تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817051178
جزییات شاخص های بودجه ٩٦ - تیتر شهر
واضح آرشیو وب فارسی:تیتر شهر: دولت امسال بر خلاف سال قبل خلف وعده نکرد و لایحه بودجه سال آینده را به موقع به مجلس برد تا در ماه های باقیمانده از سال، نمایندگان فرصت بررسی بند به بند این سند مالی را داشته باشند.به گزارش تیتر شهر: دخل دولت خرج کشور ٥٠ دلار: بهای نفت ٣٣٠٠ تومان: نرخ دلار دولتی ٥ درصد: افزایش بهای بنزین ١٠ درصد: افزایش حقوق کارمندان صفر درصد: افزایش جرایم رانندگی ١١٠هزار میلیارد تومان : درآمد نفت ١١٢هزار میلیارد تومان: درآمد مالیات ٣٢٠ هزار میلیارد تومان: سقف بودجه عمومی دولت امسال بر خلاف سال قبل خلف وعده نکرد و لایحه بودجه سال آینده را به موقع به مجلس برد تا در ماه های باقیمانده از سال، نمایندگان فرصت بررسی بند به بند این سند مالی را داشته باشند. لایحه ای به بزرگی ١٠٨٤ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ٣٢٠ هزار میلیارد تومان که بناست با اتکای بیشتر بر مالیات ها، هزینه های سال آینده را تامین کند. براساس مقررات، دولت موظف است هر سال ١٥ آذرماه این لایحه را به مجلس تقدیم کند که اکنون به موقع تکلیف مخارج یکساله کشور مشخص شده است. با این حال نقد قابل توجه به این لایحه، گسستگی آن از برنامه پنج ساله ششم است. در شرایطی که بودجه سال ٩٦ به عنوان یک برش از پنج برش برنامه توسعه ای ششم باید مرتبط با این برنامه باشد؛ در غیاب برنامه توسعه ای تدوین شده است که این اتفاق می تواند به عقب ماندن از سیاست های توسعه ای و افتراق بین برنامه ها منجر شود. با همه اینها لایحه برنامه بودجه باید به موقع به مجلس ارایه می شد که شد. ویژگی دیگر که بودجه را متمایز از سال های قبل کرده، شفاف شدن ردیف های بودجه است. روندی که از نخستین بودجه دولت روحانی آغاز شد و سال آینده در شفاف ترین نقطه ایستاده است. بر اساس این لایحه منابع عمومی بودجه ٣٢٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته با رقمی بالغ بر ٢٩٤ هزار میلیارد تومان و رشدی ٨٤/٨ درصدی دارد. جزییات بیشتر لایحه بودجه سال ٩٦ نشان می دهد، قیمت هر بشکه نفت بالغ بر ٥٠ دلار در نظر گرفته شده که این رقم برای سال جاری ٤٠ دلار است و نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) ٣٣٠٠ تومان لحاظ شده این درحالی است که نرخ مبادلاتی بانک مرکزی حدود ٣٢١٠ و دلار در بازار آزاد حدود ٣٨٦٠ تومان قیمت خورد. دیگر شاخص های کلان بودجه سال آینده نشان می دهد، بالغ بر ١١٠ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده که این منابع در سال جاری برای نفت خام ٧٢ هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فرآورده های نفتی ٧٤ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. درآمد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری از رشدی معادل ٤٨ درصد برخوردار است. براین اساس درآمدهای نفتی در لایحه دولت افزایش یافته و یک سوم از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. سهم درآمدهای مالیاتی برای سال آینده به ١١٢ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، در حالی که برای سال جاری ١٠٣ هزار میلیارد تومان لحاظ شد. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ٩٦ نسبت به قانون بودجه سال جاری از رشدی معادل ٧/٨ درصد برخوردار است. در شرایط رکود کنونی طبق گزارش های رسمی درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق حدود ١٠ هزار میلیارد تومانی روبه رو بوده و افزایش سهم آن در بودجه قابل تامل است که از چه طریقی تامین خواهد شد. در حالی که طبق سیاست های ابلاغی و لایحه برنامه ششم توسعه، باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی ٣٠ درصد باشد، اما در لایحه بودجه ٩٦ این سهم ٢٠ درصد پیش بینی شده است. بنزین سال ۹۶ گران می شود بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود. افزایش نرخ فرآورده های نفتی در سال ٩٦ در لایحه بودجه این سال مورد تاکید دولت قرار گرفته است. در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: «وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. امهال سه ساله وام کشاورزان خسارت دیده دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داد وام کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر یا حوادث غیرمترقبه یا آتش سوزی غیرعمدی، به مدت سه سال امهال شود. در بند و تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرد ه اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر یا حوادث غیرمترقبه یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را به مدت سه سال امهال کنند. همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده آورده است که همه بانک های دولتی و غیردولتی موظفند تا بازپرداخت تسهیلاتی که به بخش کشاورزی داده اند را تا سه سال امهال کنند. شرایط خرید جریمه سربازی اعلام شد دولت در لایحه بودجه سال آینده شرایطی تقریبا برابر با آنچه در قانون بودجه امسال و همچنین سال گذشته برای خرید جریمه سربازی مشمولان تعیین کرده بود، قرار داده است. بر اساس بند (ب) تبصره (١١) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال ١٣٩٦ معاف کند. بر اساس این تبصره میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است؛ مشمولان زیردیپلم ١٠ میلیون تومان، دیپلم ١٥ میلیون تومان، فوق دیپلم ٢٠ میلیون تومان، لیسانس ٢٥ میلیون تومان، فوق لیسانس ٣٠ میلیون تومان، دکترا پزشکی ٣٥ میلیون تومان، دکترا غیرپزشکی ٤٠ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ٥٠ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند. مالیات ٣٠ درصدی سیگار و افزایش ۵ درصدی عوارض واردات خودروهای سواری مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل ٢٠ و وارداتی ٣٠ درصد قیمت خرده فروشی تعیین می شود. براساس بند «د» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه ٩٦ دولت پیشنهاد داده تا مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی ٢٠ درصد و وارداتی ٣٠ درصد قیمت خرده فروشی تعیین شود؛ همچنین مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی ٢٠ درصد و وارداتی ٣٠ درصد قیمت خرده فروشی تعیین می شود. همچنین براساس لایحه بودجه سال ٩٦ عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ٥ درصد قیمت روی کشتی افزایش خواهد یافت. مطابق این پیشنهاد عایدی دولت از این محل ٢٦٠ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است که حداکثر تا ۱۰درصد اعتبارات هزینه ای و ۵درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به طرح های اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد. افزایش ٣٤ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری و ١٠ درصدی حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه نهاد ریاست جمهوری ۱۴۲ میلیارد تومان افزایش می یابد. بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ٩٤، ٣٠٠میلیارد تومان بوده است. همچنین بودجه مصوب سال ٩٥ رقم ٤١١میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این درحالی است که بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال جاری بر اساس لایحه بودجه رقم ٥٥٣میلیارد تومان لحاظ شده است. بر این اساس بودجه نهاد ریاست جمهوری رشد حدود ٣٤ درصدی را نسبت به سال ٩٥ تجربه می کند. این در شرایطی است که بر اساس این لایحه حقوق کارمندان دولت برای سال ٩٦ با ١٠ درصد افزایش پیش بینی شده است. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی درآمد در سال ٩٦ رقم ١٨٠ میلیون ریال در سال (ماهانه ۱۵۰ میلیون ریال) پیشنهاد شد. سقف معافیت مالیاتی برای سال ٩٦، ١٨٠ میلیون ریال تعیین شد. همچنین براساس بند «ب» تبصره ٦ ماده واحده لایحه بودجه ٩٦ کل کشور اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٨٧ تا پایان سال ٩٦ تمدید شد. رشد ۶۷ درصدی عوارض قبوض برق و عدم تغییر عوارض آب شرب بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، عوارض قبوض برق از ۳۰ ریال در هر کیلووات ساعت به ۵۰ ریال و سقف درآمدهای آن در توسعه برق روستایی و برق پاک از ۷ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. میزان عوارض دریافتی از هر کیلووات ساعت برق مصرفی در سال ٩٥ طبق قانون بودجه این سال، ٣٠ ریال بود اما در لایحه بودجه سال ٩٦ این رقم به ٥٠ ریال افزایش یافته است. همچنین سقف درآمدهای دولت از عوارض برق برای صرف در توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از ٧ هزار میلیارد ریال به ١١ هزار میلیارد افزایش یافته است. دولت در بند ج تبصره ٦ لایحه بودجه سال ٩٦ مشابه بند ج تبصره ٦ قانون بودجه سال ٩٥ میزان عوارض دریافتی از مصرف آب شهری را مشخص کرده است. در این بند از لایحه بودجه سال ٩٦ آمده است: «وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (١٥٠) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.» افزایش کسری تراز عملیاتی بودجه به ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده ٧٦ هزار و ٧٨٩ میلیارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال جاری ٢٠ هزار و ٤٨٩ میلیارد تومان رشد نشان می دهد. لایحه بودجه ٩٦ دولت در قالب جدول شماره یک کلیات ارقام بودجه را مشخص کرده است. کل درآمدهای دولت (به استثنای درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای اختصاصی دستگاه ها) به میزان ١٥٩ هزار و ٩٥٨ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما هزینه ها به استثنای هزینه های عمرانی و تملک دارایی های مالی به میزان ٢٣٦ هزار و ٣٧٤ میلیارد تومان درج شده است. بنابراین کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ٩٦ که مابه التفاوت درآمد ها و هزینه هاست به رقم ٧٦ هزار و ٧٨٩ میلیارد تومان رسیده است. این کسری از محل درآمدهای نفتی تامین می شود. این در حالی است که کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب سال های ٩٥، ٩٤، ٩٣ و ٩٢ به ترتیب ٥٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان، ٣٤ هزار و ١٧١ میلیارد تومان، ٤٧ هزار و ٢٦ میلیارد تومان و ٣٧ هزار و ٤٣٨ میلیارد تومان بوده است. پیشنهاد انتشار ۳۲هزار میلیارد تومان اوراق و عدم افزایش جرایم رانندگی بر اساس لایحه بودجه دولت، ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۶ منتشر می شود. برمبنای لایحه بودجه پیشنهادی دولت، سال آینده ٣٢ هزار ٥٠٠میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر می شود. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در سال ٩٦، ٤٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بر اساس پیش بینی دولت، ٩هزار میلیارد تومان، از واگذاری شرکت های دولتی عاید دولت می شود. همچنین منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ٦٦٠میلیارد تومان برآورد شده است. گفتنی است بر اساس لایحه اصلاحیه بودجه سال ٩٥، دولت مجوز انتشار ٤٠هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید ٥ ساله را از مجلس کسب کرده بود. همچنین طبق لایحه بودجه سال ٩٦ تبصره ١٠ بند الف، شرکت های بیمه ای مکلف هستند مبلغ ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦٠١١١ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. بر اساس لایحه بودجه سال آینده همچنین دولت حدود ۲۸۰ میلیارد تومان رقمی برابر با سال جاری را برای درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی تعیین کرده است. افزایش حداکثر سرمایه تا ۵۰ هزار میلیارد ریال بانک های ملی، سپه و کشاورزی دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا حداکثر ٥٠ هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی منظور شود. طبق بند «ب» تبصره ١٧ لایحه بودجه سال ٩٦ دولت پیشنهاد داده است تا سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی افزایش حداکثر تا ٥٠ هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش یابد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت بابت اصل و سود تسهیلات به مدت ٢ سال مهلت داده می شود. دولت در لایحه دخل و خرج سال ٩٦ پیشنهاد داده تا تسهیلات شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال شود. بر اساس بند «و» تبصره یک ماده واحده بودجه مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال می شود. درآمد هدفمند سازی یارانه ها در لایحه بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد دولت در تبصره ١٤ لایحه بودجه سال ٩٦ درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را ٤٨ هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوتی با قانون بودجه ٩٥ ندارد. دولت در تبصره ١٤ لایحه بودجه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تعیین کرده است. در این تبصره آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده می شود در سال ١٣٩٦ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند. رقم تعیین شده برای هدفمندی یارانه ها در سال ٩٦ تفاوتی با سال ٩٥ ندارد.
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر شهر]
[مشاهده در: www.titreshahr.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها