محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843450425
دوراهی ثبات و جهش دلار - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (دوراهی ثبات و جهش دلار)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(علی میرزاخانی)است که در آن می خوانید: بازار ارز در هفته نیمه تعطیل گذشته به صورت ناگهانی وارد مسیری شد که کابوس جهش دلار را تداعی می کرد. البته با توجه به متغیرهای بنیادین و چشم انداز نسبتا روشن اقتصاد ایران، چنین سناریویی تقریبا منتفی است مگر اینکه احیای شرایط پیشابرجام باعث تغییر این چشم انداز شود که موضوع بحث دیگری است. به همین دلیل باید اتفاقات اخیر بازار ارز را به مثابه یک زنگ هشدار تلقی کرد و با تصحیح سیاست ارزی به جای تمرکز روی نرخ، نوسانات بازار را مدیریت کرد. اما پرسش اصلی این است که چه اشتباهی در سیاست گذاری اقتصادی باعث به صدا درآمدن زنگ هشدار در بازار ارز شد؟ پاسخ روشن است: همان اشتباهی که دولت احمدی نژاد انجام داد. سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصاد ایران متاسفانه در دولت یازدهم همانند دولت پیشین از یک نکته اساسی غفلت کردند؛ اینکه برای مدیریت بازار ارز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس مابه التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی را انتخاب کنند یا راه جهش نرخ ارز را. انتخاب هر مسیر دیگری از جمله «تثبیت نرخ اسمی دلار» قطعا با یک تلنگر خارجی به جهش ارز منتهی خواهد شد، همان طور که در دولت سابق این اتفاق افتاد. به عبارت دقیق تر، اگرچه ظاهر داستان این است که مسیر سومی نیز برای مدیریت نرخ ارز وجود دارد که همان تثبیت نرخ اسمی دلار است، اما واقعیت امر این است که این مسیر، یک راه فرعی ویرانگر تولید داخلی است که در نهایت به همان مسیر دوم یعنی جهش نرخ ارز منتهی می شود و تئوری و تجربه بر این گزاره مهر تایید می زند. اینجا پرسش دومی مطرح می شود که چرا به رغم قابل اثبات بودن این اصل بدیهی، سیاست گذاران فارغ از خاستگاه سیاسی خود مرتبا این اشتباه را تکرار می کنند و بازار ارز را به مسیر فرعی خطرناکی می کشانند که نهایتا به جهش منتهی می شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تصویرسازی از اشتباه انجام شده است. نرخ دلار در هفته ای که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهوری به انتها رسید (هفته منتهی به 24 خرداد 1392) حدود 3650 تومان بود. از آن زمان، اقتصاد کشور تورمی بالغ بر 35 درصد در سال 92، حدود 16 درصد در سال 93 و معادل 12 درصد در سال 94 را به خود دیده است. مفهوم این نرخ های تورم آن است که هزینه تولید کالاهای داخلی در این سال ها با همین نسبت ها افزایش یافته است. تثبیت نرخ اسمی ارز در چنین شرایطی به مفهوم آن است که کالاهای وارداتی را بدون افزایش هزینه به جنگ کالاهای داخلی رنجور از تورم بفرستیم که سرنوشت این نبرد نابرابر از پیش مشخص است: حذف تدریجی کالاهای داخلی به نفع کالاهای وارداتی. این سرنوشت در سال 90 پس از سال ها تثبیت نرخ اسمی ارز برای عموم مردم قابل مشاهده بود؛ سالی که در آن بسیاری از تولیدات داخلی حتی در حد محصولات کشاورزی و میوه ها هم عرصه را به نفع واردات ترک کرده بودند. اما از همان ابتدا معلوم بود که معادله تثبیت نرخ اسمی ارز قابل دوام نیست. تلنگری چون تحریم یا سقوط قیمت نفت می تواند منابع ارزی موردنیاز برای تثبیت نرخ دلار را از بین ببرد یا به شدت کاهش دهد تا سوت جهش ارز به صدا درآید. حتی اگر چنین تلنگری هم نباشد، سقوط تدریجی تولید داخلی باعث می شود سال به سال نیاز به واردات و منابع ارزی افزایش یابد و مسیر انتخاب شده ناگزیر به نقطه ای برسد که منابع ارزی تکافوی تقاضا برای واردات را نکند که آنجا هم مختصات نقطه جهش را دارد. برگردیم به پاسخ پرسش دوم. سیاست گذاری که نگاهی سیاسی به مسائل اقتصادی دارد، در اسارت این تصور نادرست قرار می گیرد که برای مهار تورم از ابزار تثبیت نرخ اسمی ارز استفاده کند. غافل از اینکه این ابزار اولا به تدریج تولید داخلی را نابود می کند، ثانیا تورم را به گروه کالاهای غیرقابل مبادله و خدمات انتقال می دهد (شواهد این امر هم اکنون موجود است) و نهایتا تورم انباشته و جهش نرخ ارز را به آینده ای نه چندان دور پرتاب می کند. پرسش سوم می تواند این باشد که تصور نادرست مهار تورم با تثبیت نرخ اسمی ارز ریشه در کجا دارد؟ برای پاسخ به این پرسش به معجونی از ناآگاهی سیاست گذار از مبانی مدیریت بازار ارز و تاثیرگذاری ذی نفعان بر تصمیمات اقتصادی می توان اشاره کرد که موضوع بحثی جداگانه است. اجمالا باید گفت که بر اساس مبانی علم اقتصاد، این افزایش نرخ ارز است که معلول تورم است و نه برعکس. حال در شرایط تورمی، سیاست گذار مختار است که فشار افزایشی تحمیل شده از منبع تورم به نرخ ارز را به صورت تدریجی اعمال و مدیریت کند یا در انتظار جهش بنشیند.
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها