تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833840053
بی اعتنایی دولت به مصوبه مجلس - سایت خبری انصار حزب الله
واضح آرشیو وب فارسی:یالثارات: اگرچه دولت با مصوبه مجلس مکلف شده تا جرایم بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به شرط تسویه، مشمول بخشودگی کند، اما با ورود به فصل آخر سال و اتمام بودجه ۹۶، هنوز این تکلیف، اجرایی نشده است.به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، دولت را مکلف کرد تا جرایم معوقات بانکی بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به شرط تسویه بپردازد، اما اکنون که نه ماه از سال سپری شده و چند ماهی هم از اصلاحیه قانون بودجه امسال می گذرد، این بند هنوز اجرایی نشده است. در واقع، دولت مکلف شده تا با صدور بخشنامه ای زمینه را برای بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان را ببخشد و در مقابل، منابع آن را از محل تسعیر نرخ ارز بپردازد، موضوعی که چندان به ذائقه دولت خوش نیامده است. حال بودجه ۹۶ هم به مجلس ارسال شده و به زودی مراحل تصویب آن در پارلمان آغاز می شود؛ اما اجرای این بند از بودجه سال ۹۵ کل کشور، در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ در حالی که به گفته کارشناسان، اجرای این تکلیف قانونی می تواند منجر به افزایش منابع بانکی شده و گردش آن در حوزه حمایت از تولید می تواند، نقش موثری در اعتباردهی مجدد بانکها به بخش های مختلف تولیدی و صنعتی کشور داشته باشد. سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: مصوبه ای در لایحه بودجه ۹۵ وجود دارد که هنوز اقدامی در رابطه با آن نشده؛ به نحوی که بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان، به شرط پرداخت اصل بدهی، جرایمشان بخشوده شود؛ این در حالی است که بیشتر این بدهکاران را افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی تشکیل می دهند که اگر از سوی دولت بخشنامه مربوط به آن ابلاغ شود، این افراد می توانند نفس راحتی بکشند. وی اظهار داشت: همچنین تسویه بدهی باعث افزایش سرمایه بانکها و به حرکت درآمدن چرخه تولید و رونق آن خواهد شد؛ البته برآوردی از حجم بدهی های زیر ۱۰۰ میلیون تومان که بر اساس آن، رقمی در بودجه در نظر گرفته شده است، در دست نیست؛ ولی به نظر می رسد عددی که در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده، قسمت اعظم این جرایم را پوشش دهد. فرشادان گفت: بانکها قطعا به اجرای این مصوبه رغبت دارند؛ چراکه آنها ضرر نمی کنند و اعتباری در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار داده شده تا به بانک پرداخته شده و جرایم را پوشش دهد، اما اصل بدهی را باید خود طلبکار بپردازد و جریمه را بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت خواهد کرد. وی افزود: در بودجه ۹۵ معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخشی از آن، ناشی از تسعیر ارز است و این منابع، با افزایش قیمت دلار تامین شده است. منبع: مهر
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یالثارات]
[مشاهده در: www.yalasarat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها