محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832362938
قانون ۱۰۶ سال پیش پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: کاشانی در همایش سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات قانون ۱۰۶ سال پیش پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست
یک حقوقدان گفت: هزینه‌های انتخاباتی باید دارای قوانین دقیق باشد که نه تنها از امکانات دولتی استفاده نشود بلکه افراد از سرمایه‌های مشروع خود بیش از حد نتوانند استفاده کنند. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سیدمحمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات گفت: قانون انتخابات ما برای سال ۱۲۹۰ خورشیدی است که کوچکترین تغییری در آن لحاظ نشده و ساختار آن تغییر نکرده است. او افزود: با قانون ۱۰۶ سال پیش نمی‌توان یک انتخابات آزاد و عادلانه داشت چرا که شهرها توسعه یافته و مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر کرده و این قانون پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست. این استاد دانشگاه با تاکید براینکه برای یک انتخابات آزاد و عادلانه بخش‌بندی حوزه‌های انتخاباتی ضروری است بیان کرد: در تهران که جمعیت آن گسترده است، نمی‌تواند به عنوان یک حوزه انتخابیه محسوب شود لذا در آمریکا قانون بخش‌بندی شهرهای بزرگ درسال ۱۹۱۲ تصویب شد و در هر ایالت برای انتخابات بخش‌بندی‌های متعدد صورت می‌گیرد. او افزود: پاریس با جمعیتی حدود ۲ میلیون نفر به ۲۰ بخش در انتخابات تقسیم می‌شود و همچنین لندن به ۷۴ بخش تقسیم می‌شود که در هر بخش انتخابات مستقل برگزار می‌کند که باید یک نماینده در هر بخش انتخاب شود. با این وجود آیا انتخابات تهران با ۳۰ نماینده می‌تواند معیار انتخاب آزاد و عادلانه باشد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: اکنون چند شهری که در تهران استقلال دارند و دارای فرمانداری هستند مانند شهرری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرهای اقماری در تهران ادغام شدند که با هیچ معیار جهانی انتخابات در آن سازگار نیست که باید پرسید آیا بخش‌بندی شهرها در انتخابات کار دشوار و غیرعملی است و یا روسای جمهور به فکرشان نرسیده و یا اینکه اراده‌ای برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد. کاشانی با بیان اینکه تاسیس دفتر ثبت‌نام می‌تواند دیگر معیار انتخابات آزاد و عادلانه باشد گفت: کسی حق ندارد با شناسنامه رای دهد لذا باید افراد در دفاتر ثبت‌نام کنند و با داشتن هویت در یک حوزه و صندوق معین رای دهند تا از تقلب، دخالت و سوءاستفاده انتخاباتی جلوگیری شود. این حقوقدان با تاکید بر مشخص بودن هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان بیان کرد: هزینه‌های انتخاباتی باید دارای قوانین دقیق باشد که نه تنها از امکانات دولتی استفاده نشود بلکه افراد از سرمایه‌های مشروع خود بیش از حد نتوانند استفاده کنند و به جای پول و پوستر شخصیت نماینده تاثیرگذار در بدست آوردن آرای مردم باشد. او با تاکید بر شروط انتخاب‌شوندگان که در اصل ۶۲ قانون اساسی آمده گفت: شروط باید قابل احراز و با استانداردهای جهانی قابل اجرا باشد اما متاسفانه با قانونگذاری که در کشور طی سال ۶۲ در مجلس اول برای نامزدهای انتخاباتی قید شده است اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده که این جای سوال دارد. کاشانی افزود: هرکسی که ملتزم به دیانت اسلام است باید اعتقاد داشته باشد و در چگونگی احراز این شرط سوال است و این شروط غیر استاندارد و غیر قابل احرازند و بسیاری از نامزدها با این شروط رد صلاحیت می‌شوند که در این مقطع، قانون انتخابات ما از قانون آزاد و عادلانه و استاندارد جهانی فاصله می‌گیرد. او با بیان اینکه این شروط باید مادی و معقول باشد تصریح کرد: داشتن سن معین که بر حسب قوانین مختلف در کشورها تعیین می‌شود از جمله حقوق مادی و معقول است و همچنین اگر خدمت وظیفه عمومی را شرط کنند با برگه معافی قابل احراز است. اگر سوءپیشینه شرط باشد با پیشینه کیفری مشخص می‌شود و هر شرطی که فراتر از این شروط جنبه روانی و غیرقابل احراز داشته باشد تجاوز به آزادی انتخابات است و شورای نگهبان را از مسیر قانونی خود که در اصل ۹۹ که صرفاً نظارت بر انتخابات است خارج می‌کند. این استاد حقوق بیان کرد: آیت‌الله جنتی بارها تاکید کردند که قانون انتخابات اصلاح شود تا شورای نگهبان با نامزدهای انتخاباتی درگیر نشود لذا نتیجه این وضعیت بحران‌هایی است که در کشور به وجود آمده است. کاشانی با بیان اینکه برخی مسئولان عنوان می‌کنند که فساد در کشور ما سیستمی شده گفت: هیچ کس به دنبال راه حل فساد در کشور نیست و راه حل با شعار محقق نمی‌شود بلکه راه حل انتخابات آزاد معیار انتخابات آزاد است که فساد را سرکوب می‌کند. ادامه دارد
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۳:۰۶:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
سیاسی
پربازدیدترینها