واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت: در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی حقوق شهروندی افراد در سن یک تا ۱۸ سال برای حل مشکلات هستیم زیرا لایحه دارای مشکلات ریشه ای است و راهکارهای نظری نیاز دارد. شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت زنان، اظهار کرد: امنیت به معنای زندگی بدون ترس و نیاز است و ترس فقط از حمله نظامی و جنگ نیست بلکه مولفه های مختلف دارد. برای امنیت زنان و کودکان و تعیین تکلیف هویت کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی از سال 86 طرح هایی در دستور کار است، اما به علت هزینه های زیاد اجرایی نمی شود. وی افزود: در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی حقوق شهروندی افراد در سن یک تا 18 سال برای حل مشکلات هستیم زیرا لایحه دارای مشکلات ریشه ای است و راهکارهای نظری نیاز دارد، یکی از راهکارهای ارائه شده صدور کارت هویتی است تا افراد تبعه بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند. مولاوردی با اشاره به اینکه راه حل یکسانی برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد، گفت: برای حل این مسئله باید متناسب با علل و ریشه های خشونت در هر کشور و براساس ویژگی های عرفی و دینی جامعه راهکار مناسب ایجاد شود تا شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تدابیری برای رفع تبعیض و کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از این تدابیر راهکارهای قانونی است، اما لازم است مجموع راهکارها از جمله آموزشی، حفاظتی و حمایتی باهم اجرا شود تا به نتیجه مطلوب برسیم. وی اضافه کرد: فرهنگ و قانون تاثیر و تاثر متقابل دارند و زمانی که فرهنگ تغییر کند قطعا قوانین نیز عوض می شوند همچنین مجموعه اقداماتی که در قالب تفاهم نامه با سازمان ها در راستای توانمندسازی زنان، در حوزه جرم انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران و مجازات های جایگزین زندان طرح هایی ارائه شده است. مولاوردی افزود: لایحه حمایت از خانواده پس از چند سال اجرا، نقص های آن مشخص شده و در حال اصلاح آن هستیم، همچنین طرح تاب آوری اجتماعی با هدف کاهش نزاع های دسته جمعی و تنش ها در حال اجرا است که امیدواریم به ارتقاء سرمایه اجتماعی، سلامت و نشاط جامعه منجر شود. وی با بیان اینکه ظرفیت های موثری برای همکاری در حوزه کاهش خشونت در جامعه وجود دارد، عنوان کرد: حلقه مفقوده در جامعه امروزی عدم هماهنگی ، هم افزایی و همکاری بین بخش های مختلف است و باید شورای هماهنگی تشکیل شود تا اقدامات جزیره گونه نباشند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت موجب برون رفت از وضع نابسامان و حرکت به سمت وضعیت مطلوب شده است. منبع: مهر
دوشنبه ، ۸آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]