تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870693747
جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یک حقوقدان: جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند
یک حقوقدان با بیان اینکه جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند، گفت:طبق طرح جدیدی که در مجلس مطرح است، افراد قبل از اینکه چکی را از شخصی قبول کنند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت سابقه صادر کننده را ملاحظه کنند که آیا او چک برگشتی دارد یا خیر. حسین عسکری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اظهارات وزیر صنعت مبنی براینکه ماهانه حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد، گفت: خوشبختانه طرح جدیدی در مجلس مطرح است که طبق آن برای چک‌ها سطح پرداخت در نظر گرفته شده و تا آن میزان، بانک‌ها مسئول پرداخت هستند و اگر دارنده چکی را که بیش از سطح مقرر آن است قبول کند، طبق قاعده اقدام خود مسئول است. این حقوقدان ادامه داد: تضمیناتی که برای دارنده و صادر کننده در نظر گرفته شده است کمی تغییر کرده است بطور مثال دارنده ظرف سه ماه باید برای وصول به بانک مراجعه کند. همچنین طبق طرح جدید چک‌های موسسات مالی اعتباری که فعلا قانون صدور چک آن را پوشش نمی‌دهد را مشمول خود می‌کند. وی با اشاره به اینکه جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند، گفت: خود مردم باید با فرهنگ معامله آشنا شوند و آنرا یاد بگیرند زیرا چک سند پرداخت روز است. قانون چک براساس کنوانسیون ژنو نوشته شده و یک قانون قدیمی است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه بهتر است برای پرداخت‌های مدت‌دار از سفته و برات استفاده شود، اظهار کرد: با وجود کارت‌های عضو شتاب و دیگر خدمات بانکداری الکترونیک، عملا پرداخت‌های روز بوسیله این وسایل صورت می‌گیرد و چک‌هایی که صادر می‌شود عملا مدت دار و یا اینکه برای تضمین داده می‌شود. وی در ادامه به تبعات جرم انگاری صدور چک بلامحل پرداخت و گفت: قانونگذار برای حمایت از دارنده چک، قانون صدورچک را نوشت تا با ضمانت اجراهای کیفری از دارنده چک حمایت کند اما نتیجه آن پر شدن زندان‌ها از کسانی شده که به دلیل صدور چک بلامحل در بازداشت هستند و گاها هم بدهکار وجهی نمی باشند. عسکری‌راد با اشاره به سیاست دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری کشور گفت: اینطور نمی‌شود که هر کسی که کار خلافی را انجام داد او را به زندان بیاندازیم. صدور چک بلا محل با توجه به شان نزول آن نوعی کلاهبرداری است. زمانی که قانون چک هم نبود دادسراهای ما آنرا کلاهبرداری می‌دانستند. البته در طرح جدیدی که در مجلس است با وجود شرایطی، صادر کننده آن را کلاهبردار می‌دانند و به مجازات ماده ۱ تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌کنند ولی با توجه به مصلحت و نگاه به وضعیت جامعه که حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه داریم که به این واسطه افراد زیادی را در بر می‌گیرد، بهتر است به سمت جرم زدایی برویم زیرا تبعات جرم انگاری نه فقط به خود شخص بلکه به خانواده او و جامعه هم می‌رسد. این حقوقدان با اشاره به اینکه افراد در معاملات با چک باید توجه بسیار زیادی کنند، اظهار کرد: طبق طرح جدیدی که در مجلس مطرح است، افراد قبل از اینکه چکی را از شخصی قبول کنند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت سابقه صادر کننده را ملاحظه کنند که آیا او چک برگشتی دارد یا خیر. به این ترتیب کمک بزرگی به دارندگان می شود که از هرکسی چک قبول نکنند. با توجه به وجود پرداخت‌های الکترونیک، چک روز عملا صادر نمی شود و قضات که نماینده عرف جامعه هستند به درستی چک‌ها را مدت دار می‌پندارند و بار اثباتی روز بودن آنرا بر عهده دارنده چک گذاشته‌اند که این کار درستی است.
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۱۲:۳۸:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
سیاسی
پربازدیدترینها