محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828988848
سخنرانی جنجالی محمود صادقی در امیرکبیر - پایگاه خبری تحلیلی حرا
واضح آرشیو وب فارسی:حرا: محمود صادقی نماینده تهران طی سخنانی با بیان اینکه بنده برای تنویر افکار عمومی درباره حساب های قوه قضائیه سوال کردم گفت: اگر اطلاعات شفاف منتشر شود افکار عمومی هم به طور کامل اطلاع حاصل می کند.ایسنا: محمود صادقی نماینده تهران طی سخنانی با بیان اینکه بنده برای تنویر افکار عمومی درباره حساب های قوه قضائیه سوال کردم گفت: اگر اطلاعات شفاف منتشر شود افکار عمومی هم به طور کامل اطلاع حاصل می کند. محمود صادقی که در میزگرد "جنبش دانشجویی و گره کور مفاسد اقتصادی" در دانشگاه امیرکبیر سخن می گفت، با بیان اینکه نباید گرایش های سیاسی را در بحث فساد دخالت داد گفت: سازمان های عریض و طویل تا اندازه ای زیاد شده اند که هرچه می دویم عمق فساد بیشتر می شود و این مسئله در دستگاه های نظارتی هم قابل مشاهده است. صادقی در ادامه با اشاره به اصل 53 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل تمامی دریافت های دولت باید در حساب خزانه داری کل متمرکز و تمامی پرداخت ها به موجب اعتبار مصوب انجام شود. بنده هم از وزیر اقتصاد سوال داشتم که موازین شرعی و قانونی چیست؟ کدام قانون شرع اجازه می دهد اموال مردم را مال مجهول المالک تلقی کنیم و اجازه دهیم به او دست اندازی کنند؟ بعضی ها کلا ملت را مجهول می دانند. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر قدرت تحت نظارت باشد، از فساد جلوگیری می شود گفت: همین قوانینی که وجود دارد کافی است به شرطی که از حالت سوال دربیاید. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دغدغه مقام معظم رهبری هم در جهت مبارزه با فساد است. بنده هم قصد لاپوشانی و ریا ندارم و حاضرم تا آخرین قطره خونم در مبارزه با فساد قدم بردارم و از هیچ قدرتی جز خدا نمی ترسم. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: قوانین مصوب شده برای مبارزه با فساد داریم اما باید به درستی اجرا کنیم. التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران همه مشکلات را حل می کند اما عدول از اصول مصرح در قانون اساسی، ما را دچار تباهی و فساد می کند. صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی که آیا در این مدت 38 سال دولتی نبوده که قوانین را اجرایی کند گفت: اتفاقا ما قوانین بسیاری داریم. یکی از آن ها انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این قانون در زمان رییس جمهور اسبق در دستور کار قرار گرفت که این صحبت صادقی با تشویق دانشجویان روبه رو شد. وی در ادامه اظهار کرد: اخیرا سوالی را از وزیر دادگستری در مورد مداخلات نهاد قضایی نسبت به نشریات دانشجویی مطرح کردم زیرا رسیدگی به تخلفات دانشجویی در مورد موضوع نشریات در کمیته های مربوطه و در داخل دانشگاه بررسی می شود. در حالی که این روزها مکرر مواجه هستیم با جلب تعدادی از دانشجویان از طریق دادسراها و نهادهای امنیتی بنابراین این مسئله در کمیسیون قضایی مطرح شد و پاسخی که دریافت کردیم این بود که در یکی از نشریات اسم سید محمد خاتمی ذکر شده بود و حتی وزیر دادگستری در توضیحات خود فقط می گفت رییس جمهور اسبق. چرا یک وزیر دادگستری در مجلس نباید جرات داشته باشد اسم یک شهروند را به کار ببرد. وی در ادامه اظهار کرد: بنده همین روزها تماسی با دادستان دیوان محاسبات داشتم و درخواست کردم که تفریغ بودجه از سال 90 تا 94 را در اختیار ما قرار دهد ا ما این کار انجام نمی شود و حتی این سوال برایشان عجیب است. نماینده مردم تهران در مجلس درباره حساب سپرده قوه قضاییه گفت: حسابی است که پول ها به آن جا می رود و برگشت نمی خورد تا سودش را بگیرند. می گویند با اذن رهبری بوده، این دستگاه ها هم که عادت دارند از رهبری هزینه کنند؛ سوال اینست که اذن رهبری چه زمانی بوده؟ چه چیزی بوده؟ حد و حدود آن چیست؟ آیا مطلق است یا دائمی؟ آیا بدون قید بوده است؟ بسیار بعید است که چنین اذنی داده شده باشد. صادقی با طرح این سوال که آیا یک نماینده مجلس حق سوال دارد یا خیر اظهار کرد: نماینده مجلس که سهل است شما هم به عنوان شهروند حق سوال دارید. وی خاطرنشان کرد: حق دادنی نیست. ما برای احقاق حق انقلاب کردیم. تحقق آن آرمان ها با مبارزه به دست می آید و انقلاب یک فرآیند تکاملی را باید طی کند. در این هنگام یکی از دانشجویان با صدای بلند مدعی شد: یکی می خواست حق بگیرد، 6 سال است که در حبس است و صادقی هم پاسخ داد همین که دل هایی برای او می تپد کافی است. وی تاکید کرد: متاسفانه هر کاری می کنیم می گویند تشویق اذهان عمومی است. بنده برای تنویر افکار عمومی سوال کردم. نگاه ما به قانون نباید یکسویه باشد. نمی توان از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشت اما خود به آن عمل نکرد. صادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پیش از این در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده گفت: بعد از اینکه قانون اساسی نهایی شد، دیوان محاسبات ذیل مجلس قرار گرفته تا بعد نظارتی مجلس تقویت شود اما چند ماه است که از دادستان برای دیوان محاسبات درخواست کردم که در مورد تخلفات 48 هزار میلیاردی دولت وقت که 12 هزار میلیاردش مربوط به رییس دولت بوده، اطلاعات در اختیار ما قرار دهند اما هنوز این کار را نکرده اند و مدام به هم پاس می دهند. وی با اشاره به اصل 6 قانون اساسی که بر اساس آن در جمهوری اسلامی ایران همه امور به اتکای آرای عمومی است گفت: مشکل اینجاست که ساختارها و نهادهایی که پیش بینی شده به طرقی دور زده و عقیم شده اند و با انواع و اقسام فیلترها روبه رو می شویم، کاندیدایی در مجلس ثبت نام کرده که می گویند به او گفته شده برای تایید صلاحیتش باید دو میلیارد پول بدهد که بعد هم به 500 میلیون تومان راضی شدند که البته بنده نمی گویم شورای نگهبان گفته آنچه می گویم نقل قول است. نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در قانون چیزی به نام شکایت از قوه قضاییه یا دادسراها پیش بینی نشده است گفت: اتفاقا پیش بینی شده ما دادسرای انتظامی قضات را داریم که شکایت مربوط به آن ها را رسیدگی می کند. دادسرای کارکنان را داریم. حتی بنده نسبت به مسئله پیش آمده برای خودم روز شنبه از بازپرس متخلف شکایت کرده و آن را ثبت کردم. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر آزادی یک حق است آن را چگونه باید گرفت گفت: آزادی های یواشکی را توصیه نمی کنم راهش هم آن نیست. نسخه های غیر بومی هم راهش نیست. باید از راه درست کارها را بهپیش ببریم. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رییس قوه قضاییه مستقل از بقیه مقامات است گفت: بر اساس اصل 19 همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس مستثنی نیست. این نماینده مجلس در مورد شکایت نماینده کاشان از خود نیز گفت: بنده برای همکارم احترام قائل هستم و بناست که 4 سال به عنوان نماینده در کنار هم باشیم. در نامه ای هم که به لاریجانی، رییس مجلس نوشتم همه توضیحات را ارائه کردم. وی تصریح کرد: این مسئله مربوط به خودکشی دانشگاه کاشان است که دانشجوی دوره دکترای مهندسی شیمی بوده است. وی مشکلاتی داشته و خانواده اش نمی خواستند که به هر دلیلی موضوع خودکشی او رسانه ای شود اما رییس کمیسیون آموزش مجلس مصاحبه ای کرده و این طور مطرح شد که چون بورسیه ی او را قطع کردند خودکشی کرده است. وی با اشاره به کمیته منتخب کمیسیون آموزش برای پیگیری حادثه دانشگاه کاشان گفت: زمانی که اطلاعات جمع آوری شد بنده دیدم آنچه گزارش می دهند کاملا جهت گیرانه و در جهت محکومیت وزارت علوم است و نسبت به این مسائل انتقاد داشتم و در آن جا گفته شد که کسر معدل داشته اما به دستور وزیر به وی بورس داده اند. بعد تقاضای جایابی کرده بود که فقط گویا دانشگاه بروجرد به وی شفاها قول داده بودند در حالی که صدور حکم بورسیه قبل از جایابی ممنوع است. دولت جدید هم که روی کار آمد ابتدا بورس ها را لغو کردند اما به دلیل شرایطی که این دانشجو داشت حکم بورس او برقرار می شود. حتی یکی از بندهایی که در مورد استیضاح فرهادی مطرح است این است که چرا دانشجویان بورسیه را جایابی نکرده است. صادقی افزود: بنابراین اطلاعات ناقص آورده بودند. اشتباه دیگری که وجود داشت این بود که روی گزارش نوشته شده بود، محرمانه اما بعد رسانه ای شد. سندش هم موجود است. وی که در روزهای گذشته به دلیل اتخاذ برخی مواضع و بیان برخی ادعاها علیه قوه قضائیه با حواشی روبرو بوده است، در سخنان امروز خود مدعی شد:در دوره ای به یکی از کاندیداها تماس گرفته و گفته اند که 2 میلیارد تومان پول بده تا تائید صلاحیت شوی که بعداً به 500 میلیون تومان راضی شدندکه البته من این مطلب را به شورای نگهبان نسبت نمی دهم.
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حرا]
[مشاهده در: www.haraa.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها