واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چین اهداف اقتصادی سال 2017 میلادی خود را تشریح کرد پکن - ایرنا - چین برنامه و سیاست های اقتصادی تدوین شده خود برای سال 2017 میلادی را تعیین و تشریح و تاکید کرده است که در سال آینده میلادی نظام عرضه و تقاضا در این کشور مورد اصلاحات گسترده ای قرار خواهد گرفت و از امنیت ملی در همه جبهه ها حراست خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،دولت و حزب حاکم در این برنامه که امروز (شنبه) منتشر شد، آورده اند که در سال آینده میلادی باید به هر شکل اصلاحات را در بسیاری از بخش ها از جمله موسسات دولتی ، امور مالی و بانکی و تامین اجتماعی به پیش سوق داد.دیروز جمعه تلویزیون مرکزی چین اعلام کرد که شماری از مقام های ارشد دفتر سیاسی و کمیته مرکزی حزب حاکم در خصوص این برنامه نشستی برگزار کرده و سیاست های اقتصادی را مورد بررسی و مداقه قرار داده اند .از دیگر برنامه های تشریح شده برای سال آینده میلادی پیشبرد فرایند حاکمیت قانون ، بهبود محیط سرمایه گذاری ، کاستن از موانع سرمایه گذاری خارجی و باز کردن درهای بخش های مختلف به روی سرمایه گذاران خارجی است.شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین که ریاست این نشست را برعهده داشت ، گفت : هنوز چالش های جدی در مسیر رشد اقتصادی کشور و پیشبرد اصلاحات وجود دارد و این هشدار را همه مسوولان و نهادها باید جدی بگیرند.وی گفت که تناقض زیادی میان ظرفیت بخش های صنعتی و تقاضا در کشور وجود دارد. امور مالی و بانکی باید اصلاح شود . نظام عرضه و تقاضا نیازمند اصلاح است. باید به توسعه مصرف و تقاضای فزاینده کمک کرد. بحران های مالی و اقتصادی در مناطق مختلف کشور را مهار و رفع کرد.او در عین حال خاطر نشان کرد که در سال 2016 میلادی در مجموع اقتصاد در شرایط نسبتا منطقی و مطلوبی قرار داشت و از لحاظ کیفی رشد خوبی هم مشاهده می شد اما چالش های زیادی برای سال آینده وجود خواهد داشت.تثبیت رشد اقتصادی ، پیشبرد اصلاحات در مناطق و بخش های مختلف کشور ، کمک به ارتقای استانداردهای زندگی مردم و حرکت به سمت ایجاد جامعه مرفه ، بهبود شرایط کار در کشور ، ایجاد امنیت شغلی و کاری ، تنظیم ظرفیت های صنعتی و کاستن از بخش های دارای تولید مضاعف و تثبیت رشد سالم و پایدار بخش مسکن و اموال غیرمنقول از دیگر برنامه های مهم چین برای سال 2017 میلادی است.رییس جمهور چین گفته است که کشورش برای اصلاح امور اقتصادی و پیشبرد رشد به بررسی و تحقیق و ایجاد یک ساختار جامع که بتواند وضعیت جامعه و اقتصاد آن را با شرایط منطبق کند ،نیاز خواهد داشت.در برنامه اقتصادی چین برای سال آینده میلادی نگرانی های امنیتی این کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و با اشاره به بغرنج بودن وضعیت امنیتی آمده است که دولت و حزب باید در کنار بهبود شرایط امنیتی اوضاع سیاسی و اجتماعی را نیز تثبیت کنند.حراست از امنیت ملی در همه جبهه ها و تقویت اتحاد مردم و مقام ها ،رفع چالش های امنیتی ، مهار بحران های سیاسی و اجتماعی و ایجاد یک ثبات پایدار برای رشد اقتصادی جامع چین از اهم برنامه اقتصادی سال آینده میلادی چین است.آساق**231**1663**انتشار دهنده: خسرو حسینی
20/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]