واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: حقوق نجومیبگیران با نفوذ برخی محرمانه ماند!
دبیر کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «جوان» : حرکت خلاف نظر جمع با مستندات و فیلمهای مذاکره قابل کشف است...
نویسنده : هادی غلامحسینی
در حالي كه سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم وجود مصوبهاي درکميسيون مبني بر افشاي عمومي حقوق مديران را تکذيب كرد، رئيس كميسيون تلفيق مصوبهاي با مضمون فوق را تأييد و حذف عبارت «دسترسي عموم به سامانه دستمزد مديران» از گزارش کميسيون تلفيق را غيرعمدي خواند.
این در حالی است که دبير كميسيون تلفيق گفت: به دلايل نامعلوم عنوان حق دسترسي مردم به سامانه حقوق و دستمزد كاركنان دولت از مصوبه كميسيون تلفيق كه اسناد تصويري، صوتي و متني آن موجود است حذف شده است و اين موضوع را در نامهاي به رئيس مجلس اطلاع دادهايم.
به گزارش «جوان»،كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي چند روز قبل، بند الحاقي به لايحه برنامه ششم توسعه درباره «حقوقهاي دريافتي مديران» را به تصويب رساند. در تبصره 5 اين بند، دولت مكلف به راهاندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا براي مديران دستگاههاي اجرايي و تمامي اشخاص حقوقي و وابسته تابعه آنها و ايجاد امكان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم شده است اما در اقدامي عجيب و سؤالبرانگيز، مصوبه كميسيون تلفيق مجلس درباره الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران از گزارش اين كميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.
تأیید رئیس و انکار سخنگو و عقبنشینی بعضیها
بعد از اينكه اخباري مبني بر حذف تعجببرانگيز «انعكاس عمومي دستمزد مديران» در يك سامانه برخط در جامعه انتشار يافت و حساسيتها در مجلس و فضاي عمومي جامعه نسبت به حذف ناگهاني بخشي از مصوبه كميسيون تلفيق بالا گرفت، در ابتدا محمد خدابخشي، سخنگوي كميسيون تلفيق از اساس وجود مصوبهاي مبني بر انتشار عمومي دستمزد مديران در يك سامانه را تكذيب كرد، ولي در پي آن حميدرضا حاجيبابايي، رئيس كميسيون تلفيق مجلس وجود مصوبه مذكور را تأييد كرد و گفت: در زمان چاپ برنامه ششم به صورت غيرعمد گزارشي که در آن عبارت «وعموممردم» وجود نداشت، منتشر شده است كه چاپ جديد گزارش با اصلاح مورد فوق در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد.
حميدرضا حاجيبابايي، رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به بحثي پيرامون حذف عبارت «عموم مردم» از مصوبه کميسيون در رابطه با انعكاس عمومي دستمزد مديران اظهار داشت: طبق تبصره 5 ماده 38 دريافتيهاي هر شخصي که در نظام کار ميکند به صورت شفاف در سامانهاي قرار ميگيرد، اين دريافتيها بايد در منظر دستگاههاي نظارتي باشد، اما در همان زمان دو لفظ براي اين ماده به کار رفت كه در زمان چاپ برنامه ششم به صورت غيرعمد گزارشي که در آن عبارت «و عموم مردم» وجود نداشت، منتشر شده است كه اين امر در يك گزارش جديد تصحيح شد.
اسناد صوتی، متنی و تصویری کمیسیون موجود است
در همين رابطه حاجيدليگاني دبیر کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «جوان» گفت: براي پايان يافتن مقوله فيشهاي نجومي در كشور و سر و سامان يافتن نظام پرداخت و پايان مديرسالاري و پرداختهاي بدون ضابطه در كميسيون تلفيق پيشنهاد شد تا با راهاندازي يك سامانه تمامي پرداختها به كاركنان دولت به شكل شفاف و به صورت برخط(آنلاين) ثبت شده و دستگاههاي نظارتي و همچنين عموم مردم به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند كه اين پيشنهاد با اكثريت آرا در كميسيون تلفيق رأي آورد و تمامي اسناد تصويري، صوتي و متني اين ادعا را اثبات ميكند.
نماینده مردم شاهین شهر گفت: با وجودي كه در گزارش دبير كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و گزارش منتشر شده توسط معاونت قوانين به صراحت در تبصره 5 ماده 38 اشاره شده كه دولت موظف است ظرف چهار ماه سامانه انتشار مجموع حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان دولت و مديرانش را منتشر كند و دسترسي سامانه را براي نهادهاي نظارتي و همچنين عموم مردم فراهم آورد، اما به يكباره و برخلاف اصل امانتداري و به دلايل نامعلوم ميبينيم كه در گزارش نهايي كميسيون تلفيق واژه « و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 حذف ميشود.
