تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835773141
مجلس تعیین ساز و کارهای مدیریت بدهی‌های دولت را مسکوت گذاشت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: به دلیل وجود برخی ابهامات در لایحه؛
مجلس تعیین ساز و کارهای مدیریت بدهی‌های دولت را مسکوت گذاشت
شناسهٔ خبر: 3855897 - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴
سیاست > مجلس
.jwplayer{ display: inline-block; } نمایندگان مجلس، تعیین ساز و کارهای مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی آن را به دلیل وجود برخی ابهامات فعلاً مسکوت گذاشتند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ این لایحه را به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. در این ماده، دولت موظف شده است که به منظور تحقق اهداف بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و نیز مدیریت بدهی‌ها، اقداماتی از قبیل اصلاح نظام خزانه‌داری کل کشور، تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی، ارتقا و هم راستاسازی نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و مدیریت قاعده‌مند بدهی‌های دولت را انجام دهد؛ به گونه‌ای که حداکثر نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد باشد. پس از رفع ابهام از برخی قسمت‌های این ماده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، این ماده مجدداً در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها