تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833648782
ضرورت دسترسی به آمار واقعی از بخش تعاون برای تدوین برنامه بلندمدت - پایگاه خبری تیتر امروز
واضح آرشیو وب فارسی:تیتر امروز: به گزارش تیتر امروز، علی مصطفایی، فعال بخش تعاونی در یادداشتی بر لزوم وجود اطلاعات و آمار دقیق در بخش تعاون کشور برای دستیابی به یک برنامه استراتژی بلندمدت تأکید کرد. وی که هم اکنون مدیریت اداره آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران را برعهده دارد، معتقد است، برای برنامه ریزی در جهت رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی دستیابی به آمار دقیقی و قابل اتکاء از بخش تعاون و تعیین سهم این بخش از فعالیت های اقتصادی برکسی پوشیده نیست. شاخص های آماری لازم جهت تعیین وضعیت جاری تعاونی ها دراقتصاد ملی و درسطح بنگاه ها در برنامه ریزی کلان نقش کلیدی در تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی بخصوص قانون اصل 44 را دارد که در سال 1389 یکی از اقدامات مهم، تعیین حساب های اقماری بخش تعاون بودکه متاسفانه تاکنون شاید به دلیل عدم بودجه این امر محقق نشد. همچنین طبق برنامه ششم توسعه که توسط دولت پیشنهاد شده است، سهم یک سومی ارتقاء بهره وری در توسعه کشور در نظر گرفته شده است، بنابراین سنجش شاخص های بهره وری نیازمند شناسایی ارزش افزوده بخش تعاون است. پس در صورتی که دولت نقش بهره وری در توسعه را هدف گذاری کرده باید اقدام به سنجش ارزش افزوده بخش تعاون کند. جمع آوری داده های مورد نیاز برای تعیین وضعیت عملکرد بخش تعاون، باید توسط دستگاه های اجرایی ذیربط مانند مرکز آمار، بانک مرکزی، بانک های عامل، گمرک، بیمه، وزارت کار، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر دستگاه ها انجام شود تا از این طریق امکان محاسبه سهم تعاونی ها از اقتصاد به صورت مستقل به وجود آید. و از طریق محاسبه می توان نیازهای واقعی تعاونی ها را بهتر مورد بررسی قرار داده و برنامه ریزی مناسب تری جهت توسعه سهم تعاون در اقتصاد کشور بعمل آورد. تعیین آمار مشخص تعاونی های فعال، غیرفعال و در دست اجرا و عارضه یابی آنها، مطالبه گری در اهداف تعیین شده دراصل 44 برای بخش تعاون و همدلی و اعتقاد عمومی به اقتصاد تعاونی که با آموزه های دینی و عقیدتی ما همخوانی داشته، علی الخصوص نقش دستگاه ها و مسئولین اجرایی در عملیاتی شدن این قانون بسیار مهم است و نیز واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی، تسهیل در تاسیس شرکت های تعاونی و کوتاه کردن رویه ثبت و تغییرات مورد نیاز فعالان بخش تعاون ، تاسیس بانک تخصصی غیر دولتی تعاون با مشارکت اتحادیه ها و تعاونی ها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تسهیل در حضور در عرصه های اقتصادی نظیر بیمه، بورس همچنین گسترش تعاونی های سهامی عام وتوسعه تعاونی های فراگیرملی در جهت گسترش عدالت اجتماعی از الزامات مورد نیاز بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصدی است. با تحلیل داده ها و تدوین برنامه های استراتژیک و راهبردی و حرکت در چهار چوب یک برنامه مدون توسط کلیه بخش های اقتصادی تعاون توسط مسئولین اجرایی کشور و بخش غیر دولتی در تحقق پذیری سهم 25 درصدی تعاون غیر قابل دسترسی نیست. وجود یک آمار قابل اتکاء نشان می دهد، بخش تعاون در چه حوزه هایی از مزیت های نسبی و رقابتی برخوردار بوده تا تمرکز فعالیت های اقتصادی بر آنها و در هر استان قرار داده شود. وجود آمار دقیق در زمینه حضور بخش تعاون در صنایع مختلف از قبیل معادن، کشاورزی ، نفت و گاز و پتروشیمی و سایر بخش های تخصصی همچنین ایجاد شرایط پیوند شبکه ها و زنجیره تولید تا توزیع در این بخش و براساس داده ها و تعیین نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی کارشناسی شده می توان امیدوار به توسعه این بخش از اقتصاد بود. برای تدوین برنامه های استراتژیک در جهت افزایش سهم بخش تعاون باید به گسترش و ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات بخش تعاون با استفاده از آموزش های فنی و مدیریتی به توانمند سازی، تشکیل و انباشت سرمایه، رقابت پذیرکردن، افزایش صادرات، اصلاح سیستم مدیریت، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و استقرار چرخه مدیریت بهره ور را فراهم کرد. بنابراین برای دستیابی به سهم واقعی بخش تعاون در حساب های ملی نیاز است تا پایش دقیقی از وضعیت تعاونی ها کرد و در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدید ها و فرصت ها به تدوین یک برنامه منسجم و عملیاتی اقدام کرد.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر امروز]
[مشاهده در: www.titreemroz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها