محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832320812
بانکها از خط قرمز عبور کرده بودند / دولت یازدهم انضباط مالی ایجاد کرد - سایت خبری تحلیلی تدبیر
واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: عضو شورای پول و اعتبار معتقد است که «تیم اقتصادی دولت باید بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور باشد و بداند از کجا می خواهد شروع کند و به کجا برسد.» مریم فکری: با آنکه دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته و از این تلاش دست برنداشته، همچنان رکود بر اقتصاد کشور حاکم است؛ اتفاقی که از نگاه برخی کارشناسان، حل وفصل کردن آن برای هر بخش در اقتصاد، تجویزهای خاص خود را دارد. اما مهم ترین نکته ای که در این شرایط رکودی وجود دارد، عدم اطمینان سرمایه گذاران است؛ آن هم در شرایطی که دولت منابع آن چنانی برای تحرک اقتصاد ندارد و با کاهش درآمدها مواجه است. سیاست های اقتصادی گذشته و دولت قبل، بسیاری از سرمایه گذاران را نقره داغ کرده بود، اما در مقابل، گروهی فرصت طلب با چنبره انداختن روی ثروت های ملی، یک شبه پولدار شدند. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو شورای پول و اعتبار می گوید: «در یک دوره ای به لحاظ روانی بخش خصوصی احساس می کرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایه گذاری ریسک کند.» به گفته وی، «خیلی ها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازه های خود را پایین کشیدند.» در این شرایط و برای برون رفت از این مشکلات، به اعتقاد حضرتی، «تیم اقتصادی دولت باید بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا می خواهد شروع کند و به کجا برسد.» آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با الیاس حضرتی، عضو شورای پول و اعتبار است. *** * دولت در طول سه سال و نیم گذشته اصلاحات مختلفی در حوزه اقتصاد داشته و بخشی از این اصلاحات، در حوزه پولی بوده است. ما نتیجه این اصلاحات را در شاخص تورم دیدیم که نرخ تورم تک رقمی شد، ولی با این حال، اقتصاد کشور هم اکنون با رکود مواجه است. در این شرایط، دولت می خواهد ادامه سیاست های خود را در برنامه ششم داشته باشد. به نظر شما مهم ترین اصلاحاتی که در حوزه اقتصاد باید صورت گیرد، تا به بهبود اقتصادی برسیم، چیست؟ دولت زمانی که کار را تحویل گرفت، با چند مشکل اساسی مواجه بود. اولین مشکل این بود که بی انضباطی پولی و مالی در کشور حاکم شده بود. هر کسی، هر بانکی، هر نهادی، هر ارگانی و هر وزیری با یک نگاه و تصمیم خود اقداماتی انجام می داد. برای این تصمیم خود به طور قطع دلایلی هم داشت، اما مجموعه حرکت ها، بی انضباطی ایجاد کرده بود و این بی انضباطی، اصلی ترین عامل به هم ریختگی در بخش تولید، صادرات، واردات و اقتصاد کشور شده بود. اولین گامی که دولت یازدهم برداشت، این بود که سعی کرد انضباط مالی ایجاد کند. ایجاد انضباط مالی به طور طبیعی سختی هایی دارد. در واقع هر نظمی، یک سخت گیری و محدودیت هایی دارد و در این محدودیت ها و سخت گیری ها، به طور طبیعی آثار منفی و مثبتی ظهور و بروز پیدا می کند. نتیجه انضباط مالی این شد که کارها حساب و پیدا کرد و تخلفات و ریخت وپاش های مالی جمع شد. از طرفی، راه دیگری نیز وجود نداشت. چون تقریبا در خیلی از بخش ها کفگیر به ته دیگ خورده بود. یعنی همه بانک ها از یک خط قرمز و آلارم قرمز عبور کرده بودند. اگر امروز ما تک تک بانک ها را حسابرسی دقیق و درست کنیم، متوجه می شویم که همه آنها به اتفاق ورشکسته هستند، زیرا همه به اجبار و بنا به دستور دولت قبل اقداماتی را انجام داده بودند که خارج از توانشان بود. سیستم و مدیریتی بر آنها حاکم شد که همچنان به پرداخت شروع کردند. * حتی بانک های خصوصی؟ بله، اگر آقای احمدی نژاد دستور می داد و بانک های خصوصی انجام نمی دادند، فردا پرونده شان به بانک مرکزی می رفت و کلا وضعیتشان بلاتکلیف می شد. یک جایی باید جلوی این کار گرفته می شد و یک برگشت به سمت ریل اصلی اتفاق می افتد. این توقف و حرکت به سمت انضباط مالی، متاسفانه همزمان با اوج فشار تحریم ها و نتیجه گیری فشار تحریم ها شده بود. در واقع تحریم ها از یک سال هایی شروع شده بود و آثار آن در یک سال هایی مشخص می شد. خب سال 91، 92 و 93 اوج تحریم ها بود. دولت در حوزه سیاست خارجی سعی کرد اقداماتی را انجام دهد، چون همه بانک ها به تحریم رفته بودند. نهادهای اصلی که معبر اقتصادی ما هستند، مانند سازمان کشتیرانی، بیمه ها، گمرکات و ده ها موسسه و شرکت تحریم بودند. دولت مصمم شد که گره های اصلی را باز کند و بخشی از این گره ها، در رفع تحریم ها بود. یعنی نمی شود بانکی در این دنیا وجود داشته باشد که نتواند ال سی باز کند، کار فایناس انجام دهد و از سوئیفت استفاده کند. بیمه ها هم همین طور. کار بدون بیمه و نیز از طریق سیستم بانکی و با چمدان اصلا امکان پذیر نیست. دولت به این سمت رفت و تا حدودی موفق شد که معبر اصلی را باز کند. در فاز دوم، باید برای انضباط مالی راهکاری پیدا می شد که از سخت گیری ها و ناعلاجی های مالی رهایی پیدا کند. در این دوره دولت لایحه اصلاحیه بودجه 1395 را به مجلس آورد و مجلس هم کمک کرد که تبصره 35 و 36 بودجه سال 1395 اصلاح شود. به عبارتی، با این مصوبه، مجموعه بانک ها می توانند چابک و سبکبال شوند و منابع داخلی بانک ها آزاد شود؛ کاری که مجلس نهم با آن مخالفت کرد. به این ترتیب، تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تصویب شد. 40 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق قرضه و 5 میلیارد دلار وام مستقیم از روسیه تصویب شد. از این طریق مجلس سعی کرد بانک ها را از طریق بانک مرکزی آزادسازی کند؛ یعنی بدهی های سنگینی که بانک ها به بانک مرکزی داشتند، کم شود. در حال حاضر نیز کمیسیون سه جانبه ای بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده که امکان افزایش سرمایه را به بانک های دولتی بدهند تا با آزاد شدن حلقومشان از دست بانک مرکزی، بتوانند امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را داشته باشند. خوشبختانه یا متاسفانه که روی متاسفانه بیشتر تاکید دارم، اقتصاد ما بانک محور است. یعنی اگر بخش خصوصی می خواهد فعالیتی را انجام دهد، اولین حرکت خود را با یک وام بانکی شروع می کند. در ابتدا حاضر نیست ریسک اولیه را توسط پول خود انجام دهد. با مصوبه ای که داشته ایم، یک قدم اولیه ای برداشته شد تا بتوانیم در بخش مسایل بانکی تکانی بخوریم و از این طریق، تسهیلات ویژه ای برای بخش تولید و سرمایه گذاران اختصاص یابد. البته تاکنون کاری انجام نشده است. یعنی این کمیسیون سه جانبه در حد برگزاری جلسات است و یک اختلافات مختصری هم در کمیسیون وجود دارد. * شما به بحث تحریم ها اشاره کردید که دولت در زمان تشدید فشار تحریم ها کار خود را شروع کرد. در همان زمان دولت بیشتر جهت گیری های سیاسی برای رفع تحریم ها داشت. به همین یک انتقاداتی که در این سه سال اخیر مطرح شد؛ این که دولت در کنار اقداماتی که در حوزه سیاسی و تلاش برای رفع تحریم ها داشت، اما آن چنان فعالیت چشم گیری در حوزه اقتصاد نداشت و تنها سعی کرد قیمت ها را فریز کند تا تورم کاهش یابد. به همین دلیل به باور برخی کارشناسان، رکود تعمیق شد. به نظر شما دولت در ابتدا چه جهت گیری ای در حوزه اقتصاد باید می داشت؟ ببینید، مذاکرات 1+5 که در نهایت منجر به تفاهم نامه و قرارداد برجام شد، ظاهر سیاسی داشت. ولی در باطن، اقتصادی بود. هدف اصلی، رفع تحریم ها بود؛ آن هم تحریم های اقتصادی. تحریم سیاسی آن چنانی که نداشتیم. تحریم ها در اقتصاد ایران اثرگذار بود و اقتصاد را قفل کرده بود. شما نمی توانید در یک کشور زندگی کنید و رابطه تان را با تمام کشورها قطع کنید. زمانی که مبادلات بانکی مسدود می شود، دیگر نمی توان کاری کرد. به لحاظ روانی نیز بخش خصوصی احساس می کرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایه گذاری ریسک کند. خیلی ها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازه های خود را پایین کشیدند. بر این اساس، اولین گام را به نظر من دولت درست برداشت. اما در کنار آن، دولت یک ضعف هایی داشت. البته ما حامی دولت هستیم، اما در کنار آن انتقادات جدی هم داریم. اولین موضوعی که دولت ضعف داشت، انتخاب یک تیم اقتصادی نامناسب بود. تیم اقتصادی دولت، قوی و کارآمدی نبود. اولا هماهنگ نیستند. دوما، قوی نیستند. سوما، فرمانده مشخص ندارند. چهارما، طرح و برنامه و بینش مشترک ندارند. برای این که یک دولت در اقتصاد بتواند کار اساسی انجام دهد، حتما باید تیم اقتصادی ای انتخاب کند که بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا می خواهد شروع کند و به کجا برسد. این باید براساس یک بینش و طرح و برنامه درست باشد. این بینش و هماهنگی در انتخاب استراتژی، تاکتیک و روش وجود نداشت. والا اگر این تیم قوی بود، آقای ظریف پای میز مذاکره که می نشست، آقای صالحی به عنوان متخصص در مسایل انرژی هسته ای یک طرف او و آقای سیف، رییس کل بانک مرکزی در طرف دیگر او می نشست. 80، 90 درصد هدف مذاکره، رفع تحریم های بانکی و پولی بود و دلیلی نداشت که آقای سیف در مذاکرات حضور نداشته باشد. اما تیم اقتصادی ما نتوانست یک چنین حرکتی داشته باشد. تیم اقتصادی ما اگر قوی بود، از همان روز اول برنامه ها را به گونه ای تنظیم می کرد که مذاکرات به پیروزی می انجامد. روزهای اول که مذاکرات تمام و برجام امضا شد، هجوم سنگینی از سرمایه گذاران به کشور آمدند و مذاکرات می کردند. گروه ها و هیات های اقتصادی زیادی به کشور می آمدند. اولین سوالی که سرمایه گذار در زمان ورود به یک کشور می کند، این است که تضامین بانکی شما چیست؟ من از بانک مرکزی تضمین نمی خواهم، از وزارت نفت تضمین نمی خواهم، از دولت هم تضمین نمی خواهم، یکی از بانک های شما به من ضمانت بدهد که اگر من آمدم و سرمایه گذاری کردم، یک زمانی را داشته باشم. بانک مرکزی پنجره های این کار را باز نکرده بود. هنوز هم درگیر این موضوعات هستیم و مراحل مختلفی که باید برای سرمایه گذاری روان و شفاف شود، صورت نگرفته است. بنابراین ما در بسترسازی در داخل کشور برای گرفتن و جذب سرمایه گذار خارجی و منابع مستقیم خارجی با مشکلات اساسی روبه رو هستیم. در نهایت من فکر می کنم امکان جذب سرمایه گذار خارجی را پیدا نخواهیم کرد. * یعنی شما معتقدید که رفت وآمدهای هیات های اقتصادی و تجاری نتیجه ای نخواهد داشت؟ به نظر من رفت وآمدها خیلی نتیجه خوبی نداشته است. ما هنوز مشکلات خارجی در رابطه با تحریم ها را داریم و همچنان با مساله FATF مواجه هستیم. FATF یک گروه مالی قدرتمند شده است و آنها میزان الحراره شفافیت اقتصادی و ریسک پذیری در یک کشور را نشان می دهند. ما هنوز در گیر و دار اولیه هستیم و دلواپسان صحبت هایی می کنند. در واقع موضوعات مهم و اساسی به محافل کوچه و بازار کشانده شده که در نهایت، همه برنامه ها به هم می ریزد. دولت باید هنر مدیریتی می داشت تا بتواند بخشی از مسایل را توسط تیم قوی اقتصادی سریع و ضرب العجل حل کند. ما (اصلاح طلبان) روزی که آقای روحانی رییس دولت یازدهم شد، یک پیام به دولت داریم که از شما یک چیز می خواهیم؛ این که تمام فشار روی رفع تحریم ها و حل مسایل بین المللی باشد و نیز مسایل اقتصادی حل شود. این دو موضوع، شاه بیت گرفتاری های مردم و اقتصاد کشور شده بود. * شما عنوان کردید که دولت نقشه راه نداشت. اما در این مدت دو طرح خروج غیرتورمی از رکود و تحریک تقاضا مطرح شد. یک طرح در سال 1393 و یک طرح هم در سال 1394 اعلام شد. هر دو طرح به نظر من نارس و ناقص بود و به همین دلیل در میدان عمل، مورد سوءاستفاده بعضی ها قرار گرفت. * نواقص در کجا بود؟ در خصوص طرح تحریک تقاضا، ما چطور می خواهیم این بخش را تحریک کنیم؟ ما باید به تمام یا بخش هایی از مردم وام بدهیم و قدرت خریدشان را بالا ببریم. کارت اعتباری یا بن بدهیم. ما بدون این که ساختار را تعریف کنیم، طرح را اجرا کردیم. هنوز هم تعریف مشخصی برای پرداخت وام وجود ندارد. * در حال حاضر از نرخ رشد اقتصادی 5 درصد برای سال جاری صحبت می شود. شما فکر می کنید این نرخ محقق شود؟ نرخ رشدی که اعلام می کنند، بخش زیادی مربوط به وزارت نفت است. آقای زنگنه، یکی از وزرای خوب و موفق، کاردان و کاربلد است؛ برخلاف بقیه بخش های اقتصادی که لاک پشتی حرکت می کنند. به این ترتیب، وزارت نفت خیلی با سرعت و با قدرت توانست بازار را پیدا کند و نیز امکان تولید و صادرات نفت را بالا ببرد. در حال حاضر بیش از 2 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داریم؛ این در حالی است که یک زمانی صادرات نفت به 500 هزار بشکه در روز رسیده بود. افزایش میزان تولید نفت، یک بار سنگینی در بخش رشد اقتصادی ایجاد می کند. کارخانه های خودروسازی نیز با قراردادهایی که با پژو و رنو بسته اند، وزن رشد اقتصادی را بالا بردند. همه این ها را نباید نادیده گرفت؛ این که امروز بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کنیم و یا این که تولید خودرو افزایش یافته است. ولی وزن این ها، نرخ رشد را بالا برده است. این در حالی است که هنوز مسکن نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و شاید در جدول رشد، مسکن نرخ رشد منفی داشته باشد. در حوزه کشاورزی نیز وضعیت بد نبود. با این وجود، هنوز نرخ رشدهای اعلامی برای مردم ملموس نشده است. * این که دولت در حال حاضر روی افزایش تولید نفت تمرکز دارد، برخلاف سیاست کاهش وابستگی نفت نیست؟ ما راه و علاج دیگری نداریم. ما باید به وضعیتی برسیم که توانایی داریم. نباید بگوییم نفت تولید نکنیم؟ چون اگر نفت استخراج نکنیم، چاه ها از بین می رود. منتها این که نفت خام صادر کنیم یا این که به صنایع دیگر تبدیل کنیم، بحث اصلی است. ما باید از خام فروشی جلوگیری کنیم. در مورد گاز نیز این بحث وجود دارد؛ این که صادر شود یا این که مصارف داخلی کامل شود. بسیاری از کشورها برای مصارف داخلی اهمیتی قایل نیستند. در کشوری مانند عربستان یا قطر، از گاز برای مصارف خانگی و داخلی استفاده نمی کنند و گاز صادر می شود. بحث بعدی این است که اقتصاد ما در جدول مصارف و درآمد چقدر به نفت وابسته است. این به هنر برنامه ریزان اقتصادی بستگی دارد. در بخش مالیات ها باید بیش از 101 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود که البته گفته می شود به 110 هزار میلیارد هم خواهد رسید. * در شرایط رکودی هم این رقم قابل قبول است؟ بله، رقم خوبی است. * افزایش درآمدهای مالیاتی، به معنای فشار بیشتر به تولیدکنندگان و کسبه در شرایط رکودی و کسادی نیست؟ ببینید، ما فرار مالیاتی خیلی زیادی داشتیم. هنوز هم خیلی فاصله داریم که فرار مالیاتی کم شود. من شنیدم که یک نفر 20 میلیارد تومان رقم مالیاتی بوده که باید بپردازد. این فرد چند میلیارد تومان خرج کرده که این رقم 2 میلیارد تومان شود. حالا این فرد ممکن است برای این موضوع 3 میلیارد تومان هم خرج کرده باشد که در کل 5 میلیارد تومان هزینه کرده است. اما باز هم 15 میلیارد تومان جلو است. این پول از جیب دولت رفته است. در حال حاضر طرح جامع مالیاتی روزهای آخر خود را در دولت طی می کند. به نظر من با اجرای این طرح، تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود. طرح جامع مالیاتی از زمان آقای صفدرحسینی و صفایی فراهانی در 32 پروژه مختلف شروع شد. زمانی که این سامانه فعال شود، مشخص می شود که چه کسانی مالیات نمی دهند. تا زمانی که نفر با نفر سر و کار دارد، امکان فرار مالیاتی وجود دارد.
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[مشاهده در: www.tadbirkhabar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
گوناگون
پربازدیدترینها