واضح آرشیو وب فارسی:خبرداغ: اعتماد در سرمقاله امروز خود به انتقادات آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان از منشور حقوق شهروندی پاسخ داده است.به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب،از هنگامی که از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد، می توانستیم حدس بزنیم که چنین کاری مورد استقبال برخی از افراد و جناح ها قرار نگیرد، ولی در این میان واکنش آیت الله یزدی، عضو محترم شورای نگهبان متفاوت از دیگر واکنش ها و تا حدودی غیرمنتظره بود. به ویژه اینکه ایشان به عنوان عضو شورای نگهبان اگر نقدی و اعتراضی به این منشور داشتند، طبعا مخاطبان انتظار داشتند که با ادبیات حقوقی و مستند به مفاد حقوقی و نه سیاسی آن را بیان کنند. آقای یزدی در نقد این منشور چنین اظهارنظر کردند که: «من تک تک ۱۲۰ بند تنظیم شده در این منشور را خواندم اما متاسفانه یک کلمه از اصل ۴ قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است. در جلسه شورای نگهبان نیز تاکید کردم که اگر این منشور، لایحه است باید به مجلس برود و آنگاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است باید طبق قانون به رییس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشد... منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پیگیری است... برای نخستین بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به طور مستقیم به مردم ابلاغ می شود و متاسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده اند... هیچگاه قانون اساسی نمی گوید که فتنه انگیزان و اهانت کنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند؛ تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند.» نخستین نکته ای که در مورد عدم اشاره به اصل چهارم قانون اساسی اشاره کرده اند، را از دو زاویه می توان نقد کرد. در اصل چهارم آمده است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» با این ملاحظه، تمامی حقوق شهروندی که در قانون اساسی و سایر قوانین آمده است ذیل این اصل تعریف می شود. بنابراین اصل مذکور در عرض سایر اصول و حقوق نیست، بلکه در طول آنهاست و منشور مذکور تعیین و تطبیق مصداق در حقوق شهروندی کرده است. از سوی دیگر هدف از منشور طرح و بیان حقوق شهروندی بوده است. حقوقی که شامل حال همه شهروندان اعم از دین و جنسیت و قومیت و... می شود و مهم تر اینکه منشور به ذکر مواردی می پردازد که دولت ها مکلف به تامین آن حقوق برای شهروندان هستند. از سوی دیگر ممکن است این برداشت پیش آید که اجرای اصل چهارم مشکلی ندارد و ذکر آن تعریضی به عملکرد شورای نگهبان تلقی شود. شورای نگهبان درباره همه قوانین و مقررات در حال رسیدگی به این مساله است. آیا تاکنون شورای نگهبان در اجرای این وظیفه خود کوتاهی کرده که در این زمینه حقی زایل شود؟ در حالی که در مورد استیفای سایر حقوق، انواع و اقسام مشکلات و موانع وجود دارد. نکته دیگر این است که در منشور مذکور نه تنها از اصل چهارم بلکه اصول دیگری نیز وجود دارند که در منشور ذکری از آنان نرفته است، زیرا موضوعا خارج از مقوله حقوق شهروندی هستند. این بخش اظهارنظر جناب آقای یزدی را می توان یک نقد عادی و حتی سلیقه ای دانست ولی بخش دوم که منشور را غیرقانونی و قابل تعقیب دانسته اند را در هیچ قالبی نمی توان درک و فهم کرد. کجای این کار غیرقانونی است؟ آیا بیان و اظهار مفاد قانون، عملی غیرقانونی است؟ اگر ایشان ١٢٠ بند این حقوق را مطالعه کرده اند، خوب بود که ١٢٠ بند پیوست آن را که مفاد و مستندات قانونی هر یک از بندهای ١٢٠گانه را ذکر کرده بود نیز ملاحظه می کردند. این منشور نه لایحه است و نه مصوبه دولت؛ بلکه جمع آوری اصول قانون اساسی، قوانین و مصوبات قبلی است که همه آنها مراحل قانونی خود را طی کرده اند. تنها کاری که در این میان شده، جمع آوری و مستندسازی و دسته بندی این حقوق است. کاری که در اصل ترجیح داشت شورای نگهبان آن را انجام می داد. شورایی که باید حافظ قانون اساسی و حقوق ملت باشد و باید از آگاهی مردم در زمینه حقوق شان استقبال کند. آقای یزدی فرموده اند که این کار خلاف قانون بوده و قابل پیگیری است. در مقام شورای نگهبان بودن ایجاب می کند که خیلی دقیق و حقوقی سخن گفت. از ایشان درخواست می شود که همین ادعای خود را در قالب یک نوشته حقوقی بیان کند که کجای این کار دولت یا رییس آن غیرقانونی است که حقوق شهروندان را که در قوانین موجود آمده جمع آوری و یکجا برای آنان ارایه کند؟ اگر همین ادعا را ایشان مستند کرد، همه ادعاهای دیگرشان هم پذیرفتنی است. ایشان گفته اند که این کار یک کار تبلیغات انتخاباتی است. این انگیزه خوانی است و شایسته طرح در نقد حقوقی و مهم نیست. ولی فرض کنیم که چنین باشد، در این صورت توزیع سیب زمینی در میان مردم و حتی ریختن آنها توی جاده بهتر است یا ارایه منشور حقوق شهروندی؟ چرا نسبت به آن کار اعتراضی نشد، ولی بیان حقوق شهروندی مردم را، با عنوان تبلیغات انتخاباتی محکوم می کنیم؟ چه خوب بود همه نامزدهای انتخاباتی با تکیه بر حقوق مردم تبلیغ می کردند و نه اتلاف منابع مالی کشور. چرا جناب یزدی در این موارد موضع گیری می کند تا مخالفت آنان با حقوق شهروندی برداشت شود؟ بخش دیگر اظهارات ایشان جای تعجب دارد. زیرا فرض کنیم برای بار اول چنین کاری انجام شده باشد. خوب چه ایرادی دارد؟ مگر بار اول بودن ایراد دارد؟ هر کاری که انجام شود، در یک نوبت بار اول بوده، حالا اگر یک کار اشتباه برای بار دوم یا صدم انجام شود، اشتباه نیست؟ درستی و نادرستی یک کار ربطی به نخستین و صدمین بار بودن اجرای آن ندارد. اگر کار انجام شده خوب است، افتخار نخستین بار بودنش برای مجری آن و اگر آن کار نادرست و بد است، ذلت صدمین بار انجام شدنش برای مجریانش. فراز آخر جملات آقای یزدی (بحث آزادی توهین کنندگان) هم از عجایب است. چون ایشان که متن ١٢٠ ماده را خوانده اند بفرمایند کجای آن چنین گزاره ای آمده است؟اگر همین مورد را شرح دهند، کفایت می کند. خلاصه قضیه این است که بیان نقدهایی این چنینی از هر کس و در هر جایگاهی قابل انتظار باشد، از عضو فقیه شورای نگهبان پذیرفتنی نیست و مخاطب انتظار شنیدن یک نقد حقوقی و با ادبیات دقیق حقوقی دارد.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرداغ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]