واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت باید قبل از این که نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد. محمدمهدی مافی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طی هفته های اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون، اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که نشان می دهد در اقتصاد کشور اتفاق های خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد از جمله مسکن و پروژه های دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال می آورد. وی افزود: این تغییر را در شرایط جامعه می بینیم که اقتصاد رو به بهبود می رود ولی معمولا رشد اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵ سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸ در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما امیدواریم اثرات این رشد را در بخش های مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت و پتروشیمی متمرکز نباشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای توافق برجام زیرساخت ها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را می طلبد. مافی با بیان این که دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه های متوقف سوق دهد، گفت: راه افتادن پروژه های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما می توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت اقتصادی سود ببرد. در حال حاضر بیم این وجود دارد که اگر نقدینگی کنترل نشود و به سمت بازارهای مولد نرود تورم های ناخواسته در بازارهایی مثل بازار ارز ایجاد شود. وی مدیریت سرمایه های در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه ها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایه ها بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانک ها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا در حال افزایش بهره ها هستند و می خواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایه های انباشته را جذب کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را می شکند و باعث تبعات منفی همچون تورم می شود. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از این که وارد بازار ارز شود وارد بخش های عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما در حال حاضر جذاب ترین بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سال های قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا نرخ تورم افزایش می یافت ولی به دلیل این که دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت، خروج نقدینگی می تواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را دچار التهاب کند که به فاصله ی زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد. مافی با اشاره به جهش یکباره قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: شش سال پیش شاهد بودیم که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت ولی این اثر در بازار مسکن یک سال بعد خود را نشان داد و باعث تورم شدید در بخش املاک شد. یعنی فاصله بین بازار ارز و بازار مسکن حدود یک سال است. لذا این پیش فرض وجود دارد که اگر تمهیدات لازم برای کنترل نقدینگی اندیشیده نشود و پول ها به سمت بازار ارز برود بازار مسکن یک سال آینده دچار تورم می شود. البته راه حل های غیراصولی برای جلوگیری از این مساله وجود دارد که به منافع سپرده گذاران و پول در دست مردم لطمه وارد می کند. لذا اصلا چنین راه حل هایی توصیه نمی شود اما راهکار اساسی این است که جذب نقدینگی با واگذاری دارایی های مادی و معنوی دولت به بخش خصوصی به شکل واقعی و نه آن گونه که در گذشته عمل شد همراه باشد.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]