واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: برای نخستین بار در تاریخ کویت؛ کویت به جذب سرمایه های اتباع خارجی مقیم روی آورد تهران - ایرنا - دولت کویت اعلام کرد با هدف درآمدزایی بیشتر و گرایش به سمت درآمدهای غیر نفتی٬ رویکرد جدیدی را با هدف جذب سرمایه های کلان اتباع خارجی مقیم این کشور درپیش گرفته است .
به گزارش روز سه شنبه ایرنا٬ کویت میزبان بیش از دو و نیم میلیون تبعه خارجی است و این افراد سالانه میلیاردها دلار از درآمدها و سرمایه های مالی خود را به صورت وجه نقد به کشورهایشان حواله می کنند . بنا بر اعلام کارشناسان٬ جلوگیری از خروج ارز از کویت٬ فواید فراوانی برای این کشور دارد .مشکلاتی که کاهش درآمدهای نفتی طی دو سال اخیر برای کویت ایجاد کرد نیز موجب اتخاذ سیاست های اقتصادی جدید در این کشور شده است .بر اساس قوانین و تسهیلات جدید وزارت کار و امور اجتماعی کویت، حق مدیریت دو شرکت تجاری به هر یک از اتباع خارجی که دارای شرایط لازم باشند اعطا می شود و هدف از آن فراهم نمودن فضای فعالیت آزاد اقتصادی افراد خارجی مقیم و حفظ سرمایه های مالی آنها با هدف تأسیس شرکت های تجاری است .همچنین تعدادی از انبوه سازان مسکن کویت با ارائه پیشنهادی به نخست وزیر این کشور خواستار آن شده اند که تسهیلات لازم به افراد مقیم و اعطای حق مالکیت و خرید مسکن به آنها داده شود تا این افراد در چارچوب ضوابط ٬ بتوانند نسبت به خرید منزل اقدام کنند . پیش از این نیز صندوق بین المللی پول هشدار داده بود سیاست های ریاضتی جدید کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و از جمله اخذ مالیات از حواله پول توسط اتباع خارجی مقیم این کشورها، تاثیر منفی براقتصاد این کشورها خواهد داشت و سبب مهاجرت آنها از این کشورها می شود. در حال حاضر اتباع خارجی مقیم حوزه خلیج فارس سالانه بیش از 84 میلیارد دلار پول به کشورهایشان حواله می کنند و بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول٬ اخذ هرگونه مالیات پنج درصدی٬ موجب کاهش درآمد اتباع خارجی مقیم می شود . نیاز مبرم اعضای شورای همکاری خلیج فارس به نیروی کار خارجی واز سوی دیگر مشکلات مالی دو راهی بزرگی است که اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس پیش روی خودمی بیند.بر اساس گزارش مالی که از سوی موسسه اقتصادی معتبر 'ارنست اند یانگ' در پایگاه رسمی این سایت منتشر شده است٬ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش سه درصدی میانگین نرخ تورم و افزایش 6 درصدی هزینه های معیشتی را درپی دارد؛ موضوعی که برای عرب های خلیج فارس که زمانی دارای ثبات اقتصادی بوده اند، باعث چالش است.موسسه 'ارنست آند یانگ' در گزارش خود تاکید می کند اجرای مالیات بر ارزش افزوده به وسیله شرکت های تجاری ضروری است ضمن اینکه افزایش دستمزد کارکنان را باید این شرکت ها مد نظر قرار دهند اما ممکن است اجرای این قوانین نتیجه عکس داده و موج اخراج کارمندان و کارکنان این شرکت ها را در پی داشته باشد.خاورم*320**2041**انتشار دهنده: سید شاهپور حسینی
16/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]