واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: سفر محمدجواد ظریف به «هند» این پرسش را در اذهان عمومی و اهالی اقتصاد و سیاست کشورمان ایجاد کرده است که رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان (و اساسا اقتصاد ایران) در هند به دنبال چیست و چه دستور کاری جدا از دیپلماسی مرسوم در بخش هایی چون اقتصاد و بازرگانی را دنبال می کند؟قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش های اساسی به ترکیب هیات همراه ظریف در این سفر اشاره می کند و می گوید: «یک هیات اقتصادی و بازرگانی از بخش های خصوصی و دولتی وزیر خارجه را در این سفر همراهی می کند و قرار است آنان نشست مشترکی با صاحبان و سرمایه گذاران شرکت های هندی در روز شنبه در دهلی نو برگزار کنند.» به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، جست وجوها از افرادی که در قالب این تیم اقتصادی ظریف را در سفر به هند همراهی می کنند حاکی از آن است که ایران قصد دارد در بخش هایی چون پروژه های مشترک فناورانه و تجربیات این کشور در بخش توسعه کسب و کار کوچک و متوسط استفاده کند. تجربه توسعه کسب وکار کوچک در هند در برخی حوزه ها شباهت هایی به ایران دارد، این کشور نیز تا قبل از سال90میلادی دامنه وسیعی از منابع مالی خود را صرف یارانه به افراد بی بضاعت و فقیر می کرد که همین روش بنیان بنگاه های کوچک در این کشور را با خطر اضمحلال مواجه کرده بود اما از این سال به بعد با روی کار آمدن دولت لیبرال، جهت گیری اقتصادی این کشور به سمت حمایت از کسب و کار کوچک و مشاغل خانگی میل پیدا کرد. شاید وقت آن رسیده باشد که اقتصاد ایران زمین هم با درس گرفتن از نمونه های مشابه جهت گیری های یارانه یی خود را به سمت حمایت از نهضت کارآفرینی و توسعه کسب و کار کوچک سوق دهد و در این زمینه برنامه ریزی کند. با این توضیحات نگاهی اجمالی به مهم ترین شاخص های اقتصاد هندوستان در بخش کسب و کار کوچک می اندازیم تا در پایان تصویری برای فعالان اقتصادی نمایان شود. محیط کارآفرینی و کسب و کار در کشور هند براساس آمارهای ارائه شده از سوی خانه پژوهش نواندیش؛ کشور هند بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد که ۱/۲۶درصد از این جمعیت زیر خط مطلق فقر به سر می برند. از این بین حدود ۴0درصد با درآمد کمتر از یک دلار در روز گذران زندگی می کنند. این آمار به ویژه در بین جامعه زنان حائز اهمیت است به طوری که ۷۰درصد از زنان، فقیر محسوب می شوند که به واسطه دلایلی نظیر تجرد، طلاق، عدم حمایت خانواده و... به این وضعیت دچار شده اند. این اعداد و ارقام، تصمیم سازان این کشور را به این نتیجه مشخص رساند که برای مقابله با بیکاری و ایجاد ارزش افزوده در این کشور هیچ راهکاری مناسب تر از توسعه کسب و کار کوچک و صنایع خرد در این کشور وجود ندارد. از سال های ابتدایی قرن 21 کارآفرینی و ایجاد کسب وکار به ویژه کارآفرینی زنان به عنوان محرک توسعه اقتصادی در رأس اولویت های بخش دولتی و حتی بخش خصوصی قرار گرفته است به طوری که از آن به عنوان یک حرکت ملی یاد می شود. برای این منظور از سال 2007 وزارتخانه یی ذیل عنوان وزارت بنگاه های کوچک و متوسط در ساختار اجرایی این کشور گنجانده شد تا به عنوان تصمیم ساز اصلی این بخش، فرآیند توسعه این نوع کسب و کار تضمین شود. بنگاه های کوچک و متوسط در هند بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هند با سهم بالای اشتغال، بخش عمده یی از تولیدات صنعتی و صادرات را به خود اختصاص داده اند. با تصویب قانون توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در سال 2006 و توجه به سیاست های حمایتی و لوازم توسعه این بنگاه ها، روند رشد و ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط در هند شتاب بیشتری گرفت. در سال 2007 وزارت بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های حمایتی مختلف در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل یافت. این وزارت یکی از 50 وزارتخانه دولتی هند، قوانین و برنامه های لازم را با هدف حمایت های مالی، فناوری و بازاریابی محصولات اتخاذ و اجرا می کند. در سال های اخیر، بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هند 8 درصد از تولید ناخالص داخلی، 45درصد از تولیدات کارخانه یی و 40درصد صادرات را به خود اختصاص داده اند. در این کشور 26میلیون بنگاه کوچک و متوسط وجود دارد. حدود 40درصد از اشتغال هند در بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط است اما این کسب و کارها تنها در 17درصد از تولید ناخالص داخلی مشارکت دارند. این بنگاه ها نه فقط به عنوان تامین کننده بخش اعظم اشتغال در مقایسه با بنگاه های بزرگ بلکه عنصر مهم در صنعتی سازی مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته محسوب می شوند. علاوه بر این بنگاه های کوچک و متوسط در هند نقش زیادی در کاهش شکاف های بین منطقه یی، توزیع برابر درآمد و ثروت ملی دارند. سیستم های حمایتی از توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک با توجه به اهمیت کارآفرینی در رفع معضل عدم اشتغال همچنین با آگاهی از نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، کارآفرینی به طور عام و کارآفرینی زنان به طور خاص مورد توجه دولتمردان کشور هند قرار گرفته و به همین دلیل سیاست های متعددی جهت حمایت از آن اتخاذ شده است. در این راستا بحث توانمندسازی زنان مطرح و در دستور کار نهادها و سازمان های متعدد قرار گرفته است. تا قبل از دهه ۱۹۹۰ با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از جانب دولت به افراد کم بضاعت، بسیاری از کسب وکارهای کوچک از بین رفته و دریافت تسهیلات رایگان، جای کار و فعالیت اقتصادی را گرفته بود. پس از آغاز دهه ۱۹۹۰ با تغییر دیدگاه دولت از سوسیال به لیبرال، ایجاد کسب وکار و درآمدزایی جایگزین سیستم سابق شد. از آنجا که در کشور هند زنان دارایی چندانی ندارند، امکان استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل عدم امکان ارائه وثیقه برایشان به سادگی میسر نیست. از آغاز دهه ۱۹۹۰ بحث تشکیل گروه های خودیار(با استفاده از مدل گرامین در کشور بنگلادش) که مخاطب عمده آن زنان هستند، مطرح و موسسات مالی دولتی همچنین سازمان ها و موسسات غیردولتی به تشکیل این گروه ها اقدام کردند. برای این منظور سازمان های غیردولتی با حمایت دولت در روستاها و مناطق محروم به آموزش روستاییان مشغول شدند. هدف آنان تامین منابع مالی خرد جهت رفع نیازهای معیشتی همچنین ایجاد کسب وکارهای کوچک است. در این مدل روستاییان پس از آموزش به مدت ۶ الی ۱۲ماه به پس انداز مشغول می شدند. سپس افراد گروه، دارایی خود را در یک صندوق مشترک قرار داده و بنا به اولویت نیازها، گروه اقدام به پرداخت وام به افراد می کند. کلیه افرادی که وام دریافت کرده اند، موظفند که هر ماه درصدی از آن را به صندوق بازگردانند. دستور کار اجرایی وزارت کسب و کارهای خرد تامین گردش مالی کافی و مناسب از طریق بانک ها و نهادهای مالی، حمایت از ارتقای تکنولوژی و مدرنیزه کردن، امکانات مدرن برای تست و آزمایش و گواهینامه کیفیت دسترسی به تجارب و فعالیت های نوین مدیریتی، حمایت از توسعه، طراحی و بسته بندی محصول، توجه به رفاه صنعتگران و کارگران، کمک به بهبود دسترسی به بازارهای محلی و صادراتی که مجموعه وظایف ساختاری وزارتخانه کسب و کار کوچک و متوسط در هندوستان را تشکیل می دهد. برنامه هایی که اقتصاد هند را از یک اقتصاد بسته و بدون بازدهی به یکی از مجموعه های فعال در بخش صادرات بدل کرده که سالانه ارزش افزوده فراوانی را برای این کشور به ارمغان می آورد. بسیاری معتقدند که همین برنامه های کاربردی در بخش صنایع کوچک و کارگاه های خرد است که توانسته اقتصاد این کشور را در جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا بنشاند. سرنوشتی که اقتصاد ایران هم در دوران گذار فعلی می تواند از آن آموخته های فراوانی را کسب کند. سفر تیم اقتصادی همراه ظریف شاید راهی تازه برای این مسیر پر فراز و نشیب پیش روی کسب و کار خرد کشورمان بگشاید.
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]