واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عضو اتاق تعاون: زمان اجرای قانون مالیات ارزش افزوده برای مصرف کننده مشخص شود تهران- ایرنا- رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: باید زمان اجرای قانون در حلقه اصلی نهایی یعنی مصرف کننده مشخص شود وگرنه شاهد پیامدهایی مانند تعطیلی واحدهای تولیدی و توزیعی بخش تعاون خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا علیخانزاده» عصر امروز (سه شنبه) در نشست تعاونگران که با رییس سازمان امور مالیاتی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مترقی ترین قوانین کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت اجرای کامل و صحیح آن را برعهده دارد. وی ادامه داد: این قانون، نوعی مالیات بر مصرف و از مصادیق مالیات های غیرمستقیم است که در نهایت توسط مصرف کنندگان پرداخت می شود و فعالان اقتصادی فقط عاملان انتقال بار این نوع مالیات به شمار می روند. اکنون پرسش اساسی این است که اگر اصلی ترین حلقه یعنی مصرف کننده نهایی در این چرخه نباشد، آیا تحقق این قانون امکانپذیر است؟علیخانزاده افزود: اجرا نشدن قانون بویژه در حلقه اصلی نهایی، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال داشته است که می توان از آن به عنوان بی عدالتی در اجرای قانون و تبعیض مالیاتی نام برد و تا زمانی که این حلقه اصلی نهایی در زنجیره مالیات بر ارزش افزوده کامل نشود، بهای سنگین این بی عدالتی را کسانی پرداخت می کنند که در فعالیت های خود شفافیت قانونی دارند. رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران ادامه داد: استمرار این شفافیت قانونی باعث از دست دادن بازار و مشتریان برای عده معدودی شده که بخش تعاون کشور نمونه بارز آن است. وی گفت: همانطور که کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از مشورت اتاق ها در تدوین قوانین به طور موثر بهره می جویند، شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور نیز برای اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مراحل تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها از ذینفعان واقعی نیز نظر بگیرد تا پشتوانه محکمی برای اجرای بخشنامه ها پدید آید. این فعال صنفی تاکید کرد بخش تعاون مشکلات زیادی در زمینه مالیات دارد که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تعاونی باید این مشکلات رفع شود.وی افزود: بدیهی است تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغ آن باید در محدوده قانون مصوب باشد و فراتر از قانون عمل کردن برای ذینفعان پیامدهای جبران ناپذیری دارد.به گفته علیخانزاده، بر اساس اصل 44 و به سبب شفاف نبودن بنگاه های مشابه غیرتعاونی و خصوصی، در سال 1390 تفاهمنامه ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد که به صدور بخشنامه شماره 595 از سوی آن سازمان درباره پذیرش خوداظهاری مالیات برارزش افزوده بخش تعاون انجامید.وی ادامه داد: با توجه به استمرار موقتی بودن قانون و اجرای ناقص قانون در همه حلقه اصلی نهایی، تقاضا داریم این بخشنامه تا پایان امسال تمدید شود.** معافیت از مالیات در بندر شهید رجایی اجرا شود رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: بندر شهید رجایی به عنوان منطقه ویژه اقتصادی کشور بیش از ٥٥ درصد صادرات و واردات کشور و بیش از٧٠ درصد ترانزیت کالایی را بر عهده دارد، بنابراین هزینه های بندری آن بر قیمت تمام شده مواد اولیه کارخانه های تولیدی و کالاهای وارداتی و صادراتی تاثیر مستقیمی دارد. وی افزود: عملیاتی که دراین منطقه انجام می پذیرد به استناد ماده 6 و ماده 7 قانون واردات و صادرات باید معاف از مالیات باشد که متاسفانه با تفسیر ناصحیح، زحمات زیادی ایجاد شده و قیمت تمام شده بالا رفته است.علیخانزاده از خودداری اداره های کل امور مالیاتی در اعطای بخشودگی انتقاد کرد.به گزارش ایرنا، رییس اتاق تعاون ایران امروز (سه شنبه) در نشست اعضای اتاق تعاون ایران با رییس سازمان امور مالیاتی گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور هفت درصد است که باید به ٢٥ درصد می رسید اما به دلیل اجرای ناقص برنامه های چهارم و پنجم توسعه محقق نشد.«بهمن عبداللهی» اعلام کرد 160 هزار تعاونی ثبت شده اما اکنون فقط ١١٠ هزار تعاونی در ١٢٠ رشته در زمینه کشاورزی، خدمات، مسکن، تولید و... فعالند.رییس اتاق تعاون ایران افزود: نزدیک به ٢٠ میلیون نفر در تعاونی ها عضوند اما 2میلیون نفر در این بخش فعالیت می کنند.وی گفت: هزینه اشتغالزایی در بخش های دیگر اقتصادی چند میلیارد ریال تمام می شود اما در بخش تعاون با یک هزار میلیون ریال می توان شغل ایجاد کرد. اقتصام**٩١٢٣**2022**1961** خبرنگار: زهره دریغ گفتار** انتشاردهنده: مریم مسعود
30/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]