محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844946591
مخالف شورا با جزئیات لایحه مدیریت شهری/ افزایش اعضا به ۳۵ نفر
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه امروز شورای شهر تهران مطرح شد:
مخالف شورا با جزئیات لایحه مدیریت شهری/ افزایش اعضا به ۳۵ نفر
شناسهٔ خبر: 3847521 - یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۷
جامعه > شهری
.jwplayer{ display: inline-block; } جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران که بدون مستمع برگزاری می شود به بررسی لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت یکپارچه یک تجربه موفق جهانی است اما مدیریت تهران هنوز در پیچ و خم قانون گیر کرده است. حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی در سیصد و یازدهمین جلسه شورا با اشاره به موضوع لایحه مدیریت شهری گفت: در حالی که بسیاری از شهر های بزرگ و کوچک جهان مدیریت یکپارچه را تجربه کرده اند و مدیریت را در سطح پایین تر به مردم واگذار کرده اند اما در تهران هنوز تحقق مدیریت یکپارچه در پیچ و خم های قانونی گیر کرده است. وی ادامه داد : در ماده ۱۰۶ و ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه واگذاری اختیارات دولت به مدیریت شهری و همچنین در برنامه چهارم توسعه نیز این واگذاری ها مورد تاکید قرار گرفته اما همچنان اقدامی در این جهت صورت نگرفته است. ناصحی یاد آور شد : در شهر های جهان قفل مشکلات شهر با کلید شهرداری باز می شود ولی در تهران به شهرداری همچنان به عنوان یک نهاد خدماتی نگریسته می شود. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت : مدیریت یکپارچه موضوعی است که باید هر چه سریعتر به اجرا گذاشته شود و تحقق آن شهروندان را منتفع خواهد کرد. حوزه اختیارات شورا باید تجدید نظر شود احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه گفت :سلسله مراتب در ارتباطات بین پارلمان های محلی و ملی یکی از مواردی است که باید در لایحه مدیریت شهری به آن توجه شود . وی ادامه داد: در حال حاضر دولت ۵ میلیون نفر کارمند دارد که از دولت حقوق می گیرند و جالب این است که نیمی از این نفرات تنها وظیفه نظارت بر نیمی دیگر را دارند که نشان دهنده ی یک خلا در اعتماد اجتماعی است . از اینرو شورا ها به عنوان پارلمان های محلی و شهری می توانند این خلا اعتماد اجتماعی و افزایش نیروها را جبران کنند. وی ادامه داد : موضوع دیگر که باید به آن توجه داشت سلسله مراتب در تشکیلات است که نگرانی های سیاسی را برطرف می کند . در قانونی که زمان آقای ناطق نوشته شده بود به سلسله مراتب به صورت هرمی و از روی قاعده هرم ایجاد شده بود و نه از راس هرم که این امر نقش پارلمان های شهری و محلی را پر رنگ تر می کند . مسجد جامعی افزود : در همین راستا و در مسئله مدیریت یکپارچه درآمد های پایدار ، جایگاه پارلمان شهری و ملی نیز باید دیده شود . وی اضافه کرد : شورای عالی استان ها مانند مجلس سنا می تواند عمل کند و در این سلسله مراتب پارلمان های محلی و شورای عالی استان ها رابطه ای مانند پارلمان ملی و محلی خواهند داشت . مسجد جامعی همچنین گفت :در خصوص اختیارات شورا هم به طور حتم باید تجدید نظر شود ، به عنوان نمونه شورا وظیفه نظارت بر شهرداری را دارد ولی در قد و قواره این نظارت نیست به گونه ای که آقای توکلی محرم اسرار قرار می گیرد ولی ما به عنوان عضو شورا حتی با چند بار مکاتبه هم نمی توانیم به اطلاعات دسترسی داشته باشیم . انتخاب شهردار توسط مردم از نکات مثبت لایحه مدیریت شهری است محسن سرخو رئیس کمیته حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن ضروری دانستن این لایحه برای شورای شهر، گفت : اختیار استیضاح شهرداران مناطق به شورا داده شود تا ضمن تقویت بنیه شورای شهر، هزینه های سنگینی همانند استیضاح شهردار متوجه شورای شهر نشود. وی اضافه کرد: در ماده اول این لایحه به اهدافی مانند تحقق توسعه پایدار ، ارتقای کیفیت زندگی ، گسترش عدالت ، تامین حقوق شهروندی ایجاد محیط زیست سالم در شهر ، مردم سالاری دینی ، تمرکز زدایی ، مشارکت مردم در اداره امور عمومی و واگذاری تصدی های دولت به منابع محلی اشاره شده است، بنابراین اگر این اهداف در لایحه سرلوحه کار قرار بگیرند و به این موضوع توجه شود که هر کدام از بندها و ماده های این لایحه موجب تحقق کدام یک از این اهداف می شوند ، آن گاه مشخص می شود که آیا این لایحه ، مناسب است یا خیر. سرخو افزود :انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم یکی از نقاط قوت این لایحه است اما با توجه به آن که در این لایحه شهردار در یک ساز و کار انتخاباتی پر هزینه انتخاب می شود و برای جلوگیری از آن که همواره عده ای به دنبال استیضاح شهردار در شورا نباشند ، پیشنهاد می شود ضمن آن که مساله تذکر به شهردار و استیضاح او در شورا همانند قانون فعلی ادامه پیدا می کند ، اختیار استیضاح شهرداران مناطق به شورا داده شود تا ضمن تقویت بنیه شورای شهر، هزینه های سنگینی همانند استیضاح شهردار متوجه شورای شهر نشود. رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ماده ۲۷ این لایحه گفت :در این ماده آمده است اداره راهنمایی و رانندگی از زیرمجموعه نیروی انتظامی خارج شده و به زیر مجموعه شهرداری تهران افزوده می شود. این موضوع بسیار مناسب است اما کافی نیست چرا که برای تحقق بند یک این لایحه با هدف امنیت شهروندی، لازم است تمام مجموعه پلیس زیر نظر شهرداری باشد. البته سازمانی مانند اداره آگاهی می تواند به صورت متمرکز عمل کند و یا سیاست گذاری های انتظامی و امنیتی به صورت متمرکز در وزارت کشور پیگیری شوند اما اجرای امور انتظامی و امنیت مردم نیز همانند راهنمایی و رانندگی باید زیر نظر شهرداری ها باشد. وی تصریح کرد : همچنین در راستای بند ۱ این لایحه ، اجرای آموزش و درمان در مراکز دولتی باید به مدیریت شهری واگذار شود تا مردم از وضعیت ناهنجار فعلی ساختمان های مدارس و مراکز درمانی دولتی نجات پیدا کنند ، زیرا وقتی شهرداری مسئولیتی برای مراکز دولتی ندارد ، وظیفه ای هم برای ساخت ساختمان برای این مراکز نخواهد داشت. سرخو خاطر نشان ساخت : در بند ۲۵ ماده ۶ این لایحه آمده است در شهرهای بزرگ رئیس شورا یکی از اعضای شورای تامین شهرستان است . بهتر است شهر تهران از این مساله مستثنی شود و رئیس شورای شهر تهران یکی از اعضای شورای تامین استان باشد و مصوبات شورای شهر تهران به عنوان یک کلانشهر بزرگ و پایتخت ایران برای تایید به جای فرمانداری به استانداری ارجاع شود. وی افزود: همچنین در این لایحه ذکر شود مصوبات شورای شهر تهران که به تصویب استانداری رسیده است ، همانند مصوبات مجلس شورای اسلامی حکم قانون را داشته باشند تا امکان لغو آن وجود نداشته باشد. شهرداران کاندیدا، شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند عبدالحسین مختاباد عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران با تاکید بر عدم سیاسی کاری در شهرها پیشنهاد داد تا قانونی تدوین شود که شهرداران کاندیدای ریاست جمهوری ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند. وی در این خصوص گفت: همواره تناقضاتی در شهرها و حتی شهرهای کوچک وجود دارد که نگاهی سیاسی به شهرداری ها می دهد. عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: وجود کشمکش ها بین نهادهای دولتی از جمله استانداری ها و فرمانداری ها با شهرداریها همگی بر این مطلب دلالت دارد که چون شهرداری در نزدیکترین سطح خدمات رسانی به شهروندان حضور دارد باید کاری به روز و دقیقه و حتی ثانیه ارائه کند که این موضوع به مذاق دستگاههای دولتی که باید بر اساس بخش نامه عمل کنند خوش نمی آید. مختاباد اظهار کرد: یکی از مسائلی که باید در لایحه مدیریت شهری به آن پرداخته شود این است که دولت باید شهرداری ها و شوراها را به رسمیت بشناسد و آنها را رقیب خود به حساب نیاورد. وی تاکید کرد: شوراها و شهرداری ها در واقع بازوان اجرایی هستند برای اجرایی تر کردن کارها. عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: با این وجود زمانی مشکلات به وجود می آید که احساس می شود که در کلانشهرها شهرداری ها به کار سیاسی می پردازند. مختاباد به شهر تهران اشاره کرد و گفت: هم اکنون دو دهه است که شهرداری تهران چه اصولگرا و چه اصلاح طلب با دولت در رقابت است و این موضوع در حال تبدیل شدن به فاجعه ملی است. وی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از ایجاد شائبه در سیاسی کاری شهرداران، می توان بندی را در این لایحه گنجاند تا شهردارانی که می خواهند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند ۶ ماه پیش از انتخابات استعفا دهند. عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه نسبت به اینکه دولت شورای شهر را نیز در موضوعاتی رقیب خود فرض می کند اظهار داشت: به واقع اگر شورای شهر تهران نبود امروز شهر تهران چه وضعیتی را پیدا می کرد. وی ادامه داد: آیا دولت می توانست شهرداری را کنترل کند این در حالی است که با تمامی مشکلات موجود و دست های بسته امروز شاهد این اتفاقات در شهر تهران هستیم که اگر دولت دست شوراها را بازتر می گذاشت حتما اتفاقات بهتری در تهران رقم می خورد. مختاباد ادامه داد: تحقق موضوع کوچک سازی دولت در تجربیات جهانی با سپردن اختیارات به شهرداران و شوراهای شهر عملیاتی شده و به نتایج قابل قبول رسیده است. چمران در پاسخ به این پیشنهاد گفت: براساس قانون برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هیچ گونه استعفای نیاز نیست همانگونه که شخص رییس جمهور و هر دارنده منصبی استعفا نمی کند اما برای نمایندگی مجلس استعفا نیاز است. ایجاد سازمان مستقل گردشگری در شهرداریها احمد حکیمی پور نیز در جلسه روز یکشنبه گفت : در لایحه مدیریت شهری بافت فرسوده ، میراث فرهنگی و مباحث گردشگری تعریف نشده که این امر باید اصلاح شود. آنچه در این لایحه ملموس است این است که روح قانون اساسی در آن دیده نمی شود .نگاه قانون اساسی به شورا ها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری رعایت نشده است در حالیکه شورا ها باید جز ارکان مدیریت یکپارچه باشند. حکیمی پور در ادامه افزود : یکی از ایرادات این لایحه این است که تعاریف مشخصی از موضوعات بافت فرسوده ، بافت تاریخی و یا موضوعات گردشگری نشده است در حالی که توجه به حوزه گردشگری یکی از موارد ضروری در مدیریت شهر ها است . وی افزود : در ایجاد مدیریت یکپارچه می توان به فراخور حوزه های شهری نظارت آن را بر عهده کمیسیون های شورا گذاشت و لذا باید مباحث نظارتی در این لایحه مرقوم شود . حکیمی پور یاد آور شد : ما معتقدیم شهرداری ها پتانسیل خوبی در راستای موضوعات گردشگری دارند و حال که این لایحه در حال تدوین است بهترین زمان برای ایجاد سازمان های مستقل گردشگری در شهرداری ها است . وی در پایان خاطر نشان ساخت : در فصل ۹ بند ۴ این لایحه یکی از ردیف های بودجه بر عهده شهرداری ها برای کمک به احیای بافت فرسوده و ناکارمد، تخصیص داده شده که بهتر است در مورد بافت های فرسوده و تاریخی در این زمینه اولویت دهی شود . ماهیت لایحه محدود کردن شوراها و شهرداری ها است نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت : لایحه مدیریت شهری نیاز به مطالعه بیشتری دارد و وضعیت فعلی این لایحه تنها به یک رفرم شباهت دارد. اسماعیل دوستی گفت: از زمانی که مجلس دوم خودکفایی شهرداری ها را تصویب کرد همواره بحث جایگزینی در آمد های مستمر و پایدار در شهرداری ها مطرح بود اما تا کنون دولت های مختلف به این موضوع نپرداختند . این در حالی است که لایحه اخیر نیز تا حدودی از استحکام شوراها و شهرداری ها خواهد کاست . دوستی افزود: امروزه مهمترین مشکل شهرداری ها نبود درآمد های پایدار و مستمر است حال انکه شهرداری ها هیچ مشکلی بابت خدماتی که به مردم ارائه می دهند ندارند. وی تصریح کرد: در این لایحه موضوعی که بخواهد درآمد های پایدار شهرداری ها را افزایش دهد دیده نمی شود و باید از تدوین کنندگان این لایحه پرسید با تصویب آن چه مبلغی به درآمد های شهرداری ها اضافه می شود چرا که ظاهرا مهمترین دلیل تدوین این لایحه و لوایح از این دست خود کفایی شهرداری ها و افزایش درآمد های پایدار آنها بوده است . نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت : همچنین در این لایحه موضوعی که به ایجاد مدیریت یکپارچه هم دلالت داشته باشد دیده نمی شود حال آنکه توقع ما از دولت این است نقش نظارتی شورا را پر رنگ تر کنند که به این امر هم توجه نشده است . دوستی خاطر نشان ساخت : شورا ها فقط یک قدرت داشتند و آن هم انتخاب شهردار بود که با این لایحه و انتخاب شهردار توسط مردم این قدرت هم از شورا خواهند گرفت . از اینرو بایدگفت این لایحه بیشتر یک رفرم است و به مطالعه بیشتری نیاز دارد . دوستی افزود : مشکل ما درآمد های پایدار و مستمر است و باید به دنبال کشف و کسب این درآمد ها باشیم . برای انتخاب شهردار الگوی انتخاب رییس جمهور خوب است محمد مهدی تندگویان نایب رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران هم در این جسله گفت : وقتی مردم شهردار را انتخاب کنند هزینه استیضاح و برکناری،راس هرم بسیار زیاد است و باید این نکته مورد توجه قرار گیرد . وی ادامه داد: انتخاب شهردار توسط مردم یک مدل است که زیبایی خود را دارد ولی از لحاظ عملکردی باید یک مدل تعاملی بین شورا و شهرداری به وجود آید . استیضاح شهردار به هیچ عنوان شبیه استیضاح وزیران نیست بلکه مشابهت زیادی با استیضاح رییس جمهور دارد و صد البته هزینه های زیادی در بر خواهد داشت . هزینه های اجتماعی ، اقتصادی و حوزه های دیگر . تندگویان افزود : وقتی وزیر برکنار می شود هیمنه دولت برقرار است همانگونه که شهردار یک منطقه برکنار شود شهرداری به کار خود ادامه می دهد اما وقتی راس هرم برکنار شود مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد به ویژه انکه شهردار بخواهد دوباره توسط مردم انتخاب شود . لذا باید به این نکته توجه ویژه شود . وی همچنین افزود : مدل عمر مدیریتی شهردار نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد و به عقیده من الگوی انتخاب رییس جمهور به صورت اینکه می تواند در دو مقطع ۴ ساله متوالی انتخاب شود و برای بار سوم باید وقفه ۴ ساله داشته باشد برای شهرداری نیز مناسب است . نگاه ارکان نظام به شورا باید تغییر کند حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز دررابطه با لایحه مدیریت شهری گفت : اختیارات شورا اختیارات مردم است و تضعیف این اختیارات به معنای تضعیف مردم است.یکی از مواردی که باید به آن اشاره کرد تغییر نگاه ارکان نظام به شورا است این نگاه باید اصلاح شود . وی ادامه داد : به عنوان نمونه از حضور عضو شورا در کمیسیون ماده ۷۷ جلوگیری می شود و می گویند دخالت در اجرا است حال آنکه عضو شورا باید در چنین جایگاهی حضور داشته باشد تا مطابقت قانونی مصوبات آن را نظارت کند . کاشانی افزود: از طرفی شورا از بی ثباتی اجرایی در رنج است . یک دوره شورا ۱۵ عضو دارد ، یک دوره ۳۱ عضو و حال قرار است که دوره بعد ۲۱ عضو شوند در حالی که با این تغیر تعداد اعضا مشکلات حل نمی شود . کاشانی اظهار داشت : از جهتی دیگر می بینیم که مدام از اختیارات شورا کاسته می شود. ما اختیارات خود را به شهردار تفویض کردیم و شهردار هم این اختیارات را به مدیران داده و حال وضعیت به گونه ای شده که مدیران حتی می توانند به رای کمیسیون بدوی هم اعتراض کنند . این یعنی هر روز از اختیارات شورا کاسته شده و شورا ضعیف می شود. کاشانی با انتقاد از طرح این موضوع که استیضاح شهرداران مناطق باید در دستور کار قرار گیرد، گفت : نخست آنکه ما عنونی به نام شهردار منطقه نداریم ، تهران یک شهردار دارد و آن هم آقای قالیباف است ، در مرحله دوم اینکه شهرداری هنوز یک چارت مشخص ندارد و در حالی که در تمام دنیا شهرداری ها گستره مشخصی دارند درشهرداری های ما هنوز این اتفاق نیفتاده است . کاشانی افزود : توجه داشته باشید که اختیارات شورا اختیارات مردم است و تضعیف جایگاه شورا به معنای تضعیف مردم خواهد بود . بررسی افزایش اعضای شورای شهر تهران به ۳۵ نفر امیرمحمد غفاری، دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها که میهمان جلسه سیصد و یازدهم شورای اسلامی شهر تهران بود، از بررسی افزایش تعداد اعضای شوراها خبر داد و گفت: با پذیرش دولت لایحه افزایش تعداد اعضای شوراها به مجلس ارائه می شود. وی تصریح کرد: بر اساس لایحه پیشنهادی به دولت تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۳۵ نفر تعیین شده است که در قالب ۷ کمیسیون ۵ نفره در شورای شهر تهران به فعالیت خواهند پرداخت. دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها در خصوص تعداد اعضای شوراها، اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی خلا موجود در خصوص احزاب در کشور جبران شده و شوراها به سمت تخصصی شدن گام برخواهند داشت. غفاری از بررسی کارشناسی یک سال و نیمه این لایحه در کمیسیون های دولت خبر داد و گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه درآمد پایدار، لایحه اصلاح انتخابات شوراها و شهرداران، آئین نامه انتخاب شهرداران موضوعاتی هستند که در حال حاضر در کمیسیون های دولت در حال بررسی است. وی در خصوص انتخاب مستقیم شهردار اظهار داشت: کمیسیون تمام تلاش خود را می کند تا تمام ابعاد موضوعات در دست بررسی را به صورت کارشناسی ارائه کند تا دولت بتواند با دید باز کارشناسی به تصمیم گیری بپردازد. دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها ،گفت: آنچه در این لایحه مورد تاکید است، قوی تر شدن جایگاه شوراها نسبت به حال حاضر است و هدف لایحه داشتن شورای قوی و شهرداری قوی است. غفاری تصریح کرد: برای تدوین این لایحه با کار کارشناسی ۳ ماهه پرسشنامه ای تهیه شد و بر اساس آن نظرات مسئولین و اساتید دانشگاه جمع آوری شد و از نتایج به دست آمده سناریوهای مختلف در این زمینه بدست آمد. وی تاکید کرد: کمیسیون تلاش کرد تا این لایحه را با نظر شورای نگهبان تنظیم کند. دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهری اظهار داشت: برای مشخص شدن ابعاد موضوع جدولی تهیه شد و که تاثیر این لایحه را بر شهرها نشان می دهد. غفاری اظهار داشت: بر اساس این محاسبات اختلاف بیان شده برای شهر تهران وجود دارد و باید سعی شود که درآمد پایدار شهرها به گونه ای تنظیم شود که درآمدها با هزینه ها همخوانی داشته باشد. وی تاکید کرد: این لایحه ها با وسواس تمام در حال بررسی کارشناسی است تا به راحتی قوانین مرتبط با شهر و شهرداری ها به هم ریخته نشود. وی در خصوص مطالعات تطبیقی نیز اظهار داشت: اینکه تنها ۲ شهر مورد بررسی قرار گیرند نمی تواند برای این موضوع کافی باشد چرا که در تنظیم لوایح باید زمینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با این وجود حرکت در تنظیم لوایح بر اساس اسناد بالادستی، قانون و به صورت گام به گام است. رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه گفت : ایجاد مدیریت یکپارچه شهری نباید به معنای سرریز بدهی ها به شهرداری ها شود بلکه باید موجب آسایش و آرامش مردم شود . مهدی چمران گفت: دیگر بر همگان واضح است که ما ناگزیر به ایجاد مدیریت یکپارچه شهری هستیم اما باید توجه داشت که در این مدیریت یکپارچه ما به عنوان مدیریت شهری به دنبال مدیریت آب و برق و سیاست گذاری ها نیستیم، تامین سیاست گذاری ها با وزارت نیرو است . ما فقط به دنبال هماهنگی و یکپارچگی در مسائل شهری هستیم . وی ادامه داد: این تصور که با ایجاد مدیریت یکپارچه می خواهیم کارمندان وزارت نیرو را به شهرداری بیاوریم غلط است که اگر اینگونه شود وضعیت وحشتناکی به وجود می آید . این تصور غلط باید از ذهن پاک گردد و شاید برخی نمایندگان مجلس به همین سبب است که از نام مدیریت یکپارچه می هراسند که اگر قرار باشد اینگونه شود ما هم در هراس خواهیم بود. چمران اظهارکرد: با این وجود بر این اصل هم قائلیم که تفویض اختیار به مدیریت شهری بدون امکانات و منابع، کاری از پیش نخواهد برد . شهرداریها هم اکنون نیز در بودجه خود فشل هستند و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند . برخی شهرداری ها حتی حقوق ۶ ماه قبل کارمندان خود را هم ندارند بدهند در چنین جایگاهی تفویض اختیار بدون منابع و امکانات تنها سرریز بدهی ها به شهرداری ها خواهد بود. رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از این رو صحبت ما این است که در این لایحه باید تمهیداتی اندیشیده شود و از بودجه شهرداری ها در دولت دفاع گردد. اینکه چقدر بودجه شهرداری ها افزایش می یابد و باید برای این امر و خودکفایی شهرداری ساز و کار مناسب اندیشیده شود . چمران افزود: در این راستا باید از دولتی شدن شهرداری ها هر چه بیشتر جلوگیری کرد ، ذیحسابی شورا و شهرداری ها نباید دولتی شود و اینکه در حال حاضر می خواهند نقش سازمان شهرد اری ها را پر رنگ کنند عاملی در جهت همین دولتی شدن است. رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما از اینکه اصرار بر ایجاد مدیریت یکپارچه داریم تنها به دنبال این هستیم که آرامش و آسایش برای مردم ایجاد شود و هدف دیگری نداریم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها