واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا/ نخستین نتایج همه پرسی در ایتالیا حاکی از شکست نخست وزیر است رم - ایرنا - نخستین داده های وزارت کشور ایتالیا از شمارش آرای همه پرسی اصلاحات قانون اساسی، حاکی از پیروزی "نه" و شکست اصلاحات "متئو رنتزی" نخست وزیر است.

به گزارش ایرنا، همه پرسی روز یکشنبه اصلاحات قانون اساسی ساعت 23 به وقت محلی ( 1:30 شب تهران) خاتمه یافت و آخرین داده های وزارت کشور که مربوط به 10 درصد از کل شهرها می شود (حدود 800 از 8 هزار شهر) حاکی از شکست نخست وزیر و در هاله ای از ابهام قرار گرفتن آینده این کشور است. بر اساس آخرین اطلاعات وزارت کشور ایتالیا بیش از 68 درصد از 47 میلیون واجد شرایط رای گیری در این همه پرسی مشارکت کرده و در حال حاضر بیش از 40 درصد رای "آری" و حدود 60 درصد رای "خیر" در صندوق ها انداخته شده است. نخست وزیر نیز قرار است تا دقایقی دیگر بطور مستقیم از تلویزیون با مردم در این باره صحبت کند. "گراتسیانو دال ریو" وزیر امور زیربنایی اخیرا اظهار داشت: اگر پاسخ "نه" در همه پرسی پیروز شود، فکر می کنم که متئو رنتزی نزد رئیس جمهوری رفته و استعفای خود را تسلیم وی می کند. رنتزی نیز در روزهای اخیر به دفعات اظهار داشت که در صورت شکست در همه پرسی از مقام خود استعفا می کند. البته شمارش دقیق و تمام آرا همچنان ادامه دارد و نتیجه این همه پرسی همچنان در حال تغییر کردن است.بسیاری از جوانان و احزاب مخالف دولت هم اکنون در شهر رم در مقابل پارلمان گرد هم آمده و از نتایج اولیه ابراز خرسندی و شادی کرده و خواستار استعفای نخست وزیر هستند. بر اساس اصلاحات قانون اساسی موسوم به اصلاحات «رنتزی بوسکی»، اختیارات مجلس سنا محدود و عمدتاً به مسائل مربوط به استانها و شهرداری ها مربوط خواهد شد. در واقع، در اصلاحات مذکور پایان نظام دو مجلسی پارلمان ایتالیا و تبدیل مجلس سنا به مجلسی متشکل از مقامات محلی (استانداران و شهرداران) پیش بینی شده و بر اساس آن، مجلس سنای جدید به جای 315 سناتور کنونی دارای 100 سناتور متشکل از 74 عضو شورای استانداری، 21 شهردار و 5 سناتور منتصب از سوی رئیس جمهوری (که مادام العمر نبوده بلکه به مدت 7 سال در این سمت باقی می مانند)، خواهد بود و اعضای آن نیز حقوق و مزایا بابت عضویت و کار در مجلس دریافت نخواهند کرد. این مجلس، اختیارِ دادنِ رأی اعتماد به دولت ها را نخواهد داشت و با وظیفه ارتباطی میان دولت، استانها و شهرداری ها، تنها خواهد توانست در مورد قوانین مربوط به قانون اساسی و بازبینی آنها، قوانین مربوط به همه پرسی ها، قوانین شهری، قوانین انتخاباتی در نهادهای محلی (در سطح استانداری ها و شهرداری ها) تصمیم گیری کند. به علاوه سناتورهای جدید همچون نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانی برخوردار خواهند بود و بدون مجوز مجلس سنا نمی توانند مورد استراق سمع تلفنی قرار گرفته و یا بازداشت شوند. اروپام**461 * شبس 1574 * انتشار دهنده: محسن تهوری

15/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]