واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه:هادی حقشناس گفت: «برای تحقق رشد اقتصادی در سال آینده بهتر است دولت پروژههای نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، تا اقتصاد از مزایای این طرح ها بهرهمند شود.»صندوق بین المللی پول روز گذشته گزارشی در خصوص اقتصاد ایران نوشت. هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بینالمللی پول پس از سفر به ایران رشداقتصادی سال آینده ایران را ۶.۶ درصدی و تورم را ۹ درصدی اعلام کرد. در گزارش خانم پرفيلد، رئيس هيات مشاوره صندوق بین المللی پول نوشته است «اعمال سياستهاي محتاطانه بودجهاي و مديريت نقدينگي در پايين نگهداشتن و تثبيت نرخ تورم از اهميت حياتي برخوردار است. لازم است دولت اعطاي اعتبارات مستقيم خود را به سرعت محدود کرده و با تعديل قیمتهای تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدينگي بکاهد.»در همین رابطه هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق بندر انزلی در مجلس درباره پیش بینیهای صندوق بین المللی پول گفت:«ارقامی که صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی و نرخ تورم اعلام کرده، مراجع رسمی کشور و برخی از مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد تایید قرار گرفته است. این نهادها پیش بینی می کنند که در پایان سال جاری نرخ تورم کشور یک رقمی خواهد ماند، همانطور که در ۸ ماه گذشته روند کاهشی داشته است. »نماینده سابق بندر انزلی افزود:«نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۷.۴ درصد بود، اگر به همین اندازه فروش نفت با قیمت های پیش بینی شده ادامه یابد، احتمال اینکه رشد اقتصادی بالای ۷ درصد داشته باشیم، فراوان است.»این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:« اما آنچه برای اقتصاد ایران جای نگرانی دارد، نقدینگی است؛ در حال حاضر نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومان است که نسبت به ابتدای سال ۹۲ دو برابر شده است. در اوایل سال ۹۲ میزان نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیون تومان بود.»حق شناس بیان کرد:«نکته اینجاست که آنچه که باعث افزایش نقدینگی شد، پول نیست،بلکه زیر مجموعه اسکناس است. آنچه به حجم نقدینگی اضافه شده، شبه پول یا سپرده های مدت دار است. »این کارشناس اقتصادی اظهار کرد:«از سوی دیگر پایه پولی دارای سه جز است؛ دارایی خارجی،بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و سوم بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بدهی ها بیش از ۹۰ درصد از نقدینگی کشور را تشکیل می دهند.»وی ادامه داد:«با توجه به اصلاحیه بودجه که در نیمه اول امسال انجام گرفت ، دولت از صندوق ذخیره ارزی و از محل نرخ تسعیر ارز امکان یافت بخشی از بدهی دولت به بانک ها و همچنین افزایش سرمایه بانک هارا تامین کند. اگر دولت همین رویه را ادامه بدهد، یعنی بدهی خود و شرکت هایش را به بانک ها بپردازد و همچنین بانک ها نیز بدهی هایشان را به بانک مرکزی بپردازند، میزان نقدینگی کاهش پیدا می کند.»حق شناس تاکید کرد: «سیاست انضباط پولی که بانک مرکزی در سه سال گذشته در پیش گرفته به کاهش تورم منجر شده است، اگر این سیاست با انضباط مالی بیشتر ادامه یابد، به نظر می رسد که دولت می تواند بزرگترین دستاورد خود را که نرخ تورم است، حفظ کند.»این کارشناس اقتصادی یادآورشد: «در لایحه بودجه ۹۶، بندی وجود دارد مبنی بر اینکه پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود. این بند چند حسن بزرگ دارد: اول، بخشی از سرمایه هایی که دراین پروژه ها انجام شده منجر به پایان پروژه و بهره برداری از آنها می شود،که این کار به نفع دولت خواهد بود. دوم، نقدینگی به سمت پروژه های نیمه تمام خواهد رفت که در نهایت این فرآیند منجر به رشد تولید می شود و سوم، نگرانی که وجود داشت که نقدینگی به سمت بخش دلالی و سوداگری برود و منجر به افزایش نرخ تورم شود، از بین خواهد رفت.»حق شناس گفت:«بنابراین باید به دولت توصیه کرد تا پروژه های نیمه تمام را با مکانیزمی به بخشخصوصی واگذار کند تا زودتر مزایای این پروژه ها به اقتصاد و مردم برسد. »
۱ دی ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]