محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827208841
معطلی پروژه های عمرانی پشت در اعتبار - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: بر مبنای چشم انداز 20ساله، کشور ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، جایگاه برتر به لحاظ نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل دست یابد.دستیابی به چنین آرمان بزرگی، مستلزم دوراندیشی، برنامه ریزی و اهتمام در همه زمینه ها ازجمله سرمایه گذاری در زیرساخت هاست چراکه سرمایه گذاری در زیرساخت ها در عین حال که به طور مستقیم باعث تقویت بنیه تولیدی در جامعه می شود به صورت غیرمستقیم فعالیت سایر حوزه های اقتصاد را نیز بهبود می بخشد. اما از آنجا که یکی از اشکال فعالیت دولت ها برای اهتمام به ساخت زیربناهای اقتصادی، اجرای طرح های عمرانی زیربنایی است، سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث یا تکمیل طرح های عمرانی می شود و روند اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ملی دولت گویای این حقیقت است که طرح های عمرانی ملی اغلب با طولانی شدن دوره احداث مواجه هستند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این راستا، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران طی گزارشی به بررسی وضعیت طرح های عمرانی در کشور پرداخته و براساس دستاوردهای این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای رفع پیامدهای ناشی از تاخیر و توقف طرح های عمرانی ارائه می دهد. براساس این گزارش، طرح های عمرانی به عنوان پاشنه آشیل توسعه و اصلی ترین کانال تزریق منابع بودجه یی در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیت های زیربنایی و تولیدی محسوب می شوند. از این رو برنامه ریزی اصولی درخصوص این طرح ها از ملزومات و ضروریات توسعه کشور بوده تا بتوان با کمترین هزینه، بالاترین میزان بهره وری را به دست آورد. هدف از این پژوهش، واکاوی وضعیت طرح های عمرانی ملی عنوان شده در این مطالعه بر سه محور عمده برای بررسی وضعیت پروژه های عمرانی ملی تاکید شده است؛ در محور اول به ارائه تصویری از وضعیت طرح های عمرانی نیمه تمام و متوقف پرداخته است. در محور دوم علل تاخیر در مراحل اجرای طرح های عمرانی مورد واکاوی قرار گرفته و در محور سوم تبعات و پیامدهایی که طولانی شدن دوره احداث پروژه های عمرانی بر اقتصاد کشور وارد می سازد، واکاوی شده است. تاخیر 74 درصد پروژه ها به علل اعتباری براساس محور اول، مشخص شد که روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی بدون تناسب با ظرفیت های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه های عمرانی ناتمام و گاهی متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و از این گذر سبب شده تا دوره احداث بسیار طولانی شود. طبق محور دوم در این پژوهش عمده ترین عامل پیشرفت طرح های عمرانی ملی مطابق با زمانبندی مصوب را می توان ناشی از عوامل اعتباری دانست به طوری که طی سال های 1388 تا 1393 خورشیدی به طور متوسط حدود 74درصد از پروژه های عمرانی به علل اعتباری دچار تاخیر در مراحل اجرا شده اند، لازم به ذکر است که سهم عوامل محیطی 18درصد و سهم عوامل اجرایی حدود 8 درصد از کل پروژه های عمرانی درگیر با مشکل تاخیر بوده است. ضعف اصلی متوجه نارسایی تخصیص اعتبار لازم به ذکر است در بین عوامل اعتباری، نارسایی تخصیص اعتبار با سهمی معدل 40.30درصد و عدم کفایت اعتبارات مصوب با سهمی معادل 27.42درصد بیشترین سهم از کل پروژه های درگیر با مشکل تاخیر را به خود اختصاص می دهد. همچنین در بین عوامل اجرایی، ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و پیمانکاران با سهمی معادل 6. 34 و 4.12درصد و در بین عوامل محیطی، کمبود عوامل تولید(زمین) و مشکلات اجتماعی با سهمی معادل 3.2و 2.9درصد از عمده ترین دلایل طولانی شدن زمان بهره برداری پروژه های عمرانی ملی محسوب می شوند. براساس محور سوم نیز بررسی پیامدهای حاصل از طولانی شدن دوره احداث پروژه های عمرانی مشخص شد که این پدیده علاوه بر پیامدهای اقتصادی نظیر بروز آثار تورمی چند برابر شدن هزینه تمام شده و اشتغال ناپایدار، پیامدهای اجتماعی به مراتب سنگین تری همچون افزایش نارضایتی های اجتماعی و گسترش شکاف منطقه یی به دنبال دارد. این پژوهش راهکارهای پیشنهادی خود را برای مقابله با آثار ناشی از تاخیر و توقف پروژه های عمرانی ارائه داده و تاکید می کند، اولویت بندی طرح های عمرانی نیمه تمام براساس توجیه اقتصادی، واگذاری بخشی از طرح های عمرانی دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی، توجیه بیشتر نظام فنی-اجرایی در امر مطالعات، ارزیابی و برنامه ریزی برای پروژه های عمرانی کشور، تامین مالی طرح های اولویت دار و تخصیص اعتبار در زمان های مناسب و ارتقای صلاحیت ها، آگاهی و دانش واحدهای خدمات مشاوره یی و مجریان طرح ها، می تواند در این وادی موثر باشد. افزایش میانگین وزنی پروژه ها به علت تاخیر این گزارش حاکی است که طرح های عمرانی ملی اغلب با طولانی شدن دوره احداث مواجه هستند. به عنوان مثال، میانگین وزنی مدت اجرای پروژه های ملی خاتمه یافته از 12.7در سال 1388 به 15.4 در سال 1392 افزایش یافته است. همچنین براساس گزارش نظارتی طرح های عمرانی ملی در سال 1393 میانگین وزنی مدت اجرای پروژه های ملی خاتمه یافته به 12.7 رسیده است. بنابراین می توان گفت یکی از معضلات مهمی که اغلب پروژه های عمرانی ملی با آن مواجه هستند، تاخیر در فازهای مختلف و در نهایت اتمام پروژه است که این مساله در سال های گذشته شدت یافته و بر اهمیت توجه به آن افزوده شده است. تاخیر در پروژه ها علاوه بر آنکه موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه های قابل ملاحظه برای راه اندازی مجدد یا تکمیل آنها می شود، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته به بخش های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می گردد. به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فناوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، می توانند طرح هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده اند، در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازند و از طریق ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستری مناسب برای ظرفیت های سرمایه گذاری و تولیدی هدفگذاری شده توسط دولت برای حضور فعال بخش خصوصی، عملکرد کل کشور را با لطمات جدی مواجه سازند. بلوکه شدن منابع در طرح های زیر 20 درصد در این میان، وضعیت پروژه های عمرانی ملی متوقف طرح های عمرانی متوقف گویای این حقیقت هستند که تاخیر در مراحل اجرای طرح به شدیدترین حالت ممکن خود رسیده است؛ به اینگونه که کار متوقف شده و هیچگونه پیشرفتی در مراحل اجرای طرح های عمرانی صورت نمی گیرد. براساس اطلاعات ملاحظه می شود که در دوره پنج ساله مورد بررسی بطور متوسط حدود 50 درصد از کل اعتبارات مصوب به طرح های عمرانی متوقفی اختصاص یافته است که 20یا کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. طرح های عمرانی که بیشتر از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مراحل پایانی کار هستند، تنها 18درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده اند. این مساله بدین معناست که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع طرح های عمرانی تنها با کلنگ زدن و زخمی کردن طرح های عمرانی و ایجاد انبوهی از پروژه های عمرانی که در مراحل ابتدایی قرار دارند، منابع مالی را در طرح های عمرانی زیر 20درصد پیشرفت فیزیکی بلوکه کرده است. سهم 27 درصدی عامل عدم کفایت سرمایه بر اساس یافته های این گزارش، عامل عدم کفایت اعتبارات مصوب با سهم متوسط حدود 27.42درصد یکی از علل مهم تاخیر پروژه های عمرانی ملی محسوب می شود. علت اصلی به وجود آمدن این مشکل از یک سو آن است که بدون توجه به نوسانی بودن درآمدهای نفتی در زمان افزایش درآمد نفت، تعداد زیادی پروژه های عمرانی تعریف می شود و در سال های بعد که درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش می یابد به علت وجود تعداد زیادی از طرح های عمرانی کلید خورده در سال های قبل، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه های عمرانی به صورت ناکافی به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد. از سوی دیگر، عدم کفایت اعتبارت مصوب می تواند به این دلیل تشدید شود که در بیشتر مواقع، رشد پروژه های عمرانی در مقایسه با رشد درآمدهای نفتی بسیار بیشتر بوده است. این امر موجب می شود که بودجه اندک و ناکافی به صورت قطره چکانی به تعداد بسیار زیادی از پروژه ها تعلق گیرد و این مساله توان مالی و اجرایی دولت را برای اتمام به موقع طرح های عمرانی به شدت کاهش می دهد و از این گذر کشور را با حجم گسترده ای از طرح های عمرانی که به لحاظ پیشرفت فیزیکی در وضعیت مطلوبی نیستند، مواجه می کند. سهم 40 درصدی نارسایی تخصیص اعتبارات از سوی دیگر، یک مشکل عمده طرح های عمرانی که منجر به تشدید تاخیر در مراحل اجرای طرح می شود، عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب است، یعنی همین اعتبارات کم و ناکافی هم به صورت کامل تخصیص نمی یابد. بر این اساس، می توان گفت در حالی که عدم کفایت اعتبارات مصوب سهم متوسطی حدود 27.42درصد از کل پروژه های ملی مشمول تاخیر را به خود اختصاص داده است، نارسایی در تخصیص اعتبارات با سهم متوسط حدود 40.30درصد از کل پروژه های ملی مشمول تاخیر، به عنوان مهم ترین عامل اعتباری در ایجاد تاخیر در مراحل مختلف پیشرفت پروژه های عمرانی ملی محسوب می شود. یک علت اصلی عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب در بودجه، کاهش درصد تحقق اعتبارات عمرانی است. بر اساس آمار، درصد تحقق اعتبارات عمرانی در سال های 1391 و 1392 به شدت کاهش یافته و به 36و 53 درصد رسیده است، در سال 1394 نیز درصد تحقق اعتبارات عمرانی مجداً کاهش یافته است. این کاهش در درصد تحقق اعتبارات عمرانی در عمل منجر به کاهش تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی ملی می شود و در نهایت پیشرفت طرح ها را با مشکل مواجه می سازد. البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش درصد تحقق اعتبارات عمرانی بیشتر ناشی از اختصاص اعتبارات عمرانی به هزینه های جاری و عدم تامین مالی طرح های عمرانی است. در واقع، وجود کسری بودجه دایمی دولت به خصوص در پرداخت های جاری باعث شده است تا دولت هنگام تخصیص درآمدهای خود به مصارف بودجه یی با هدف پوشش بخشی از هزینه های جاری از سهم پرداخت های عمرانی بکاهد و در نتیجه طرح های عمرانی را با مشکل تخصیص اعتبار مواجه سازد. نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه های جاری بسیار پایین است. به عنوان مثال در سال 1394 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه یی 16 درصد است، به این معنا که در سال 1394 به ازای هر 16واحد اعتبارات جاری، یک واحد