محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832360926
۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بدهکاران دانه درشت بانکی که مطالبات صد میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود.
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، عضو هیأت رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی‌‌های اخیر خود گفته: «با این که بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند.» احمد امیرآبادی فراهانی گفت: این عملکرد بانک‌ها در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند. با بررسی آنچه این نماینده مجلس می‌گوید، به طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی هزار میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد. رقمی که به قدر کفایت آن قدر بزرگ هست که نتوان به راحتی چشم روی آن بست. پیش‌تر تعداد این بدهکاران بانکی از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم، ٥٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی‌آورد اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و دولت و سیستم بانکی را همان‌طور تحویل دولت یازدهم داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم همان اوایل کار، معاون اول رئیس‌جمهور خبر از ارسال اسامی ٥٧٠ بدهکار دانه درشت به دستگاه قضایی کشور داد. اسامی‌ای که پیش‌تر به دلایلی نامشخص از سوی محمود احمدی‌نژاد از انظار عمومی پنهان نگاه داشته می‌شد. در نهایت هم مشخص نشد سرانجام پرونده‌های آنها چه شد. سخن عضو هیأت‌رئیسه مجلس اشاره به موضوعی در سیستم اقتصادی کشور دارد که قابل رؤیت است اما او به هیچ عنوان در بیان اظهارنظرهای خود به ریشه‌یابی موضوع نمی‌پردازد. کارشناسان بانکی می‌گویند این طور بیان مسئله صرفا به تحریک احساسات عمومی و بدبینی به سیستم بانکی منجر می‌شود؛ در حالی که بانک‌ها در وصول این مطالبات خود دچار مشکل هستند؛ زیرا فشارهای سیاسی و بیرونی در حمایت از بدهکاران بزرگ مانع وصول این مطالبات می‌شود. حمایت از بدهکاران بزرگ اقتصادی احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی با انتقاد از اتهامی که به بانک‌ها وارد می‌شود، می‌گوید: بانک‌ها به دنبال معوقات میلیاردی خود هستند اما همیشه فشارهایی منطقی و غیر منطقی بر آنها از ناحیه مسئولان کشور وارد می‌شود که سبب به نتیجه نرسیدن پیگیری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس بانکی به فشاری که به بانک‌ها از ناحیه همراهان بدهکاران بزرگ بانکی وارد می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایلی که درباره عدم فشار بر بدهکاران بزرگ مطرح می‌شود، ماجرای تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و بی‌کاری گسترده افراد شاغل در آنهاست. مدافعان این بخش از بدهکاران میلیاردی اصرار دارند باید به این واحدهای بزرگ تولیدی مهلت بیشتر داد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را هم تهیه کنند. وی با اشاره به این که این روند سه دهه است در کشور رواج دارد، ادامه می‌دهد: به طور مستمر در دولت‌ها و کمیسیون اقتصادی مجالس، کمیته‌ای با هدف رسیدگی به این مطالبات معوق به منظور استمهال به این واحدها شکل گرفته است. تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد، مطالبات معوق وصول نخواهد شد. فشار سیاسی بر بانک‌ها حاتمی‌یزد یکی دیگر از عوامل پیگیری ناموفق بانک‌ها برای مطالبات معوق را نفوذ سیاسی برخی از بدهکاران بانکی می‌داند: بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود. وی به مورد دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی از موارد هم رؤسای بانک‌ها به دوستان خود تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که معوق شده است اما به واسطه روابط دوستی این مطالبات را پیگیری نمی‌کنند. حاتمی‌یزد با بیان این که تنها راهی که در حال حاضر بانک‌ها می‌توانند این مطالبات معوق را پیگیری کنند، از طریق قوه قضائیه است، گفت: رئیس دولت قبل همواره به فهرست ٥٠٠نفره بدهکاران بانکی اشاره می‌کرد که در جیب دارد اما هرگز آنها را به قوه قضائیه نداد. در دولت یازدهم، در همان اوان فعالیت، معاون اول رئیس‌جمهوری فهرستی شامل ٥٧٠ بدهکار را به قوه قضائیه داد تا پیگیری های لازم انجام شود. پیگیری‌ای که همچنان سرانجام آن مشخص نیست. بانک‌ها در مقابل بدهکاران بزرگ، قدرت عرض اندام ندارند این کارشناس بانکی با بیان این که فساد اقتصادی در ایران زمانی برطرف می‌شود که اصلاحات سیاسی انجام شود، تأکید می‌کند: تعدادی از این بدهکاران بزرگ، شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌ها و فولادی‌ها هستند که همواره حمایت می‌شوند. در مجموع بانک‌ها، قدرت کافی برای وصول مطالبات خود ندارند. بانک‌ها در برابر بدهکارانی که حمایت می‌شوند، قدرت عرض اندام ندارند. مجموعه سیاست‌مداران به عنوان گروه‌های پرنفوذ کشور باید در این زمینه با بانک‌ها همراهی کنند تا بتوان به وصول مطالبات رسید. بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق درمانده‌اند بها‌ء‌الدین حسینی هاشمی، دیگر کارشناس بانکی می‌گوید: این درست نیست که بانک‌ها به دنبال معوقات بانکی خود نیستند. بر عکس بانک‌ها بیشتر انرژی خود را برای پیگیری مطالبات سنگین خود می‌گذارند اما تسهیلات سنگین در دست گروه‌های خاصی است که اغلب یا به برخی گروه‌ها و نهادها وابسته هستند یا از زمره شرکت‌های بزرگ بورسی هستند که پیگیری مطالبات معوق از آنها به دلایلی همواره با مشکل روبه‌روست. در واقع بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق خود درمانده‌اند. وی این مشکلات را این‌گونه بیان می‌کند: واحدهای بزرگ تولیدی را نمی‌توان به علت بدهی تعطیل کرد. اکنون کمیته بحرانی وجود دارد که به بانک‌ها اجازه پیگیری این گونه مطالبات از طریق تملیک اموال بدهکاران و پیگیری حقوقی و بازداشت مدیران بدهکار را نمی‌دهد. به گفته حسینی هاشمی، ٧٠ تا ٨٠ درصد سپرده بانکی از آن دو درصد سپرده‌گذاران بانکی است. بیان وارونه مشکل، فقط احساسات عمومی را تحریک می‌کند این کارشناس بانکی با انتقاد از اظهار نظرهایی که بانک‌ها را متهم به پیگیری نکردن مطالبات درشت می‌کند، می‌گوید: بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی با وجود پیگیری‌های مستمر نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند زیرا وصول مطالبات بزرگ بسیار دشوار است. بیان وارونه این مسئله صرفا بی‌اعتمادی بین مردم و بانک‌ها را ایجاد می‌کند. حسینی هاشمی می‌افزاید: مطالبات خرد به دلیل این که اغلب از سوی افراد معمولی جامعه با درآمدهای مستمر و دائم دریافت می‌شود، انعطاف بیشتری برای پیگیری دارد اما شرکت‌های بزرگ به دلیل رکود طولانی که در کشور وجود داشته، دچار مشکلات جدی شده‌اند و امکان وصول مطالبات از طریق آنها وجود ندارد. وی با اشاره به این که پیگیری این‌گونه مطالبات کمی پیچیده است، نگاهی به بحران مالی سال ٢٠٠٨ آمریکا داشت و تصریح می‌کند: دولت آمریکا در آن زمان دو هزار میلیارد دلار مطالبات بانک‌ها را خریداری کرد و با بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، به مرور این مطالبات وصول شد. اغلب تسهیلات میلیاردی در دولت قبل اعطا شد این کارشناس بانکی با بیان این که بانک‌های تجاری نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارند، به بانک‌ها توصیه می‌کند ریسک خود را توزیع کرده و تسهیلات خرد اعطا کنند. به گفته او بدون بررسی ریشه‌ای مشکلات بانک‌ها نمی‌توان چنین مسائلی را مطرح کرد. این سخن‌ها تنها به بدبینی و تحریک احساسات عمومی منجر می‌شود. این نوع برخورد، احساساتی برخورد کردن با یک موضوع بسیار حساس است. حسینی هاشمی تصریح می‌کند: این تسهیلات درشت بیش از پنج سال پیش (دولت محمود احمدی‌نژاد) اعطا شده و اکنون مدیران بانکی تغییر کرده‌اند. این مسئله موجب می‌شود مدیران بانکی جدید انگیزه‌ای برای پیگیری اشتباهات مدیران قبلی نداشته باشند.»
چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 10:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها