محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832034980
بازی قطعه سازان برای تغییر موازنه در بازار خودرو - روزنامه تعادل
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه صنعت سمانه عابدی در آستانه سال نو میلادی، موعد ورود خودروهای موضوع قراردادهای جدید خودروسازان با خارجی ها نزدیک می شود. این در شرایطی است که در کنار خودروسازان و قطعه سازان، بازار خودرو نیز باید خود را برای ورود این خودروها آماده کند. در چنین شرایطی، قطعه سازان دنبال مهیا سازی شرایط برای وعده داخلی سازی تا 40درصد و از سوی دیگر دنبال تامین منابع مالی برای نوسازی خطوط تولید قطعات هستند. بنابراین در نشست قطعه سازان با مدیران خودروساز مقرر شده است که کارگروه سه جانبه یی با حضور قطعه سازان، خودروسازان و وزارت صنعت تشکیل و آنالیز جدیدی از قیمت قطعات خودرو تهیه شود تا قیمت ورودی های صنعت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد و با آنالیز جدید در مورد قیمت گذاری قطعات تجدیدنظر شود. حال آنکه به نظر می رسد، با پیشنهاد تشکیل کارگروه سه جانبه آنالیز قیمت، قطعه سازان دنبال افزایش قیمت ها هستند. هرچند پیش از این خودروسازان با قطعه سازان همواره مذاکرات و چانه زنی هایی برای تعیین قیمت قطعات داشتند که تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. اما حالا وزارت صنعت نیز وارد این موضوع شده که در این میان جالب و قابل تامل است. به گفته کارشناسان؛ وزارت صنعت احتمالا به دو دلیل، میانجی گری میان خودروسازان و قطعه سازان برای قبول قیمت جدید و همچنین برای تامین مواد اولیه از منابع دولتی وارد مذاکرات قطعه سازان و خودروسازان شده است. هرچند در چنین شرایطی به عقیده فعالان صنعتی، افزایش قیمت قطعات و در پی آن افزایش قیمت خودرو فرار رو به جلوست چرا که خودروهای داخلی گران تامین و تولید می شوند و برای مشتریان خودرو افزایش قیمت، قابل قبول نخواهد بود. در همین حال، گمانه زنی های دیگری در خصوص افزایش قیمت قطعات وجود دارد که به نظر می رسد این اقدام برای نزدیک کردن قیمت خودروهای قدیمی با خودروهای جدید خواهد بود. با این اقدام، دو هدف محقق خواهد شد اول اینکه منابع مورد نیاز قطعه سازان برای به روزرسانی خطوط تولید از یک سو و از سوی دیگر فضای لازم در بازار خودرو برای خرید خودروهای جدید ایجاد می شود. در شرایطی که خودروهای قدیمی با خودروهای جدید فاصله قیمتی زیادی داشته باشند، ممکن است رغبت بازار برای خرید این خودروها زیاد نباشد و در واقع این مدل جدیدی از مدیریت بازار خودرو از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه سازان خواهد بود که در نوع خود جالب و تامل انگیز است. در نتیجه با این اتفاق عواید فروش خودروهای جدید جایگزین ضرر در کاهش فروش خودروهای قدیمی خواهد شد. انگشت اتهام به سوی شرکت های دولتی با این حال سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه داخلی صنعت خودرو معتقد است که در حال حاضر قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در صنعت قطعه سازی افزایش یافته و این مساله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است. وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکت های دولتی اتفاق افتاده که می توان به رشد قیمت محصولات فولادمبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد. وی تصریح کرد: افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد طوری بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به بالاتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است. بهنیا با بیان اینکه طی سال جاری برخی شرکت های زیرمجموعه سازمان گسترش و وزارت صنعت قیمت محصولات خود را 22 تا 30درصد افزایش داده اند، گفت: محصولات شرکت فولادمبارکه 22درصد افزایش قیمت داشته که این مساله روی قیمت تولید قطعات خودرو تاثیرگذار بوده است. احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به جلسه هیات مدیره انجمن قطعه سازان با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو گفت: در جلسه با خودروسازان عنوان کردیم که یکی از راه های کاهش قیمت خودرو، عدم افزایش قیمت مواد اولیه و حرکت به سمت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است. وی هزینه های دولتی تولید خودرو را حدود 36 تا 40درصد قیمت فروش خودرو عنوان کرد و گفت: این هزینه ها شامل شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، هزینه های پرداختی به سازمان حمایت و عوارض گوناگون می شود که اگر کاهش یابد، باعث ثبات قیمت خودرو و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد. وی توضیح داد: به این ترتیب اگر در جایی نیازمند افزایش قیمت باشیم، این اتفاق خواهد افتاد یا اگر کاهش قیمت روی مواد اولیه اتفاق افتاده باشد، این موضوع بر قیمت قطعات لحاظ خواهد شد. وی با بیان اینکه این آنالیز قیمتی ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت تولید خودرو باشد، گفت: می توانیم با اجرای راهکارهایی مانند کاهش قیمت مواد اولیه یا کاهش هزینه های دولتی صنعت خودروسازی مانع از افزایش قیمت خودرو شویم. بهنیا تاکید کرد: اگر دولت مصمم است که قیمت خودرو در همین حد حفظ شود، بهترین راهکار کاهش هزینه های دولتی و کنترل ورودی های صنعت خودرو خواهد بود. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده قطعات گفت: افزایش هزینه تولید ممکن است باعث ایجاد بحران جدی در بسیاری از شرکت های قطعه سازی شود. مدیران خودروساز نیز عنوان کردند که افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی به نفع خودروساز و قطعه ساز نیست . تفکر افزایش بهای تمام شده قطعه سازان از سوی دیگر، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با «تعادل» در خصوص احتمال افزایش قیمت قطعات گفت: تشکیل کارگروه سه جانبه برای آنالیز قیمتی از تفکر افزایش بهای تمام شده نشات می گیرد. فربد زاوه با انتقاد از اینکه بهره وری نقشی در تعیین قیمت تمام شده قطعه سازان ندارد، گفت: روال افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه در بازار دستوری وجود دارد، یعنی هیچ فرقی نمی کند که بهای خودرو بالاتر از قیمت کارخانه یا بهای خودرو پایین تر از قیمت کارخانه در بازار است، خودروساز و قطعه ساز دنبال افزایش قیمت تمام شده هستند. بنابراین تا زمانی که روال بازار رقابتی عرضه و تقاضا نباشد چنین مشکلاتی وجود خواهد داشت. وی افزود: اکنون بازار خودرو در رکود قرار ندارد و برای همین دلیل است که با تکان کوچکی در بازار، دنبال افزایش قیمت هستند که این موضوع می تواند باعث بازگشت به رکود شود. 2 نقش وزارت صنعت در کارگروه سه جانبه زاوه معتقد است که قطعه سازان خواهان افزایش قیمت به هر طریقی هستند و حتی بدون در نظر گرفتن نقش بهره وری در بازار رقابتی می خواهند این افزایش قیمت را از طریق حقوق دولتی دریافت کنند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو زمانی که بهره وری افزایش یابد، نیاز به افزایش قیمت وجود ندارد. قطعه سازان به فکر کاهش هزینه های سربار خود نیستند. بر این مبنا عمل می کنند که اگر دولت نگران افزایش قیمت تمام شده خودروست، هزینه های دولتی را کاهش دهد که این موضوع شدنی نیست. زاوه در خصوص اینکه آیا ممکن است وزارت صنعت نقش نظارتی نداشته باشد، گفت: در واقع نقش جدید نظارت صنعت، میانجی گری میان خودروسازان و قطعه سازان برای قبول قیمت جدید، نقش دوم فشار بر تامین مواد اولیه از منابع دولتی است. وی همچنین تاکید کرد در گذشته نظارتی بر تعیین قیمت قطعات خودرو از سوی وزارت صنعت وجود نداشته است. این کارشناس و فعال بازار خودرو بر این باور است که خودروسازان می توانند از دو ابزار خرید قطعه با قیمت بهتر از خارج از کشور و همچنین جریمه قطعه سازان گران فروش می توانند در مقابل قطعه سازان بهتر عمل کنند. چانه زنی قطعه سازان در بازار رقابتی پایان می یابد زاوه همچنین با تاکید بر اینکه باید بازار رقابتی شود، گفت: در بازار رقابتی چانه زنی برای افزایش قیمت تمام می شود، وگرنه قطعه سازان دنبال سهم خواهی از بازار انحصاری هستند. اگر بازار رقابتی شود مبنای آنالیز قیمت کلی قطعات وجود خواهد داشت و از سوی دیگر نقش بهره وری و کاهش هزینه های سربار و هزینه های مالی افزایش می یابد. درصد زیادی از قیمت خودرو مر بوط به این سه مولفه است که هیچ ربطی به بالا بودن نرخ بهره ندارد و نشان می دهد که هزینه های سربار این قطعه سازان بالاتر از نرخ بهره است. برنامه ریزی در سیستم قطعه سازان وجود ندارد. رانت وزارت صنعت به قطعه سازان این کارشناس صنعت خودرو همچنین در خصوص اینکه با ورود خودروسازان خارجی آیا بازار رقابتی خواهد شد، گفت: اگر پژو و رنو هم وارد شوند، باز قطعه سازان با مذاکره و چانه زنی دنبال سهم خواهی از بازار انحصاری هستند. وی تاکید کرد: باید بازار از انحصار خارج شود و حتی بازار رقابتی را باید برای قطعه سازان ایجاد کنیم نه اینکه خودروسازان الزام داشته باشند، قطعات را از داخل تامین کنند که این رانتی را برای قطعه سازان ایجاد می کند. سیاست های غلط وزارت صنعت رفتار اینچنینی قطعه سازان را به همراه داشته است که شرایط را بدتر خواهد کرد. زاوه همچنین در ادامه توضیح داد: در شرایطی که با توجه به عوارض و تعرفه هایی که برای خودروهای وارداتی وجود دارد، تفاوت خودروهای داخلی با وارداتی 80 تا 90درصد است درحالی که اگر به 30درصد برسد، فضای بازار خودرو برای تولید کنندگان داخلی رقابتی خواهد شد. در شرایطی که تنها بازار خودرو در اختیار دو خودروساز ایرانی و چند خودروساز چینی قرار دارد.
جمعه ، ۳دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها