واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قانونيکردن حقوق 20 میلیونی آدرس انحرافی است
سيداميرحسين قاضيزادههاشمي نماينده مردم مشهد و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نیز در گفتوگو با فارس با اشاره به ضرورت برخورد قوه قضائيه با دريافتكنندگان حقوقهاي نجومي، اظهار داشت: لازم است اول از ديوان محاسبات گلايه كنم، ما نفهميديم ديوان محاسبات دريافت حقوق تا مبلغ 20 ميليون تومان را طي اين داستانها از كجا آورد و آن را قانوني اعلام كرد.
سيداميرحسين قاضيزادههاشمي نماينده مردم مشهد و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نیز در گفتوگو با فارس با اشاره به ضرورت برخورد قوه قضائيه با دريافتكنندگان حقوقهاي نجومي، اظهار داشت: لازم است اول از ديوان محاسبات گلايه كنم، ما نفهميديم ديوان محاسبات دريافت حقوق تا مبلغ 20 ميليون تومان را طي اين داستانها از كجا آورد و آن را قانوني اعلام كرد.
وي افزود: ما نفهميديم ديوان محاسبات دريافت حقوق كمتر از 20 ميليون تومان را چگونه قانوني و دريافت بيشتر از 20 ميليون را چگونه غيرقانوني اعلام كرد، قانون ميگويد حداكثر حقوق بايد هفت برابر حداقل دستمزد باشد، الان كه حداقل دستمزد حدود يك ميليون و 200 هزار تومان است، بنابراين ديوان محاسبات از كجا 20 ميليون را آورده است، ما به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي هنوز متوجه اين موضوع نشدهايم.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: اقدام ديوان محاسبات در قانوني اعلام كردن دريافت حقوق 20 ميليوني كوچك نشان دادن موضوع و دادن آدرس انحرافي است، اگر هم دولت در اين زمينه مصوبهاي داشته كه آن مصوبه دولت هم غيرقانوني است.
قاضيزادههاشمي در پايان خاطرنشان كرد: در رابطه با ضرورت برخورد قوه قضائيه هم بايد گفت كه لازم است اين قوه به مسئله حقوقهاي نجومي رسيدگي كند، كار خوبي است، اما قوه قضائيه در اين زمينه تأخير داشته است، بايد پرسيد چرا قوه قضائيه از همان ابتدا در اين زمينه پيشگيري نكرده است؟! چرا سازمان بازرسي قبلاًورود نكرده است؟! قوه قضائيه بايد تأخيرش در برخورد با دريافتكنندگان حقوقهاي نجومي را جبران كند، اصلاً بايد پرسيد سازمان بازرسي تا الان كجا بوده است؟!
مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس در پاسخ به سؤالي درباره حقوقهاي نجومي گفت: يكسري از دريافتها تخلف نبوده است اما يكسري ديگر تخلف است. وي افزود: با آنهايي كه خلاف چارچوب قانون عمل كردهاند بايد برخورد شود و در اين سوي موضوع نيز بايد مقررات و چارچوب درست شود.
پزشكيان گفت: با رسانهاي صحبت ميكردم، گفتم پزشكان پول مفت دريافت ميكنند، خبرنگار پرسيد كه چه كسي را ميگويم؟ گفتم كه من پول مفت دريافت ميكنم، اين پول مفتي كه گفتم دريافت ميكنم خلاف قانون نيست، قانوناً به من پول ميدهند.
وي ادامه داد: حالا اين آقايان گفتند فلاني مفتخور است، فرقي نميكند كه از بيتالمال بگيرد يا مردم در مطب بدهند، مگر پول مردم و بيتالمال با هم فرق ميكند؟
بيتالمال يعني چه؟ همين پول بيتالمال است كه ميشود حقوق، پس يا [مدير] پول را از دولت ميگيرد يا [پزشك] از مردم، اما در هر صورت دارند از مردم ميگيرند.
پزشكيان گفت: من الان حقوقم فلان رقم است، وجود هم دارد. كجايش خلاف قانون است؟ اما منصفانه و عادلانه نيست.
وي تصريح كرد: خودمان نشستهايم و اين اختيارات را [به هيئت مديره شركتها و سازمانهاي دولتي] دادهايم، حال چگونه ميگوييم خلاف قانون است؟
نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه اگر سيستم را درست نكرده و شعاري عمل كنيم، مشكل حل نميشود، گفت: از يكي خوشمان نميآيد مشكلش را رو ميكنيم، اما آن يكي از اين بدتر است اصلاً حرفي از او نميزنيم. اگر قرار است اطلاعات بالا بيايد و درست شود، بايد براي همه و براساس عدالت و منصفانه حرف بزنيم، نه اينكه درباره يك دولت بگوييم اينها خوردند اما آن يكي دولت 3 هزار ميليارد و 8 هزار ميليارد و 10 هزار ميليارد بالا كشيدند ميگوييم حالا فعلاً بماند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر دريافت حقوقهاي نجومي تخلف نبوده پس چرا دولت، دريافتكنندگان آن را بركنار كرد؟ اظهار داشت: اين را از دولت بپرسيد، من نميدانم.
نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: من ميگويم اگر تخلف است مجلس به ديوان محاسبات گفته است، كساني كه خلاف قانون عمل كردهاند بايد محاكمه شوند و بايد پولها را برگردانده و مجازات شوند ولي اگر كساني در چارچوب قانون اين پولها را دريافت كردهاند، قانون بايد اصلاح شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]