واضح آرشیو وب فارسی:مسیرآنلاین: در پرداخت تسهیلات بانکی همچنان چالش های بسیاری وجود دارد؛ چه از طرف بانک ها و چه گیرندگان تسهیلات. از سویی بانک ها در پرداخت تسهیلات و تامین مالی اقتصاد با تنگنای مالی مواجه بوده و نمی تواند از تکالیف خود به سهولت برآید و از سوی دیگر مشتریان آنها تحت فشار قرار گرفته اند.بانک ها که در پرونده آنها پرداخت وام های چند صد میلیاردی با وثیقه های صوری و یا صدور ضمانت نامه های کلان برای کارتن خواب ها دیده می شود، برای اعطای یک وام خرد تا ۲۵ درصد آن را بلوکه کرده و بر ادامه این سیاست خود اصرار دارند. در پرداخت تسهیلات بانکی همچنان چالش های بسیاری وجود دارد؛ چه از طرف بانک ها و چه گیرندگان تسهیلات. از سویی بانک ها در پرداخت تسهیلات و تامین مالی اقتصاد با تنگنای مالی مواجه بوده و نمی تواند از تکالیف خود به سهولت برآید و از سوی دیگر مشتریان آنها تحت فشار قرار گرفته اند. در جریان دریافت تسهیلات از بانک ها ظاهرا گرفتن وام های کلان راحت تر از وام های خرد است، چرا که یک مشتری عادی برای دریافت یک وام حتی ۱۰ میلیونی با موانع بسیار، از آوردن ضامن تا سود بالای بازپرداخت و شاید مهم تر از همه وثیقه گذاری بخشی از وام مواجه است. بلوکه بخشی از وام اعطایی به مشتریان ماجرای جدیدی نیست، اما غیر قانونی است. بانک ها برای پرداخت وام تا ۲۵ درصد آن را در زمان اعطا بلوکه کرده و نزد خود تا پایان دوره بازپرداخت نگه می دارد بدون آنکه به مشتری برای سپرده کردن این مبلغ سودی بپردازد. در نهایت علاوه بر سود رایج تسهیلات بانکی از این مبلغ نیز سودی دریافت کرده که در مجموع سود تسهیلات از حد معمول بالاتر می رود، آنهم در شرایطی که بخشی از پول او را پرداخت نکرده و به طور ناقص وام را اعطا کرده اند. با اینکه بانک ها هم دلایل خاص خود را در این رابطه داشته و عدم تناسب سود بانکی در سپرده و تسهیلات را بهانه قرار می دهند، اما در کل این روند غیرقانونی بوده و طبق دستور بانک مرکزی آنها حق وثیقه نگه داشتن بخشی از وام اعطایی را ندارند. سخت گیری بانک ها برای پرداخت وام های خرد در شرایطی نمی تواند قابل توجیه باشد که آنها در پرونده هایشان و حتی در همین دوران اخیر و شاید اکنون مواردی دارند که مبالغ کلانی را به طرف هایی پرداخته اند که گاها نه وثیقه ای داشته اند و یا عمدتا صوری و با باندبازی بوده است. جریانی که به راحتی در پرونده بدهکاران کلان بانکی دیده شده و اکنون با توجه به نبود وثیقه ای محکم از آنها نزد بانک ها توان پس گرفتن هزاران میلیارد از منابع بانکی که نزد آنها بلوکه شده، وجود ندارد و یا با سختی بسیار همراه است. اشارات اخیر دادستان تهران به برخی ماجراهای بدهکاران بانکی از این حکایت داشت که بانک ها در دوره ای تسهیلات کلان و یا ضمانت نامه های چند میلیاردی را برای افرادی که موجه نبوده اند بدون رعایت هیچ ضابطه ای پرداخت کرده و اکنون نمی تواند در برابر آن مدعی باشند. جعفری دولت آبادی از تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه به عنوان نمونه ای یاد کرده و گفته که عمده تخلفات این بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است، به طوری که با تبانی بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران آن برخی املاک تا ۱۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و قیمت گذاری شده اند. برای نمونه این بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر ملکی را به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که بررسی های کارشناسی حاکی از آن بود که این ملک تا ۴۷ میلیارد تومان ارزش دارد، اما در ادامه شاهد آن بودند که معامله جدیدی درباره این ملک انجام شده و مدعی می شوند که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به شخص دیگری فروخته اند که تحقیقات نشان داداصلا خریدار به طور واقعی این ملک را نخریده و معامله صوری انجام شده است. دادستان تهران عنوان کرده که حتی در مواردی دیده شده تا ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به یک نفر پرداخت شده، اما ضمانت آن تنها بخشی از املاک تعدادی از روستاییان بوده است. یا مواردی که در ۲۸ هزار پرونده تسهیلات دهی یک بانک که تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی دارد، نصف مبلغ کل یعنی ۴۰۰۰ میلیارد تومان تنها به ۱۰ نفر پرداخت شده است. در بین اظهارات دادستان تهران تخلفات عجیب دیگری هم دیده می شود؛ زمانی که وی اعلام کرده در پرداخت وام ها و صدور ضمانت نامه ها تخلفاتی وجود دارد به طوری که در صندوق ذخیره فرهنگیان ضمانت نامه های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب صادر شد. براساس گزارش دادسرای پولی و بانکی ۳۸ فقره ضمانت نامه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت های صوری و سهامداری افراد کارتن خواب صادر شده است. این تنها گذری بر پرونده تسهیلات دهی بانک ها در گذشته تا امروز است که نشان می دهد در دوره ای که حتی برای پرداخت تسهیلات اندکی مانند وام کالا، خودرو و یا وام های خرد دیگر در حد پنج و ۱۰ میلیونی باید مشتری مدت ها سرگردان بانک ها بوده تا بتواند آن را دریافت کند و در مقابل باید بخشی را هم نزد بانک قرار دهند در مقابل میلیاردها یا هزاران میلیارد وام تحت عناوین مختلف و براساس روابط بانکی نه ضوابط بانک مرکزی پرداخت می شود و در نهایت بسیاری از آنها سر از پرونده های بدهکاران بانکی و یا سوء استفاده های مالی در می آورد. این در حالی است که چندی پیش فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – رسما اعلام کرد که این روند بانک ها برای وثیقه گیری به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و اگر گزارشی در این رابطه دریافت کنند حتما برخورد کرده و مبالغ بلوکه شده را به گیرنده تسهیلات بر می گرداند، اما این روایت حیدری تنها روی کاغذ مانده و همچنان در بانک ها روال وثیقه گیری و بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی ادامه دارد حتی در بانک های بزرگ. به نقل از افکارنیوز
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مسیرآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]