اعتبارات عمرانی در کشور تخصیص داده شده است که این امر به افزایش هزینه فرصت از دست رفته عدم بهره برداری از طرح های عمرانی منجر شده است. سهم نارسایی پرداختی از خزانه عامل دیگری که هر چند از اهمیت کمتری برخوردار است، اما باعث تشدید مشکل کمبود اعتبار برای تکمیل طرح های عمرانی ملی می شود، نارسایی پرداختی از خزانه است. در واقع عدم تحقق درآمد در زمان مناسب باعث تخصیص ناکافی و دیرهنگام اعتبارات عمرانی می شود و این تخصیص ناکافی و دیرهنگام اعتبارات عمرانی به سایر مراحل اجرای طرح کشیده می شود. به اینگونه که عدم تامین کافی اعتبارات در فصول مناسب کار، روند اجرای پروژه های عمرانی را مختل می کند، زیرا بسیاری از مناطق کشور در طول سال دارای شرایط جوی متغیر هستند که اجرای پروژه را در مراحل مختلف ساخت و راه اندازی به شرایط زمانی خاصی محدود می کند و موجب می شود که اعتبارات به طرح های عمرانی به صورت ناکافی یا در اصطلاح به صورت قطره چکانی تخصیص یابد و از این طریق منجر به افزایش طول دوره احداث و تاخیر در مراحل اجرای طرح های عمرانی می شود. پیمانکاران چه سهمی دارند؟ همچنین یکی دیگر از دلایل تاخیر پروژه های عمرانی ملی که در چند سال اخیر نیز افزایش یافته ناتوانی پیمانکاران در انجام و اجرای پروژه های مربوطه است که این مساله بیشتر ناشی از ضعف بنیه مالی و مشکل نقدینگی پیمانکاران در روند اجرای پروژه است، که می تواند منجر به اخلال در روند اجرای پروژه ها و کند شدن میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها شود. علاوه بر این، عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه (ناکارآمدی سیستم مناقصات) که منجر به مشکلات مالی و افزایش مدت اجرا می شود به تشدید مشکل نقدینگی پیمانکاران می افزاید. نتیجه گیری و ارائه راهکار در هر حال، پروژه های عمرانی ملموس ترین بخش برنامه های توسعه هستند که برای دستیابی به هدف های خاص از جمله ارتقای سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارکرد مولد آن، مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها، دستیابی به رشد بالا و پایدار و... انجام می گیرد. براین اساس است که از سرمایه گذاری های عمرانی در ادبیات اقتصاد توسعه تحت عنوان لبه برنده و کارساز توسعه یاد می شود. متاسفانه بررسی واقعیت موجود در مورد طرح های عمرانی ملی نشان از ناکارآمدی جدی فرآیند فعلی تصویب و اجرای طرح های عمرانی دارد به گونه یی که طرح های یادشده به لحاظ پیشرفت فیزیکی و تبعیت از برنامه زمان بندی در وضعیت مطلوبی نیستند و هر ساله شاهد حجم انبوهی از طرح های عمرانی ناتمام و گاهی متوقف هستیم و از این گذر طی سالیان متمادی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر بودجه و اقتصاد کشور تحمیل شده است. بررسی عوامل موثر بر ایجاد تاخیر در مراحل اجرای پروژه های عمرانی حاکی از این حقیقت است که عمده ترین عامل عدم پیشرفت طرح های عمرانی ملی مطابق با زمان بندی مصوب ناشی از عوامل اعتباری است. بطوری که در سال های 1388 تا 1393 سهم متوسط عوامل اعتباری در تاخیر پروژه های عمرانی ملی نسبت به برنامه زمانی به لحاظ تعداد پروژه های درگیر با این مشکل حدود 74درصد، سهم عوامل محیطی در ایجاد تاخیر 18درصد و سهم عوامل اجرایی در ایجاد تاخیر حدود 8 درصد از کل پروژه های درگیر با مشکل تاخیر است. بر این اساس با توجه به منشأ و علل بروز تاخیر در اتمام پروژه ها، راهکارهای اصلاحی این وضعیت عبارتند از: اولویت بندی پروژه های ناتمام باید ضمن دقت در شروع پروژه های جدید برای تکمیل پروژه های ناتمام از راه اولویت بندی آنها اقدام شود. بر این اساس لازم است تا طرح ها به دو دسته: 1-طرح های دارای توجیه اقتصادی(که شامل طرح هایی هستند که با توجه به شرایط کنونی کشور همچنان دارای منافع اقتصادی و اجتماعی بوده) و 2- طرح های فاقد توجیه اقتصادی(طرح هایی که به هیچ وجه به لحاظ اقتصادی توجیه ندارند و به لحاظ اجتماعی نیز دارای اولویت بالایی هستند) تقسیم بندی شوند و مورد بازبینی قرار بگیرند. در ادامه طرح های فاقد توجیه اقتصادی تعیین تکلیف شوند و منابع اعتباری این طرح ها در اختیار طرح های دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد. از این گذر هزینه های عمرانی دولت کاهش یافته و این امکان را برای دولت ایجاد می کند تا با فراغ بال بیشتری به حل مشکلات طرح های دارای توجیه اقتصادی بپردازد. واگذاری بخشی از طرح ها به بخش خصوصی توجه به این نکته ضروری است که واگذاری بخشی از طرح های عمرانی به بخش خصوصی نه باید با هدف کسب درآمد صورت گیرد بلکه باید با هدف ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاستن از فشارهای مالی بر بودجه عمرانی صورت پذیرد. این امر مشکلات و نارسایی های ساختارهای بودجه ریزی را به صورت ریشه یی حل نمی کند، اما می تواند مشکل نارسایی در تخصیص اعتبار و کمبود اعتبارات مصوب، که مهم ترین مشکل طرح های عمرانی نیمه تمام است را حل کرده و در جهت تسریع در روند توسعه و آبادانی کشور گام بردارد. ارتقای مدیریت تامین مالی و اعتبارات در طرح ها با ارتقای مدیریت تامین مالی که شاهرگ حیاتی تمامی طرح ها و عوامل درگیر است، دولت می تواند تا حد قابل ملاحظه یی عوامل تاخیر مربوط به نارسایی اعتبارات و ضعف های پیمانکاران را برطرف کرده و در این صورت راه را برای درهم شکستن سد مهم موجود در مسیر حرکت اجرای طرح ها (یعنی موانع و مشکلات مربوط به دستگاه اجرایی) هموار کند. بر این اساس لازم است تا اعتبارات عمرانی تنها به طرح های عمرانی تخصیص یابد و امکان تخصیص این اعتبارات برای انجام هزینه های جاری دولت وجود نداشته باشد. توجه بیشتر به ارزیابی پس از اجرای پروژه ها جهت یافتن علل و عوامل ایجادکننده مشکلات و نیز بررسی آنچه در ابتدا پیشبینی شده با آنچه در عمل رخ داده است، نیاز به مقایسه و تحلیل های مربوطه وجود دارد زیرا طرح های مقدماتی با تغییر و تحولاتی به مرحله نهایی رسیده است. باید مشخص شود که اشکالات کار در کجا بوده و چه عواملی به وجود آورنده معضلات بوده اند و علل و عوامل اصلی کدامند. بر این اساس می توان گفت که فواید متعددی برای ارزیابی طرح ها وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها آشنایی با ریشه مشکلات و امکان رفع آنها برای اجرای طرح های عمرانی جدید است. از این رو لزوم توجه بیشتر به ارزیابی پروژه های عمرانی پس از اجرا می تواند حقایق مهمی را برای دست اندرکاران، مسوولان و تصمیم گیرندگان روشن کند. ارتقای صلاحیت ها و آگاهی و دانش واحدها واحدهای خدمات مشاوره ای در زمینه مطالعات امکان سنجی و توجیهی طرح(تهیه طرح) و نظارت بر اجرای طرح فعال هستند و مجریان طرح ها از طرف دستگاه های اجرایی کار هدایت و کنترل طرح ها را در دست دارند. از این رو لازم است برای مجریان طرح ها ضوابط احراز صلاحیت مجریان با جدیت تمام اعمال شود. رفع به موقع موانع اجرایی پروژه از قبیل معارضین (ملکی، فضای سبز و...) در این زمینه کارفرمایان باید قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم از دستگاه ها و ارگان هایی مانند سازمان محیط زیست و منابع طبیعی همچنین دریافت حق مالکیت افراد حقیقی و حقوقی اقدام کنند تا هنگام اجرای پروژه، مسبب تاخیر در کار پیمانکار و افزایش هزینه های پروژه نشود.
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها