تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870648569
نهادهاي زيرنظر دفتر رهبري از دولت هم دقيق‌تر ماليات مي‌دهند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نهادهاي زيرنظر دفتر رهبري از دولت هم دقيق‌تر ماليات مي‌دهند
رئيس پيشين سازمان امور مالياتي با اظهار تعجب از اينكه چرا به جاي آنكه پايه‌هاي مالياتي در كشور افزايش يابد، ماليات پايه‌هاي فعلي افزايش مي‌يابد، گفت: در بخش معافيت مالياتي مانور و تبليغات گسترده‌اي در خصوص نهادهايي كه به صورت مستقيم زيرنظر دفتر رهبري فعاليت مي‌كنند صورت گرفته، اما شركت‌هاي وابسته به اين نهادها با دقت و شفافيت بيشتري ماليات مي‌پردازند.
به گزارش «جوان»، غلامرضا حيدري‌كرد‌زنگنه كه پيش از اين رياست سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي را برعهده داشته است در گفت‌وگو با يك نشريه داخلي اظهار داشت: در بخش ماليات مانور و تبليغات گسترده‌اي در خصوص نهادهايي كه به صورت مستقيم زيرنظر دفتر مقام معظم رهبري فعاليت مي‌كنند صورت گرفته، اين در حالي است كه شركت‌هاي وابسته به اين نهادها از جمله شركت‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد مستضعفين با دقت و شفافيت بيشتري ماليات مي‌پردازند چون اولاً حسابرسي‌هاي متناوب در خصوص اين شركت‌ها انجام مي‌شود و نكته ديگر اينكه به دلايل اعتقادي از حساب‌سازي‌هاي معمول در آنها خبري نيست. وي تصريح كرد: مي‌توان به صراحت ادعا كرد كه اين شركت‌ها دقيق‌تر از شركت‌هاي دولتي ماليات مي‌پردازند از جمله ماليات حقوق كارمندان، نقل و انتقال املاك و سرقفلي.
هزاران ميليارد تومان فرار مالياتي
براساس اين گزارش، براساس اطلاعات رسمي نسبت سقف ماليات دريافتي در ايران به نسبت توليد ناخالص كشور نهايتاً به 7 درصد مي‌رسد اما اين عدد در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته معمولاً رقمي بين 15 تا 25 درصد است، اما مشكل در ايران آن است كه پايه‌هاي مالياتي محدود است و فشار مالياتي در شرايط ركود و ضعف تقاضا در اقتصاد بر گرده اشخاص حقيقي و حقوقي است كه اين افراد پيش از اين نيز ماليات مي‌دادند، در اين بين ارقام متفاوتي براي فرار مالياتي در كشور عنوان مي‌شود كه كمترين ميزان آن كه 14هزار ميليارد تومان است، اما براي خود رقم بزرگي است. علي عسكري رئيس پيشين سازمان امور مالياتي كشور در آخرين اظهار نظر‌هاي خود رقم فرار مالياتي را 11تا 14 هزار ميليارد تومان عنوان داشت: رئيس سازمان امور مالياتي كشور در رسانه ملي با اشاره به اينكه كشورهاي در حال توسعه تا 30 درصد با فرار مالياتي يا اقتصاد پنهان مواجه هستند، افزود: دامنه فرار مالياتي در بخش‌هاي مختلف بين 13 تا 30 هزار ميليارد است اما كارشناسان اقتصادي مستقل عنوان مي‌كنند كه فقط در سال به دليل تخلف موجود در سازمان‌هاي امور مالياتي دهها ميليارد تومان فرار مالياتي صورت مي‌گيرد و رقم فرار مالياتي در ايران ارقامي در حدود 50هزار ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد. در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود كه وقتي مجموعه‌هاي اقتصادي زير نظر دفتر رهبري ماليات‌هاي مختلفي چون درآمد، ارزش افزوده، حقوق كارمندان، نقل و انتقال املاك و سرقفلي را حتي بهتر از دولتي‌ها مي‌پردازند، بايد ديد كدام بخش‌ها اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند. در بخش دولت نيز گفته مي‌شود فرار مالياتي سودي براي اشخاص و افراد ندارد كه بخواهند اقدام به فرار مالياتي كنند.
فرار مالياتي در تجارت و بازرگاني
در رابطه با اينكه كدام بخش‌ها اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند، پيش از اين بني‌صفار رئيس سازمان امور مالياتي تهران گفته بود: فرار مالياتي و عدم‌شفافيت مربوط به بخش بازرگاني و بازار مي‌شود. تجارت قاچاقي كه صورت مي‌گيرد باعث مي‌شود نتوان ماليات ورود كالا و زنجيره آن را دريافت كرد زيرا سرنخ مشخص نيست كه از كجا آمده، چه كسي مبادله كرده و فروخته است، در اين حالت فقط از مصرف‌كننده آخر مي‌توان ماليات گرفت. لازم به توضيح است ايران سالانه به گواه مراجع رسمي داخلي، با قاچاق بيش از 16ميليارد دلاري روبه رو است كه اگر معادل ريالي آن فقط چند درصد ماليات از اين تجارت غيرقانوني اخذ شود هزاران ميليارد تومان به درآمدهاي مالياتي افزوده مي‌شود.
در نهايت اين سؤال باقي مي‌ماند كه كي و چه زماني قرار است پايه‌هاي مالياتي كشور افزايش يافته و با جلوگيري از فرار مالياتي و همچنين كنترل هزينه‌هاي جاري دولت به جاي رشد ماليات پايه‌هاي فعلي، شاهد مشوق‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي توليد در كشور باشيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها