تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834286071
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: حدود یک سال قبل بود که قانون پیشگیری از وقوع جرم در 6 ماده تصویب شد. بر اساس ماده 2 همین قانون باید شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با 23 عضو و به ریاست رئیس قوه قضائیه و نیابت معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود و حداقل در هر فصل یک بار جلسه ای برگزار کند.ماده 4 این قانون نیز می گوید: مصوبات این شورا در چارچوب قوانین و با توافق و امضای سران سه قوه لازم الاجرا خواهد بود. آنچه در این قانون قابل توجه است اینکه اصول و مبنای آن بر تشکیل شورای عالی پیشگیری، وظایف این شورا و مصوبات آن پایه گذاری شده است. همچنین طبق ماده 6 این قانون، هر کدام از قوای سه گانه مکلف هستند با استفاده از سازو کارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی اقدام کنند و همه دستگاه ها نیز مکلفند گزارشی از فعالیت های خود به شورای عالی پیشگیری ارائه دهند. اما با گذشت یک سال از تصویب این قانون و در حالی که قرار بود اوایل امسال نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود هنوز از این اقدام خبری نیست. چندی پیش «محمدباقر الفت» - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه - گفت: بعد از هماهنگی هایی که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت قرار بر این بود تا نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضائیه با حضور اعضا تشکیل و به این ترتیب فضای قانونی و هماهنگ کننده دستگاه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود. اما با اینکه برای تشکیل این شورا همه پای کار آمدند اما ابهاماتی در بحث تصویب قانون پیش آمد که مانع تشکیل جلسه نخست این شورا در تیرماه شد. این مقام قضایی در ادامه به تأکیدی که از سوی رئیس قوه قضائیه بر اهتمام جدی نسبت به تشکیل این جلسه وجود دارد، اشاره کرد و افزود: با تأکید و پیگیری آیت الله آملی لاریجانی و تلاش معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این جلسه در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. اما برای اینکه بدانیم چرا اجرای قانونی این مصوبه با این میزان اهمیت بعد از یک سال همچنان بلاتکلیف مانده است به سراغ چند نفراز کارشناسان حقوقی رفتیم. دکتراللهیار ملکشاهی ،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می گوید: «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم زیر نظر رئیس قوه قضائیه است. تا جایی که اطلاع دارم بعضی از جلساتش هم تشکیل شده است البته چون ما عضو آن نیستیم از جزئیات آن خبر ندارم.» اما وقتی به ایشان گفتیم که بر اساس ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم یکی از 23 عضو این شورا رئیس کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس شورای اسلامی است اظهار داشت: «فکر می کنم به تازگی این ماده اصلاحیه خورده و در اعضای آن تغییراتی به وجود آمده است. البته بنده اطلاع چندانی در این باره ندارم.» در همین رابطه دکترعبدالرضا عزیزی– عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی– به «ایران» می گوید: «همگان می دانند که پیشگیری بر درمان مقدم است چرا که هزینه پیشگیری یک سوم درمان و بازدهی آن 11 تا 30 برابر درمان است و اهمیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در اینجا مشخص می شود اما من تعجبم از این است که چرا در یک سال گذشته این شورا تشکیل جلسه نداده است. آیا واقعاً در کشور ما به پیشگیری نیازنداریم؟ چرا باید منتظر بمانیم که جرمی اتفاق بیفتد و بعد اعمال قانون کنیم. این شورا باید هر چه زودتر تشکیل شود.»وی با اشاره به تشکیل فراکسیون شفاف سازی در مجلس اظهار داشت: «بسیاری از جرم ها یا تخلفاتی که اتفاق می افتد به خاطر خلأ قانونی است بر همین اساس نیز ما فراکسیون شفاف سازی را در مجلس راه اندازی کردیم تا ضمن همکاری با معاونت تلفیق و نظارت مجلس هر جا خلأ قانونی دیده شد آن را اصلاح کنیم. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز باید با فراکسیون شفاف سازی ارتباط نزدیک برقرار کند تا نتیجه بهتری حاصل شود.» نماینده مردم شیروان در مجلس با اظهار تأسف از اینکه قوانین کشور ما به گونه ای است که می توان تفاسیر مختلفی از آن داشت به موضوع حقوق های نجومی اشاره کرد و افزود: «بواقع وقتی به این ماجرا از بعد حقوقی نگاه می کنیم می بینیم که نمی توان ایرادی قانونی به آن گرفت چرا که متأسفانه قانون به گونه ای نوشته شده است که تصمیم درباره آیین نامه ها را در اختیار هیأت مدیره گذاشته است. بنابراین باید در قانون شفاف سازی یا اصلاح انجام دهیم تا از وقوع بسیاری جرم ها پیشگیری کنیم.» بی تردید تأمین امنیت، سلامت جسمی و اخلاقی و روحی و رفاه عمومی و اجتماعی براساس قانون اساسی یک وظیفه برای نظام، یک حق عمومی برای مردم و مسئولیتی اجتماعی برای مسئولان است و مهم ترین راهکار تأمین این حقوق پیشگیری از به خطر افتادن آنهاست. علیرضا رحیمی- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی- نیز در همین رابطه فلسفه تشکیل شوراهای عالی در کشور را ایجاد انتظام در موضوع های مرتبط با این شوراها و هماهنگی بین دستگاه های مختلف با هدف افزایش کارآمدی دستگاه ها دانسته و می گوید: «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر جلسه های این شورا به شکل مستمرو در زمان مقرر تشکیل شود بین دستگاه هایی که در حوزه های پیشگیری از جرم وظیفه دارند انسجام ایجاد می شود و اثربخشی آنها افزایش می یابد. نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری ها، وزارت کشور و دستگاه هایی مثل سازمان بهزیستی و همه آنها که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند به شکل مستقیم و غیر مستقیم در پیشگیری از جرم وظیفه و اثر دارند و اگر با هم منسجم باشند هدف قانونگذار تأمین می شود. در این مورد نیز رئیس قوه قضائیه باید گزارش جلسه های این شورا و اقدام های انجام شده را حداقل از زمان تصویب این قانون به بعد، برای مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی منعکس کنندو در صورتی که این گزارش ارائه شود، تشکیل شورای عالی و اثر بخشی آنها می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد.» اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند پرداختن به بحث پیشگیری از وقوع جرم در ایران مانند آب در هاون کوبیدن است و گواه این مدعا نیز رشد فزاینده جرم وجنایت در کشور است. قاضی علی بصیری نیا – مستشار شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان البرز- به «ایران» می گوید: پیشگیری از وقوع جرم نیاز به بستر سازی و حمایت همه دست اندرکاران ذیصلاحی دارد که حافظ امنیت جامعه هستند اما متأسفانه تفکر مدیریتی در تمام کشور ما تفکر جزیره ای است و مدیران ما هر قدمی که بر می دارند با حالتی فاتحانه آن را در بوق و کرنا می کنند. از همین رو نه دست نیاز به سوی مدیران دیگر دراز می کنند و نه دیگران حاضر به همکاری با آنها هستند. بنابراین حتی اگر یک اقدام عملی مثبت هم انجام شده باشد نتیجه ای در بر نخواهد داشت چرا که اگر مثمر بود این همه مشکل در تمام زمینه ها نداشتیم. امروزه وقتی از امنیت صحبت می کنیم منظور فقط امنیت مرزی نیست بلکه امنیت به این معناست که وقتی یک زن یا مرد در خیابان راه می رود نگران این نباشد که الان کیف پول یا تلفن همراهش را سرقت می کنند. نگران نباشیم که در نبود همسایه دزد به خانه اش دستبرد بزند یا وقتی زن جوانی شب به تنهایی در خیابان رفت و آمد می کند از اینکه مورد تعرض قرار گیرد نترسد. آیا ما به همان اندازه که دغدغه پیشگیری از ورود داعش به ایران و بمبگذاری را داریم در مورد این مشکلات نیز دغدغه داریم و برایش چاره اندیشی کرده ایم؟ این قاضی دادگستری در ادامه می گوید: متأسفانه بخشی از مشکلاتی که پیشگیری را با مشکل رو به رو می کند ربطی به دستگاه قضایی ندارد و قوه قضائیه نمی تواند کاری کند. به عنوان مثال جوانی که درس خوانده و تحصیلات عالیه دانشگاهی دارد، داشتن یک شغل مناسب و یک زندگی معمولی یا حتی خوب را حق خود می داند وباید هم همین گونه باشد اما وقتی به سن 30 سالگی رسیده و هنوز کار و درآمد ندارد و خجالت می کشد دستش را جلوی پدر دراز کند پس مجبور می شود به طرف خلاف و ارتکاب جرم برود. این افراد فساد اخلاقی ندارند بلکه شرایط جامعه آنها را ناچار به ارتکاب جرم می کند. اما اشکال عمده ای که بر ما وارد است اینکه همیشه قانون گریزان از قانون نویسان جلوتر هستند. یعنی ما می بینیم که سال ها بعد از اینکه اتفاقی در جامعه رخ می دهد و کلی آسیب به مردم و کشور می زند تازه قانونگذاران ما یادشان می افتد با طرح دو فوریتی مشکل را چاره کنند. باید دانش لازم برای قانون نویسی وجود داشته باشد تا جای اما و اگر نماند و مجریان قانون و حتی وکلا و مردم نتوانند تفسیر قضایی کنند اما هر یک به نحوی از همین خلأها استفاده می کنند. برای پیشگیری از وقوع جرم باید همه دست به دست هم بدهند یا اینکه یک متولی خاص برای این کار در نظر بگیریم هر چند که آن هم نیاز به کمک دیگران دارد.به گفته این حقوقدان ما تا زمانی که زیر ساخت ها و بستر ها را درست نکنیم توفیقی در پیشگیری نخواهیم داشت. چگونه می توانیم یک جوان تحصیلکرده و بیکار و بی پول را که شرایط اقتصادی و زندگی بدی دارد نصیحت کنیم که«به طرف خلاف و سرقت و اعتیاد نرو»! امروزه بخش عمده مشکلات کشور ما به خاطراقتصاد بیمار ماست. اگر می خواهیم نسخه خوب درمانی بدهیم و کسی را از وقوع جرم و بزه مفسده پیشگیری کنیم باید بستر درستی برایش آماده کنیم همه کارهای ما بر اساس تصمیمات لحظه ای و آنی شده است. هر چند تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و منتقدان معتقد بودند که این قانون نمی تواند گرهی از مشکلات کشور باز کند، حالا با گذشت یک سال از تصویب آن بروز مشکلاتی نظیر تشکیل نشدن شورای عالی پیشگیری و کوتاهی در انجام وظایف خطیری که بر عهده اعضای آن نهاده شده به منزله مهر تأییدی بر اظهارات منتقدان خواهد بود.
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها