واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: نقدینگی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که تقریبا بر تمام شاخص ها تاثیرگذار است. یکی از معضلات مبتلا به اقتصاد کشور، حجم غیرمتعارف و نامناسب نقدینگی در مقایسه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی است.حال این پرسش اساسی مطرح می شود که چگونه همه ساله روند رو به رشد نقدینگی در اقتصاد شکل می گیرد. تقریبا تمام حجم نقدینگی در بانک ها متمرکز و به معنای دقیق تر قفل شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی می گوید:«نظام حسابرسی ما به اندازه ای به روز نیست که بتواند معوقات بسیار زیاد موجود را اعلام کند یا اینکه حسابرسان ما جرات و استقلال رای ندارند که این موضوع را بیان کنند.» ما در سال های اخیر همواره با رشد نقدینگی مواجه بوده ایم؛ طوری که بر اساس آخرین گزارش نقدینگی که توسط بانک مرکزی ارائه شد، نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علت رشد نقدینگی در این سال ها چه بوده است؟ نگرانی هایی درباره نقدینگی و معمای اینکه این نقدینگی کجاست به وجود آمده است. به طور کلی بخش عمده ای از حجم نقدینگی به صورت سپرده های بانکی در بانک هاست و حجم بسیار ناچیزی از آن نیز به صورت اسکناس که کمتر از پنج درصد برآورد می شود، در دست مردم قرار دارد. ممکن است برداشت مردم از نقدینگی اسکناس و سکه باشد، اما حجم کل اسکناس و سکه ای که در کشور وجود دارد، درصد بسیار کمی از مجموع نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است که گزارش داده شده است. علت افزایش حجم نقدینگی این است که دارایی و پول ها قفل شده است. منظور از قفل شدن دارایی های بانک ها چیست؟ اگر به ترازنامه بانک ها نگاه کنیم، یک طرف بدهی بانک ها به مردم است و طرف دیگر وام ها و تسهیلاتی است که بانک ها به مردم، شرکت ها و دولت دادند. به عبارت دیگر مردم به دلیل سپرده ای که گذاشته اند از بانک طلب دارند. از سوی دیگر سپرده های مردم جزو بدهی های بانکی است و تسهیلات به دارایی های بانک مربوط می شود. قاعدتا این دو باید با یکدیگر برابر باشند، اما سپرده ها بدهی واقعی است و هر زمان که مردم بخواهند باید وصول شود، اما دارایی ها واقعی نیست. به طور کلی بخشی از این دارایی ها غیرقابل وصول است و برای بانک ها امکانپذیر نیست هر زمانی که بخواهند آن را نقد کنند. فرض کنید بانک به فردی وام داده است که اصل پول هم قابل وصول نیست، اما روی پولی که تضمینی برای بازگشت اصل آن نیز وجود ندارد، بهره سالانه و سود بانکی منظور کرده باشد. از دیگر سو بانک به دلیل آنکه معوقاتش افزایش داشته، مجبور شده تا جریمه شش درصدی را هم جزو دارایی های بانک به حساب بیاورد. در چنین شرایطی تقریبا تمام پول ها قفل شده است. آیا منظور شما همان دارایی های سمی و منجمد است که دولت نمی تواند آنها را تبدیل به پول کند؟ بله، بخشی از این دارایی ها سمی یا موهوم است، یعنی طلبی است که بانک از بخش خصوصی داشته و بخش دیگر مربوط به طلبی است که بانک به دولت دارد. به دلیل آنکه بانک تصور می کند دولت همیشه به تعهدات خود پایبند بوده، روی آنها سود سالانه و جریمه کذایی اضافه کرده است. بانک ها فکر می کنند می توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه به دولت تحمیل کنند، در صورتی که نه دولت توان پرداخت این حجم از پول را دارد، نه بخش خصوصی. حجم این مقدار هم بسیار زیاد است. آن طور که بانک ها اعلام می کنند و حساب آنها نشان می دهد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب معوق از دولت و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز طلب معوق از شرکت ها و بخش غیردولتی است. برداشت بسیاری از کارشناسان این است که همه مطالبات معوق به این مبلغی که بانک ها اعلام می کنند محدود نمی شود، بلکه بخش بزرگی از مطالبات معوق با وام های جدیدی که اعطا کردند، مربوط می شود، یعنی تسهیلات قبلی را تسویه کردند. بنابراین آنها را به عنوان مطالبات معوق به حساب نمی آورند و آنها را مطالبات زنده می دانند، در صورتی که آنچه را به عنوان مطالبات زنده و قابل وصول تلقی می کنند، موهوم است. مشکل از نظام حسابرسی است یا بانک ها؟ آیا بانک های ما ورشکسته شده اند؟ نظام حسابرسی ما به اندازه ای به روز نیست که بتواند معوقات بسیار زیاد موجود را اعلام کند. یا اینکه حسابرسان ما جرات و استقلال رای ندارند که این موضوع را بیان کنند. حسابرس ها موقعیت و فضای کنونی بانک ها را مورد تایید قرار می دهند. در نتیجه حسابرس های بانک ها نیز با تایید خود مشکل را چند برابر می کنند. اگر حسابرسان کشورمان به درستی گزارشات را اعلام کنند، برخی از بانک های ما ناچارند اعلام ورشکستگی کنند؛ به این دلیل که تمام سرمایه آنها در برابر ذخیره ای که باید بگیرند از بین می رود و سرمایه بعضی از این بانک ها منفی می شود. در نتیجه وضع همه بانک ها و ترازنامه های آنها قابل اتکا نیست و اگر برای ما هم قابل اتکا باشد برای طرف خارجی این طور نیست. در حال حاضر نیز بانک های بسیار زیادی ورشکسته اند، اما نمی توانیم بگوییم همه آنها ورشکسته محسوب می شوند. تا زمانی که رسیدگی درستی صورت نگیرد و حسابرسی با استانداردهای بین المللی انجام نشود نمی دانیم کدام بانک ورشکسته است، کدام نیست. در حال حاضر دعوای بانک مرکزی و سازمان حسابرسی همین موضوع است. دعوا بر سر این است که ترازنامه های بانک ها را با استانداردهای بین المللی حسابرسی ارزیابی کنیم، اما سازمان حسابرسی و بانک ها تاکنون مقاومت کرده اند. در نهایت باید گفت اگر با استانداردهای بین المللی بانک هایمان را بررسی کنیم بخش زیادی از سرمایه بانک ها از بین می رود. دولت و وزارت دارایی سهامدار موسسه حسابرسی کشورمان هستند. همین حسابرس ها نیز سهامدار بانک ها هم هستند.
دوشنبه ، ۸آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]