تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870184284
منشور حقوق شهروندی مطالبات مردم را قانونی و مستند می کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی: منشور حقوق شهروندی مطالبات مردم را قانونی و مستند می کند مشهد - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی اقدامی بسیار سازنده است که مطالبات مردم از حاکمیت و بالعکس را جهت دار، مستند و قانونی می کند.
علی یوسفی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اقدام رئیس جمهوری از جهات مختلف سازنده است و موضوعی را که به نوعی مورد غفلت بوده، به نتیجه رسانده و نسبت به آن حساسیت اجتماعی ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: انتشار منشور حقوق شهروندی و اطلاع رسانی در این خصوص به افکار عمومی، موجب جلب توجه مردم به حقوق شهروندی و بویژه حقوقی است که بر گردن حکومت دارند و از سویی معطوف شدن توجه صاحب نظران، فعالان سیاسی، اجتماعی و منتتقدان به موضوع آنرا محور بحث در محافل سیاسی و نشست های اجتماعی و سیاسی قرار خواهد داد. وی توجه دادن به حقوق شهروندی را در تقویت جامعه مدنی مفید خواند و افزود: این منشور حاصل کار گسترده، منسجم و کارشناسی شده ای است که باید با گفتمان سازی در محیط ها و فضاهای مختلف، بویژه مراکز دانشگاهی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در خصوص آن گفت و گو شود. وی با تاکید بر اینکه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این منشور و حقوق خود، بر حاکمیت و حقوق حاکمیت بر خود ضروری است، ضمن آنکه در این شرایط دولت و حاکمیت هم به فکر پاسخگویی بهتر در قبال این انتظارات و مطالبات برمی آید. عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی افزود: نمی شود مردم مطالبه کنند و در مقابل دولت و حاکمیت به آن بی اعتنا باشند و باید مکانیزم های پاسخگویی دولت نسبت به این مطالبات هم فعال شود که در این رابطه رئیس جمهوری و دولت هم چنین قصدی را دارند و در پی اصلاح ساختار اداری برای پاسخگویی به این مطالباتند. وی گفت: با توجه به کار فشرده و تخصصی، بر اساس یک بررسی حقوقی و مستند انجام شده در تدوین این منشور، همه این حقوق بر مبنای مستندات قانونی و از لابه لای قوانین، مقررات و آیین نامه های موجود و نیز از میان وظایف و تکالیف اساسی مردم و حاکمیت در قانون اساسی استخراج شده و مستندات قانونی آن هم به طور کامل دیده شده است. *منشور حقوق شهروندی برپایه مستندات قانونی است/ نمی توان آن را نادیده گرفت دکتر یوسفی افزود: در واقع همه مستندات قانونی بویژه استناد به قانون اساسی در این منشور لحاظ شده و منشوری بر پایه تفسیر شخصی نیست که بشود آن را نادیده گرفت. وی اظهار کرد: ممکن است دولت های بعد اصلاحاتی در آن صورت داده و برخی تغییرات ایجاد کنند اما چون بر اساس صریح قانون است قابل نادیده گرفتن نیست. این استاد جامعه شناسی سیاسی افزود: این منشور نقطه شروع بسیار مناسبی برای پرداختن به حقوق شهروندی و بسیار ارزشمند است در عین حالی که ممکن است نواقصی در حین اجرای آن بروز کند اما وجود آن راهی برای گفت و گوی ملی و فراگیر ایجاد کرده و دولت را در موضع پاسخگویی قرار می دهد. * تبدیل حقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی و اجتماعی وی تصریح کرد: از جمله پیامدهای تدوین و رونمایی از این منشور آن است که این حقوق تبدیل به یک مطالبه عمومی و اجتماعی می شود و دولت را از حالت انفعالی خارج کرده و با توجه به نقش قوه مجریه در اجرای قانون، مسئولیت آن را سنگین می کند. دکتر یوسفی با بیان اینکه منشور به گونه ای نیست که یک رویکرد سیاسی و تفسیر موردی از قانون باشد، گفت: ضمانت و همه راهکارهای اجرایی هم برای آن وجود دارد و در بخش هایی هم که مشکل داشته باشد این راهکارها به مرور ایجاد می شود. وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی بعد از رهبری بیشترین مسئولیت در ساختار رسمی کشور متوجه رئیس جمهوری، به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی است، افزود: از این رو اگر ضعفی هم در ضمانت های اجرایی منشور باشد رئیس دولت می تواند اهرم های قانونی خود را از طریق لوایحی که به مجلس می برد و سازوکارهای درونی قوه مجریه طراحی کند. * فشار افکار عمومی، مهمترین ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی وی مهمترین ضمانت اجرایی این منشور را فشار افکار عمومی برای پاسخگو کردن حکومت و قوای سه گانه دانست که بتدریج تبدیل به یک مطالبه دائمی، فراگیر و سازمان یافته می شود و راه حل های مهم و قانونی آن هم فراهم می شود. عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: با توجه به اینکه این منشور دارای نگاهی یکپارچه و تمام نسبت به قانون اساسی است می تواند در افکار عمومی ریشه دوانده و توجه عمومی را به عنوان یک حق قانونی افزایش دهد و در مقابل قوای سه گانه که مسئولیتی در قبال این حقوق دارند، پاسخگو خواهند شد. وی گفت: از سویی منشور حقوق شهروندی باعث تقویت حوزه عمومی هم می شود و به تدریج گفتمان و گفت و گوهای گسترده ملی ایجاد می کند. خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی 1906/5132
01/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
سیاسی
پربازدیدترینها