واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ایتالیا بدون رهبر، 60 درصد از ایتالیایی ها علیه نخست وزیر رم - ایرنا - همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا سرانجام تبدیل به یک همه پرسی در قبال شخص "متئو رنتزی" نخست وزیر شد و 60 درصد از مردم این کشور بخصوص جوانان و اهالی جنوبی به مخالفت با وی که آینده سیاسی خود را به این رای گیری پیوند زده بود، رای دادند.
به گزارش ایرنا، نتیجه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی سرانجام بطور مستقیم شخص نخست وزیر را در بر گرفت. این بار نظرسنجی ها مرتکب اشتباه نشدند چرا که تمام موسسات نظرسنجی پیش بینی کرده بودند که رنتزی در این همه پرسی شکست می خورد، با این حال امید رنتزی برروی یک طیف گسترده از افرادی بود که هنوز برای مشارکت مردد بودند و می توانست حتی به پیروزی او منجر شوند. بر اساس نتیجه این همه پرسی، از هر 10 ایتالیایی 6 نفر علیه اصلاحات و بویژه علیه شخص رنتزی رای منفی دادند و همین باعث کناره گیری فوری وی شد. معنی سیاسی این رای بی تردید گستردگی مشارکت مردمی محسوب می شود که حدود 70 درصد بود. این در حالی است که درهمه پرسی سال 2001 مشارکت مردمی برابر با 34 درصد و در سال 2006 برابر با 54 درصد بود. در پی شکست همه پرسی روز 4 دسامبر در خصوص اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا روز گذشته "متئو رنتزی" نخست وزیر مستعفی این کشور که صراحتا اعلام کرده بود با نتیجه حاصله تجربه دولت او به پایان رسیده، بعد از برگزاری آخرین جلسه شورای وزیران ، جهت تسلیم استعفای خود به کاخ ریاست جمهوری رفته و با "سرجو ماتارلا" رئیس جمهور ایتالیا دیدار کرد و بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی کاخ ریاست جمهوری ایتالیا، "ماتارلا" در جریان این دیدار از رنتزی خواست تا روز جمعه و یا شنبه هفته جاری و در صورت لزوم حتی چند روز بعد از آن جهت تصویب قانون بودجه در سمت خود باقی بماند. نخست وزیر مستعفی نیز با درخواست رئیس جمهور موافقت کرده و قرار شد، استعفای وی بعد از تصویب قانون بودجه در پارلمان جنبه رسمی به خود گیرد. به این ترتیب مرحله رایزنی های رئیس جمهور با نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان به احتمال قوی در ابتدای هفته آینده آغاز خواهد شد و در میان گزینه های پیش رو شامل : تشکیل دولت نهادینه، شکل گیری دولت فن سالار و یا دولت سیاسی ائتلاف بزرگ، مطرح ترین فرضیه که در محافل سیاسی ایتالیا قوت گرفته، تشکیل دولت فن سالار به رهبری "پیرکارلو پادوئان" وزیر کنونی اقتصاد و دارایی ایتالیا می باشد. ** تحولات جناح راست میانه : در جناح راست میانه، "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر پیشین و رهبر حزب فورتسا ایتالیا ضمن منتفی شمردن فرضیه تشکیل دولت ائتلاف بزرگ با مشارکت حزب فورتسا ایتالیا، با صدور بیانیه ای عنوان کرد : «حزب دموکراتیک از اکثریت قابل توجهی در پارلمان برخوردار است، هرچند بر همگان روشن است حمایت نمایندگان منشعب از جناح راست میانه نقش تعیین کننده ای برای این اکثریت دارد. لذا این حزب دموکراتیک است که می بایست نسبت به تشکیل دولتی با وظیفه در امان نگاه داشتن حسابهای دولتی بعد از تصویب قانون بودجه و بویژه فراهم سازی زمینه تصویب قانون جدید انتخابات در پارلمان، اهتمام ورزد. اما به رغم مشکلات و اختلاف نظرات متعدد میان احزاب فورتسا ایتالیا و پیوند شمال در جناح راست میانه از جمله در زمینه اروپاگرایی و حضور در منطقه یورو و یا برگزاری انتخابات درون جناحی برای تعیین نامزد نخست وزیری، روز گذشته "متئو سالوینی" دبیرکل حزب پیوند شمال لحن یکه تازانه خود را تغییر داده و اظهار کرد : اگر در جناح راست میانه متحد باشیم حتما در انتخابات به پیروزی خواهیم رسید. **واکنش ها در اروپا : روزنامه ایل مساجرو در این باره نوشت: "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان در واکنش به تحولات ایتالیا اظهار کرد «از نتیجه همه پرسی که مطلوب نخست وزیر ایتالیا نبود متأسف شدم. با "متئو رنتزی" همکاری خوبی وجود داشت و ما همواره از مسیر اصلاحات او حمایت کردیم. ولی نتیجه همه پرسی یک مسئله داخلی در ایتالیااست و باید به آن احترام گذاشته شود. "ولفگانگ شویبله" وزیر اقتصاد و دارایی آلمان نیز فرضیه «بروز بحران در اروپا به واسطه رأی شهروندان ایتالیایی» را «منتفی» دانسته و گفت : ایتالیا نیاز به دولتی دارد که بتواند به راه اصلاحات ادامه دهد. "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه این کشور نیز ضمن اعلام خرسندی بابت پیروزی "آلکساندر فون دربلن" نامزد مورد حمایت سبزها در اتریش، با ابراز «نگرانی» از تحولات ایتالیا اظهار داشت : «اطمینان دارم "رنتزی" صحیح عمل کرده و اصلاحات ضروری را انجام داده است. ولی رأی دهندگان از او حمایت نکردند. "میشل سپان" وزیر دارایی فرانسه نیز تأکید کرد : شکست رنتزی پیامد منفی ویژه ای برای اروپا به همراه نخواهد داشت. همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی مسئله ای مربوط به سیاست داخلی ایتالیا بوده و به سیاست های اروپایی و جایگاه این کشور در اروپا مربوط نمی شود. ایتالیا کشوری مستحکم و معتقد به قانون اساسی اروپایی است. ایل مساجرو نوشت : این در حالیست که "مارین لوپن" رهبر حزب راست گرای جبهه ملی فرانسه، پاسخ منفی مردم ایتالیا را «پاسخ امید» توصیف کرده و "رنتزی" را به تسلیم شدن در برابر سیاستهای ریاضتی و انقباضی اروپا متهم کرد و گفت : همه پرسی در ایتالیا ملت جدیدی را به فهرست ملت هایی که به سیاست های فقرزای اروپا پشت کرده اند. اروپام**461 ** 1908 انتشار دهنده : افشار دارابی
16/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]