وي اقدام انجام گرفته در تغيير تبصره ماده 38 گزارش كميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه و به طور مشخص حذف واژه «و عموم مردم» را غيرقانوني خواند و تصريح كرد: رويه قانوني اعتراض به مصوباتي كه در كميسيون تلفيق رأي آورده است، بدين شكل است كه بايد نماينده با ذكر شفاف دلايل تقاضاي تجديد رأي كند و اگر يك سوم اعضاي كميسيون تلفيق به تقاضاي تجديدنظر رأي دادند، آن وقت تجديدنظر در مورد مصوبه تازه مورد قبول كميسيون قرار گرفته و در مرحله بعد، بايد دوسوم اعضاي كميسيون از طريق ارائه رأي مخفي با لغو مصوبه موافقت خود را اعلام كنند.
وي عنوان داشت: تمامي اسناد و مدارك دال بر اين است كه در آنچه اعضاي كميسيون تلفيق مجلس در مورد حق دسترسي مردم به پرداختهاي كاركنان دولت رأي مثبت دادهاند، دست برده شده است و بنده در يك نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را اطلاع دادم.
وي عنوان داشت: حق نمايندگي كه نمايندگان مجلس آن را از مردم گرفتهاند براساس قانون اساسي قابل واگذاري به غير نيست، از اين رو نماينده نميتواند در انجام وظايف نمايندگياش جانشين انتخاب كند، بنابراين آنچه در كميسيون تلفيق با حداكثر آرا رأي اورده است بايد به صحن مجلس بيايد.
وي گفت: نمايندگان مجلس، وزرا و مديران دولتي و ساير مسئولان بايد مسائل مالي خود را در منظر عموم قرار دهيم زيرا در دنيا به اثبات رسيده است كه با شفافسازي فساد و رانتخواري و ويژهخواري از بين ميرود.
وي گفت: فرار از شفافسازي و فضاي مبهم اقتصادي موجب شده تا برخي مديران آلوده به موضوع فيشهاي نجومي شوند و بر اساس سلايق و علايق شخصي خود به كاركنان و نزديكان حقوقهاي نجومي و شبهنجومي پرداخت كنند، حال اگر با راه اندازي يك سامانه، دستمزد و حقوق مسئولان به رؤيت مردم برسد، ديگر محلي براي مفسده در بخش نظام پرداختها باقي نميماند.
وي افزود: مردم مسئولان كشور را براي خدمت انتخاب كردهاند و حق دارند بدانند مسئولان با چه هزينه و دستمزدي به آنها خدمت ميكنند، اين در حالي است كه حل و فصل سريع و دقيق مقوله فيشهاي نجومي جزو دغدغههاي جدي رهبر معظم انقلاب است و بايد همه مسئولان و به ويژه نمايندگان مجلس در رابطه با بستن مفسده در بخش نظام پرداختهاي كاركنان دولت همراهي و همكاري كنند.
امروز هر شخصي اقدام به حذف واژه فوق از مصوبه كميسيون تلفيق كرده است كار خلافي انجام داده و بايد مصوبه به وضعيت قانوني و اصلي خود بازگردد.
اينكه ما فكر كنيم مردم پس از اطلاع از حقوق و مزاياي نماينده، وزير و مدير دولتي متعجب ميشوند و از شفافسازي بخواهيم فرار كنيم در آينده دامنه اين تخلفات در نظام پرداخت گسترش مييابد و بايد با شفافسازي امروز در دستمزدها جلوي هزينههاي آتي و گسترش دامنه فيشهاي نجومي را بگيريم.
سالهاست در بيش از 50 كشور جهان از جمله امريكا، كانادا، فرانسه، هند، آفريقاي جنوبي و حتي افغانستان از رويكرد «نظارت عمومي و مردمي» در اين بخش استفاده ميشود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مديران به صورت عمومي منتشر ميشود. استفاده از اين شيوه در اين كشورها توانسته است تا حد بسيار زيادي جلوي فساد در اين بخش را بگيرد. كاهش هزينههاي نظارتي همزمان با افزايش كارايي آن، افزايش امكان و سرعت كشف فساد و در نتيجه، بالا بردن هزينه انجام فساد براي مديران، از بين رفتن امكان فساد و اهمالكاري نهادهاي نظارتي و نهايتا افزايش اعتماد مردم به حاكميت، برخي از دستاوردهاي مهم اعلام عمومي وضعيت حقوق و مزاياي مديران است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]