محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832085713
آسیب‌های اجتماعی در کشور بسیار نگران کننده است
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دکتر کاظم جلالی روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم از ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک مرکز عظیم فقهی شیعه، به نحو مطلوب استفاده کنیم.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ومرکز پژوهش ها دو بال های علمی مجلس شورای اسلامی هستند که باید باید همکاری های خود مشکلات کشور را حل کنند.
دکتر جلالی همچنین گفت: اگر بخواهیم به وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم باید به پنج قانون مهم شامل قانون کار، پولی و بانکی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت به عنوان قوانین مادر ورود کرده و آنها را مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد:ما وقتی می گویم چند میلیون بیکار در کشور داریم به قانون که نگاه می کنم، قانون کار هم اشکال دارد، به عنوان نمونه وقتی کارگر و کارفرما در حال تخاصم هستتند، ما هوای کارگر را بیشتر داشتیم و افرادی که باید نیرو بگیرند، فرار می کنند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از مبانی دینی و فقهی در قانون خاطرنشان کرد: برخی مباحث است که باید از مبانی فقهی بحث شود، آیا ما در مبانی دینی، تخاصم و تعارض را می پذیریم؟، در مورد قوانین پولی و بانکی نیز ما با چالش اساسی مواجه هستیم.
دکتر جلالی بیان داشت: ما چگونه می خواهیم امروز بانک را اداره کنیم،؟گاهی از یک طرف می خواهیم رنگ و لعابی از دین به بانک ها بدهیم، از سوی دیگر قصد داریم به قانون پول و بانک، نگاه جدیدی داشته باشیم، ما تا کی ما باید معطل بمانیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ارتباط با بانکداری، یکبار می گوییم سود، ربا است و از سوی دیگری می گوییم، سود ربا نیست.
دکتر جلالی بیان داشت: قانون کار و نظام پولی و بانکی کشور مشکل دارد، قانون سرمایه گذاری خارجی نیز مهم است اگر یک خارجی در داخل کشور سرمایه گذاری کند باید با شفافیت قانون مواجه باشد، ما در محلس ششم قانون سرمایه گذاری خارحی را تصوب کردیم ولی مدت زمان آن گذاشته است ما هم مطالعات پیشینی و هم پسینی را در این زمینه نیاز داریم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تدوین واصلاح قانون بیمه ای نیز نیاز امروز جامعه است، برخی مباحث را اگر ما شش سال دیگر هم انجام دهیم شاید جا داشته باشد.
دکتر جلالی افزود: جامعه از ما انتظار رفع مشکلات اقتصادی و کاهش آسیب های اجتماعی، رفاه عمومی را دارد، برای یک نظامی که برامده از دین بوده و پیش قراولان آن نیز روحانیت می باشد، این آمارها دردآور است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظرفیت حوزه های علمیه بسیار بالاست و ما باید خیلی از مبانی را از حوزه ها بگیریم، مجلس دهم دارای راهبرد و استراتژی مدون است و قبل از تشکیل مجلس اولویت ها و استراتژی های مجلس دهم را تهیه کرده و آن را می توانیم مبنا قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه پژوهش ها باید ناظر به نیازهای روز جامعه باشد، گفت: پژوهشگران ما می گویند در انتزاء هم می توانیم مسائل را پیش ببریم، ولی ما به عنوان مرکز پژوهش های مجلس، حاکمیتی هستیم بعد از گذشت چهار دهه، این همه مشکلات برای مردم غیر قابل توجیه است.
دکتر جلالی اظهار داشت: ما در حوزه قانونگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها، اگر ایده ای مطرح و در کنار هم باشند در مجلس برجسته می شوند، در حوزه نظارت مرکز تحقیقات می تواند به ما کمک کند، بنابراین، باید نظارت روندها را دید و خود قانونگذاری و اثرات آن را در جامعه باید دید.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها به عنوان دو مرکز پژوهشی کاربردی حکومتی هستند و اقداماتی که انجام می دهند باید در راستای کارویژه های حوزه های تقنینی و قانونگذاری کشور باشد.
وی ادامه داد: ما امروز به صورت مستقیم درگیر تقنین بوده و باید پاسخگوی این وظیفه نمایندگی باشیم، قانونگذای و نظارت دو بعد اصلی مجلس شورای اسلامی است و در بحث قانونگذاری مشکلات زیادی داریم، حوزه قانونگذاری درکشورهای جهان با کارکرد احزاب گره خورده است ولی در کشور ما چنین نیست، و در این زمینه دیدگاه های مختلفی نیز وجود دارد.
دکتر جلالی بیان داشت: مشکل دیگر ما در کشور این است که دایره اطلاعات را سعی داریم در محدوده خود نگه داریم و آن تعامل و همکاری های دوجانبه را نداریم.
دکتر جلالی خاطرنشان کرد: عمده و تمایز پژوهش و کار علمی در حوزه دانش و اجراء نیز از مسائلی است که در کشور وجود دارد و متاسفانه گاهی مرزهایی وجود دارد که اطلاعات علمی و پژوهشی را در اختیار قرار نمی دهند.
وی ادامه داد: مراکز تحقیقاتی ما به صرف پژوهشگر داشتن، برای ما هنر نیست بلکه باید مدیریت پژوهشی داشته باشیم تا از ظرفیت های علمی کشور به خوبی استفاده شود.
وی گفت: اجتهاد ناظر به قانون بسیار ارزشمند است، نگرش ما باید حاکمیتی و حکومتی باشد وحکومتی که ÂÂ در عصر دین زدایی، به نام اسلام فعالیت می کند، باید نیازهای اساسی آن برطرف شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه ابزارهای ما باید به کار گرفته شود که خروجی آن اداره جامعه باشد و اگر غیر از این باشد ضربه می خوریم، حوزه ودانشگاه های ما برای زمامداری بهتر باید کارهای مهمی انجام دهند.
دکتر جلالی خاطرنشان کرد: در برخی کشورها حدود چهار درصد بودجه خود را به پژوهش اختصاص می دهند، ولی بودجه ما زیر یک درصد است، نیاز است که بودجه پژوهشی را به چهار درصد برسد، ما از پژوهش های خود تا چه اندازه در مورد زمامداری خوب و مباحث حکومت داری استفاده کردیم؟
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما حوزه پژوهش را در حوزه های کتابخانه ای خود تعریف کردیم نه استفاده از ظرفیت های علمی و ارتباطات، در سازمان ها نیز هم جا بودجه کم آوردند از پژوهش می زنند.
آیت الله احمد مبلغی نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سنخ خرد و کلان اظهار داشت: این مرکز برای اولین بار طرح کلان اجتهاد ناظر به قانون را در حالی مطرح کرده است که تا قبل از آن، چنین طرح، نظریه و ادبیاتی در هیچ جا اعم از حوزه قم، نجف و جای دیگر وجود نداشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون باید الزامات بیشتر، مشورت های حقوقی افزون تر، دقت ها و مطالعات خاص تری را با ابعاد جامع تری نسبت به یک موضوع را در دستور کار خود قرا دهد تا بتواند پاسخگوی قانون باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: قانون باید با همه وضعیت ها، ابعاد، مشکلات و معضلات اجتماعی درگیر شود، بنابراین این قانون باید به صورت جامع و منظومه ای تهیه و تدوین شود.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اجتهاد ناظر به قانون اندیشه کلانی است که اگر حوزه های علمیه حتی یک سوم از تلاش های خود را صرف این اقدام کند، ارزش آن را دارد و شاید اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما سرعت بیشتری در پیشرفت امور پیدا می کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: فقه باید بتواند قانونی متناسب با جامعه با ویژگی های خاص خود عرضه و جامعه را در معرض بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکلات خود از یک طرف و پیشرفت از سوی دیگر قرار دهد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: این مساله جر با گشودن یک فضایی به صورت عالمانه در ارتباط با اجتهاد ناظر به قانون قابل انجام نیست.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه باید تعریف و مرزهای دانش های گوناگون را با قانون مشخص کنیم، گفت: باید تعریف دانش هایی مانند حقوق، نسبت به قانون مشخص شود و بتوان از این رشته در فضای ناظر به قانون به صورت مطلوب استفاده کرد.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم از نظریات حقوقی استفاه و یا موضوع شناسی خاصی را از حقوق و سایر دانش ها بگیریم سرنوشت آن باید در بحث های علمی و دانشگاهی اجتهاد ناظر به قانون مشخص شود.
آیت الله مبلغی یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون اجتهادی است که باید نسبت خود را با چندین دانش اجتماعی آشکار، تبیین و تعریف کند و نقطه اتصال دانش ها و اجتهاد باشد.
وی اظهار داشت: ما نمی توانیم در قانون موضوعات را به صورت افتراضی مطرح کنیم، موضوعات افتراضی اینگونه است که حکم، در صورتی که چنان باشد حکم آن چنین و در صورتی که چنین باشد حکم آن چنان است، این حالت افتراض بیشتر برای یک تمرین ذهنی است.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: باید در این زمینه موضوعات، مرز شناسایی کنیم و مرز شناسایی را باید از علوم مختلف بگیریم.
وی با اشاره به فعالیت های خرد مرکز نیز گفت: این مرکز از زمان ظهور و بروز خود به عنوان یک عامل واسط بین حوزه های علمیه، حقوقدانان، فقها با قوه مقننه، رشته هایی از فعالیت و مطالعات خود را در دو حوزه خرد و کلان آغاز کرد.
آیت الله مبلغی یادآورشد: خداوند برای هر چیزی حدودی قرار داده است و این شی دارای حدود را باید در فضای پیچیده امروز که انشقاق های مختلف پیدا شده ومرزهای دقیقی پیدا کرده اند اینها را با ذهن ابتدایی و بدوی نمی توان شناخت.
وی تصریح کرد: باید با ابراز دانش ها به سمت مرزهای دانش برویم، اجتهاد فقهی ما با توجه به این مرزها باید فعال شده و به سراغ منابع برود.
آیت الله مبلغی ادامه داد: ما برای چند شی، یک حکم را در نظر می گیریم، اجتهاد ناظر به قانون باید اساسی ترین، دقیق ترین، پرکارترین و نیازمندترین و متمایل ترین اجتهاد با دانش ها و موضوعات مختلف باشد.
وی ادامه داد: اگر برای قانون به عنوان یک امر جامعه ساز و رفع کننده مشکلات جامعه، چنین جایگاهی قائل هستیم و بر این باوریم که داوری ها در ارتباط با یک دین و نظام بخشی از آن، در نسبت و نگاه به قانون شکل می گیرد، لازم است که ما اجتهاد ناظر به قانون را جدی تر بگیریم.
آیت الله مبلغی گفت: نباید انصاف علمی را از دست بدهیم ما ادبیات اولیه ای را در این زمینه شکل داده و تنها طرح موضوع کرده ایم و برخی از فضلای حوزه را درگیر این موضوع کرده ایم و کنفرانس فقه و قانون نیز در همین راستا بود.
وی کلید زدن بررسی رابطه اخلاق و قانون را از دیگر فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دانست و گفت: هر آنچه که جامعه به جلوتر می رود و پیچیدگی های اجتماعی بیشتر می شود، نیاز به رابطه اخلاق و قانون و استفاده های گوناگون از اخلاق در قانون بیشتر احساس می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: فقه ما بر اساس غنای دین، پیشتاز طرح این موضوع باشد، اخلاق و قانون یک فضای تشنه نظریه پردازی است، بدون اخلاق قانون نمی تواند کارکرد داشته باشد .
آیت الله مبلغی گفت: سومین امر در دستور کار مجلس، استفاده از موضوعات اجتماعی و برآمده از جامعه شناسی است، موضوعات حاصل و برآمده از دانش جامعه شناسی برای طرح در فضای اجتهاد به منظور پیشنهاد دادن به تقنین و قانونگذاری است و اسلام در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد.
وی افزود: بسیاری از ظرائف اجتماعی را می توان به قانون کشاند و این ظرائف را گاهی نمی توان با چشم غیرمسلح دید.
آیت الله مبلغی افزود: مطالعات خرد مرکز در راستای بررسی ارتباط با لوایح و پیشنهاداتی است که از طرف مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و مرکز نیز با اقدامات، فعالیت ها و مشورت های علمی آنها را ساماندهی و به مجلس عرضه می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه مطالعات فقهی ناظر به قانون از صعوبت های خاصی برخوردار است نیازمند زمان طولانی تری هستیم تا حق مطلب را ادا کنیم.
آیت الله مبلغی ادامه داد: با توجه به وضعیت و طبیعت لوایح، ما فعالیت هایی را در این زمینه انجام می دهیم ولی قانع به این نتیجه گیری ها و فعالیت ها نیستیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین آثار بسیار خوب علمی را از مرکز چاپ کرده است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی برای همکاری مرکز تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش ها گفت:این دو مرکز در کنار هم تکوین فکر و تدوین پیشنهاد کرده و گام های مشترکی به نفع مجلس شورای اسلامی بردارند.
آیت الله مبلغی گفت: رهبرمعظم انقلاب بارها در اسلامی سازی قانون و بهره گیری از فقه در قانون تاکید دارند و باید در این زمینه گام های اساسی برداریم.
سید حسن وحدتی شبیری نیز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اطهار برگزار شد، با اشاره به بایسته‌های اخلاق پژوهش اظهار داشت: الزامات و لوازم دیگری برای پژوهش علمی در مرکز تحقیقات مجلس باید مدنظر قرار گیرد و کسی که در این مرکز اقدام به امر پژوهش می‌کند باید موضوعات علمی و پژوهشی را به‌خوبی بشناسد.
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر در نظر گرفتن جریانات اجتماعی موضوعات موردبررسی از سوی پژوهشگران گفت: همچنین پژوهشگر باید فقه را به‌خوبی شناخته و مباحث فقهی را مدنظر قرار دهد.
وی با تأکید بر شناخت قانون از سوی پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس گفت: نمی‌توان هر چیزی که در فقه هست را لباس قانون به آن پوشاند باید لوازم و التزامات قانونگذاری را نیز پژوهشگر مرکز تحقیقات آشنا شود.
وحدتی شبیری افزود: قبلاً در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی پروژه قانون مصونیت مدنی در دستور جلسه بوده اما پیگیری نشده است، امید است این پروژه را مرکز تحقیقات مجلس دنبال کند و در دستور کار خود قرار دهد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم با اشاره به جایگاه مبانی فقهی در جامعه امروزی گفت: موضوعات و دستورات مختلف در حوزه مبانی فقهی را نمی‌توان به قانون تبدیل کرد چراکه شرایط زمانی و مکانی متفاوت است و دستورات مختلف را نمی‌توان در سطح جامعه اجرا کرد.
وی با اشاره به عدم سازگاری قانون مسئولیت مدنی با برخی از مبانی فقهی گفت: در حال حاضر قضات ما نسبت به اجرای قوانین اهتمام جدی دارند و این در حالی است که کارشناسان فقهی گاهی این قانون را نفی می‌کنند.
۲۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها