریسا نوروزی ** انتشار دهنده: وحید مقدم سلیمی
04/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]