پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1849847382
تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی- غلامحسین کرباسچی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی- غلامحسین کرباسچی* دوشنبه گذشته در حالی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد که اجرای همه بخش‌های این منشور، در حوزه اختیارات دولت نیست.این نقص در برگزاری همایش نیز مشهود بود زیرا در این مراسم، اعضای دولت و حقوقدانان و وکلا حضور داشتند، اما از قوه قضائیه که نقشی اساسی در اجرای این منشور دارد، نماینده‌ای حضور نداشت. از این رو انتظار می‌رود رئیس جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا این منشور با همکاری همه قوا، ارکان و بخش‌های کشور اجرایی شود.
نمی‌توان منکر حسن نیت رئیس جمهوری در تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی شد. از این رو این کار دولت، قابل تحسین است. اما باید توجه داشت تنها سخن گفتن، کافی نیست و رئیس جمهوری به عنوان یک مدیر اجرایی برتر کشور، باید در پی یافتن راه‌های اجرایی شدن و تحقق این منشور باشد. بویژه اینکه در دولت اصلاحات یا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه نیز برای تأمین حقوق شهروندی، گام‌هایی برداشته شد، اما این گام‌ها به مقصد نهایی منتهی نشد. امروز نیز این دغدغه وجود دارد. به عبارت دیگر، علاوه بر سخن گفتن از منشور، باید شاهد گام‌های عملی در اجرای آن نیز باشیم، بویژه اینکه می‌دانیم دولت تنها می‌تواند بخش‌هایی از حقوق شهروندان را تأمین کند و نه همه آنها را. از این رو، رئیس جمهوری در مسیر اجرای این منشور، باید گفت‌وگوی همه‌جانبه‌ای را با همه ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی آغاز کند تا شرایطی فراهم شود که همه درصدد اجرای حقوق شهروندی برآیند. به عبارت دیگر، اگر دولت همراهی همه بخش‌های کشور در اجرای این منشور را جلب نکند و تنها به حوزه اجرایی بسنده کند، این احتمال وجود دارد که سایر مجموعه‌های قدرت نیز رویکردهایی را اتخاذ کنند که چه بسا نتیجه عکس دهد و حقوق شهروندی روی کاغذ بماند.تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندیقابل کتمان نیست که همه مسئولان در بخش‌های مختلف این دغدغه را دارند تا در زیرمجموعه‌های آنها به مردم ظلم نشود و حقوق و نیازهای رفاهی مردم تأمین شود. این دغدغه مثبتی است که می‌تواند زمینه آغاز گفت‌وگوها و همکاری میان بخش‌های مختلف در اجرای حقوق شهروندی شود. اما در همین شرایط و درست زمانی که همگان به دنبال تأمین رفاه بیشتر شهروندان ایرانی هستند، وجود اختلاف میان قوای سه‌گانه یا نهادها، زمینه‌های تضعیف حقوق شهروندان را فراهم خواهد کرد. به همین دلیل در اجرای منشور حقوق شهروندی یا تأمین امنیت و رفاه مردم، بیش از هرچیز نیازمند دستیابی به یک تفاهم ملی هستیم. این تفاهم است که در نهایت ما را به تأمین وفاق و آزادی و تأمین حقوق شهروندی مردم رهنمون می‌شود. امروز کشور نیازمند همدلی مردم و مسئولان است تا شاهد شکل‌گیری یک اجماع ملی باشیم و این انتظار بحقی است که در مرحله نخست، رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، پیشگام این اجماع باشد.*دبیرکل حزب کارگزاران سازندگیمنبع: روزنامه ایران، 1 دی 95پژوهشم**9160**
01/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-